به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ ناصر فتاحی رئیس پژوهشکده سیاستگذاری توسعه اقتصادی ایران با اشاره به معرفی سید علی مدنی زاده به عنوان وزیر اقتصاد گفت: در سال‌های اخیر اقتصاد ایران با دشواری‌هایی عمیق و ساختاری روبرو بوده است؛ مشکلاتی که تنها با تکرار نسخه‌های مرسوم یا مدیران شناخته‌شده قابل حل نیست. به بیان صریح، تداوم وضع موجود بیش از آن‌که راه‌حل باشد، استمرار مشکل است. انتصاب مدیری جوان و متخصص از دل جامعه علمی و پژوهشی ایران برای تصدی وزارت اقتصاد را می‌توان نقطه عطفی در جهت تغییر گفتمان و شکستن بن‌بست‌های نهادی دانست.
وی ادامه داد: آنچه مدنی‌زاده را متمایز می‌کند، بهره‌گیری از ترکیب دانش روز، تجربه مدیریتی در حوزه‌های زیرساختی و درک بی‌واسطه از ضرورت‌های تحول تدریجی در نظام اقتصادی کشور است. بازگشت ایشان به ایران در اوج مهاجرت نخبگان، گواه حس تعهد و رسالتی است که همواره در گفتار و رفتار وی آشکار بوده است. حضور فعال در طراحی سیاست‌های ملی و برنامه‌های اصلاحی، و پرهیز از حضور در منازعات بی‌حاصل سیاسی، جایگاه ویژه‌ای به او در میان سایر گزینه‌های مدیریتی داده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی سابقه حضور مدنی‌زاده در عرصه‌های تصمیم‌سازی، همکاری با سازمان‌ها و نهادهای تخصصی و تدوین اسناد فرادستی چون برنامه هفتم توسعه و اصلاح ساختار بودجه، نشانه‌ای از توان اجماع‌سازی و سیاست‌ورزی وی در محیط پرمخاطره اقتصاد ایران است. زبان مشترک او با بدنه کارشناسی و بخش خصوصی، فضای جدیدی برای تشریک مساعی و کاهش شکاف اعتماد میان دولت و جامعه اقتصادی به‌وجود آورده است.
فتاحی خاطرنشان کرد: در مصاحبه‌های گوناگون و مطالب منتشرشده، همیشه شاهد تأکید دکتر مدنی‌زاده بر شفافیت، پاسخگویی و مردمی‌سازی اقتصاد بوده‌ایم؛ اصولی که کمتر در میان مدیران دهه‌های گذشته، به‌طور عملی پیگیری شده است. پیشنهادهای وی برای عدالت در توزیع منابع، حمایت هدفمند از تولید و سرمایه‌گذاری، و مقابله با رانت‌های ساختاری، مؤید رویکرد معطوف به تغییر آرام و همگام با ظرفیت‌های کشور است.
به گفته او: البته مسیر پیش‌روی او نیز خالی از خطر نیست. بوروکراسی پیچیده، منابع محدود، مطالبات متراکم و مقاومت بازیگران سنتی، به طور طبیعی دام‌هایی پیش‌پای هر اصلاح‌گر جدی خواهند بود. اما قدرت اجماع‌سازی، صداقت و سلامت نفس، و دوری از جهت‌گیری‌های جناحی، از مهم‌ترین سرمایه‌های دکتر مدنی‌زاده برای پیشبرد اصلاحات واقعی است. شاید بزرگ‌ترین چالش وی، حفظ این اصول و پرهیز از فرسودگی در فضای سیاست‌زدگی و تقاضاهای گوناگون نظام تصمیم‌گیری باشد.
فتاحی ادامه داد: به نظر من، دوران جدید وزارت اقتصاد باید با عقلانیت جمعی، شفافیت و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، برای بازسازی تدریجی اعتماد عمومی آغاز شود. انتصاب افراد پاکدست و متخصص، نخستین گام قابل اتکا در بازگشت دولت به نقش راهبر و ناظر کارآمد در اقتصاد است؛ نقشی که امید ایجاد تغییر و بهبود معیشت مردم ایران را مجدداً زنده می‌کند.
انتهای پیام/
