به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران؛ ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه بازنگری و اصلاح فرایند صدور پروانه و گواهی ساختمان در سیصد و سی و دومین جلسه صحن شورا گفت: همان‌طور که هم جناب آقای عباسی و هم جناب آقای صادقی اشاره فرمودند؛ به‌نظر بنده نیز این لایحه که آقای چمران هم به‌درستی از آن یاد کردند، یکی از مهم‌ترین لوایح این دوره از مدیریت شهری محسوب می‌شود و شایسته است با نگاهی همه‌جانبه‌نگر و دقیق به آن پرداخته شود. این لایحه می‌تواند همانند لایحه شفاف‌سازی فرآیند کمیسیون ماده ۵، نقشی اساسی ایفا کند؛ چرا که در حوزه شهرسازی مطرح است و بخش عظیمی از شهروندان را در بر می‌گیرد. به‌طور خاص، این لایحه تمامی افرادی را که در شهر تهران قصد دریافت پروانه ساختمانی دارند، شامل می‌شود و از این رو، از اهمیت بالایی برخوردار است.
او ادامه داد: به‌نظر بنده، هرچقدر این لایحه با دقت، جزئیات و اجرایی‌نگری بیشتری مورد بررسی قرار گیرد، نه تنها اشکالی ندارد، بلکه بسیار مفید نیز خواهد بود؛ حتی اگر رسیدگی به آن زمان‌بر شود.
امانی گفت: نکته دوم این است که بنده نیز همان ایرادی را که جناب آقای صادقی مطرح کردند، داشتم و آن اینکه ابتدا باید مشخص کنیم دقیقاً چه هدفی را دنبال می‌کنیم. به‌عنوان مثال، در بند ۶ آمده است که «۳۰ روز»، در حالی‌که این موضوع باید در ابتدا تعیین تکلیف شود. البته مقصود من تأیید یا رد بازه ۳۰ روزه نیست، بلکه تأکید دارم که ابتدا باید مشخص نماییم که اصولاً هدف ما چیست. آیا قصد داریم با این لایحه کاری کنیم که ان‌شاءالله فرایند صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران ظرف ۳۰ روز به پایان برسد؟ اگر این هدف است، باید ببینیم چه اقداماتی برای تحقق آن لازم است.
او گفت: همان‌طور که به‌درستی آقای صادقی اشاره کردند؛ موضوع تخصصی است. زیرا برخی از متقاضیان، درخواست پروانه ساختمانی برای ساخت مسکونی دارند، برخی دیگر برای ساخت تجاری، بعضی برای مجتمع‌های اداری و برخی نیز برای مجتمع‌های ترکیبی مانند تجاری-مسکونی یا تجاری-اداری. بنابراین با انواع مختلفی از پروانه‌ها مواجه هستیم و نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه آن‌ها پیچید.
وی افزود: همچنین، متراژ ساختمان‌ها نیز متفاوت است؛ لذا پیشنهاد می‌کنم یک متراژ مبنایی به‌عنوان حداقل در نظر گرفته شود و متناسب با آن، زمان‌بندی مشخصی نیز تعریف گردد؛ مثلاً حداقل و حداکثر زمان صدور پروانه تعیین شود. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.سایر بندهای لایحه نیز زمانی می‌توانند مؤثر واقع شوند که ابتدا فرآیند صدور پروانه تعریف شود؛ سپس برای هر مرحله از آن، می‌توانیم به‌صورت گام‌به‌گام، زمان‌بندی مناسب تعیین کنیم.
امانی گفت: نکته نهایی اینکه، مطابق با قانون، در خصوص عوارض ـ جناب آقای چمران، حضرت‌عالی استاد هستید و قطعاً بهتر از بنده می‌دانید ـ تنها به موجب قانون امکان دریافت یا پرداخت عوارض وجود دارد؛ ما نمی‌توانیم با مقرره، اقدام به اخذ یا پرداخت خسارت کنیم. بنابراین، خسارت نیز صرفاً باید بر مبنای قانون تعریف شود و نه با مصوبه شورا.
بر این اساس، به‌نظر بنده اگر چارچوب این لایحه به‌گونه‌ای که عرض شد تنظیم گردد، هم گویاتر خواهد بود و هم شفاف‌تر.
انتهای پیام/
