به گزارش سرویس سیاسی افق تهران؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ صحن مجلس پس از بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اقتصادی در مورد روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها و ضرورت‌های تحقق شعار سال اظهار کرد: امروز بدون شک موضوعات و مشکلاتی مانند پروژه‌های نیمه تمام که در کشور باقی مانده وجود دارد که هر روز هزینه‌هایی را بر ما تحمیل می‌کند؛ از یک طرف دیگر نیز واقعیت تلخی که وجود دارد این است که الان پروژه‌های بزرگ و قابل توجهی در کشور که مطمئن باشیم که در یک زمان بندی مشخصی شروع می‌شوند و پایان می‌یابند در دستور کارمان وجود ندارد.
وی با بیان اینکه «از طرف دیگر هم در سرمایه گذاری خارجی هم در سرمایه گذاری داخلی باید رویکردمان را اصلاح کنیم»، افزود: وقتی که حرف از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌زنیم باید توجه داشته باشیم که این موضوع در دستور کار دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم بوده است و در مجلس مجلس یازدهم و مجلس دوازدهم نیز مجلس محور این کار شده و تلاش کرده که این قانون با کمک این سه دولت جمع شود چراکه موضوع تامین مالی از موضوعات مهم است و با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، باید مورد توجه قرار بگیرند.
رئیس مجلس گفت: در مجلس عمدتاً توجه ما بر این است که از نقدینگی‌های در بانک تسهیلات فراهم کنیم در حالیکه در صندوق امانات بانک‌ها سرمایه‌های زیادی حبس شده است؛ آیا ما کاری کرده‌ایم که این امکان را فراهم کنیم تا در بخش‌های ارزی و ریالی برای مردم جذابیتی ایجاد شود تا این پول را سرمایه‌گذاری کنند که هم اقتصاد کشور هم ثروت مردمی که در صندوق‌های امانات حبس شده است، آزاد شود؛ وقتی می‌گوییم که خروج سرمایه، این خروج صرفاً این نیست که فقط سرمایه از کشور بیرون برود بلکه وقتی سرمایه‌ای در جای حبس می‌شود نیز این سرمایه هم مشیر سرمایه‌گذاری خروج پیدا کرده است.
قالیباف با تاکید بر اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در حقیقت فرصتی را فراهم و ابزارهای جدیدی را برای نظام مالی تعریف کرده است، گفت: نظام ضمانت و نظام وثیقه گذاری هوشمند و حتی تسهیلات مالی موسسات اعتباری از دیگر ابزارهایی است که در این قانون دیده شده است. مولدسازی یکی از ظرفیت‌هایی است که واقعاً می‌تواند در این مسیر تامین مالی حرکت کند؛ با این کار ما به نوعی به سمت تامین مالی با روش‌های جدید حرکت کرده‌ایم. متاسفانه گزارش‌های ما نشان می‌دهد که بخشی از آیین‌نامه‌های قانون مربوطه تامین نشده است.
وی با بیان اینکه در «شورای ملی تامین مالی اختیارات قابل توجهی دارد»، عنوان کرد: اولین بار است که مجلس اختیاراتی را به این شورای ملی تامین مالی داده که این شورا می‌تواند خودش سیاست گذاری کند و بنا به شرایطی که هست با سیاست گذاری مشکلات را حل فصل کنند؛ در واقع بزرگ‌ترین ظرفیت در اختیار دولت قرار گرفته‌است در برنامه هفتم ارتباط‌های مستقیمی با این قانون برقرار شده است و اینها از ظرفیت‌هایی است که واقعاً گره گشایی می‌کند. در ماده ۱۲ قانون تامین مالی به موسسات اعتباری منظور بانک‌ها اجازه دادیم که از منابع دارایی مازادشون و منابع حاصل از مولدسازی‌هایی که مکلفند در دو سال اول برنامه تعیین تکلیف کنند، در کارهای زیربنایی، طرح‌های آزادراهی و طرح‌های بزرگ‌راهی استفاده کنند.
رئیس مجلس افزود: در ماده ۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم بانک‌ها را به افزایش سرمایه از طریق واگذاری دارایی‌ها ملزم کرده‌ایم؛ اگر بانک‌ها این کار را انجام دهند قدرت وام‌دهی‌اش بالا می‌رود و هم از این افزایش سرمایه می‌تواند در تامین مالی پروژه‌ها استفاده کند.
قالیباف همچنین با اشاره به مطالبه‌ی استانداران برای افزایش اختیارات خود گفت: یکی از موضوعات مهم در زمینه تامین مالی صدور صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام است و استانداران به راحتی می‌توانند یک پروژه را تعریف و در آنجا برای سرمایه‌گذاری سهام بی‌نام پیش بینی و جذب سرمایه کنند و این کار را نیز از طریق موسساتی که در حقیقت می‌توانند تضمین کنند و ارزیابی شوند این کار را انجام دهند.
وی با تاکید بر ضرورت توجه دولت به شورای ملی تامین اعتبار اظهار کرد: آقای قادری رئیس کمیسیون تولید حمایت از تولید به عنوان ناظر و نماینده مجلس در این شورای ملی است. حتماً آقای قادری باید ماهانه گزارش جلسات این شورا را به مجلس بدهد و ما نیز در مجلس حتماً هر دو ماه یکبار موضوع را بررسی می‌کند.
انتهای پیام/
