به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ اردشیر مذکوری، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرده که هیچ صنعتی به‌طور کامل از برق محروم نشده بلکه تأمین انرژی بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده و مطابق با ساعات اوج و کم‌باری شبکه انجام می‌شود. به‌عنوان مثال، صنایع در نیمه‌شب می‌توانند با حداکثر ظرفیت فعالیت کنند و در ساعات اوج بار مصرفشان کاهش می‌یابد. در روز گذشته بیش از ۷۰ درصد برق مورد نیاز صنایع تأمین شده و این روند ادامه دارد. همچنین صنایعی که از برق سبز، برق آزاد یا نیروگاه خودتأمین استفاده می‌کنند، از محدودیت‌ها معاف هستند.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران نیز در واکنش به اعتراض صنایع بزرگ اعلام کرد: بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع بزرگ مکلف به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تا پایان سال ۱۴۰۴ بوده‌اند، اما تاکنون فقط ۲۰۰۰ مگاوات وارد مدار شده است. بسیاری از صنایعی که امروز بیشترین محدودیت را تجربه می‌کنند، در چهار سال گذشته به این الزام قانونی بی‌توجه بوده‌اند. این در حالی است که در قراردادهای اتصال به شبکه، شبکه برق تنها نقش پشتیبان دارد و در زمان کمبود انرژی، این صنایع در اولویت محدودیت قرار می‌گیرند.
البته باید به این نکته نیز توجه کرد که صنایع انرژی‌بر به صنعت برق حدود ۳۰ همت بدهی دارند و در صورتی که مقررات به درستی اجرا شود، باید برق آنها قطع شود. این صنایع انرژی‌بر برق را با قیمت حدود ۱۸۰۰ تومان دریافت می‌کنند، در حالی که قیمت تمام شده برق بیش از ۴۰۰۰ تومان است. از سوی دیگر این صنایع محصولات خود را صادر می‌کنند و سودهای کلانی به دست می‌آورند.
علاوه‌بر این در روز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه مجموع برق مصرفی صنایع انرژی‌بر ۱۲ هزار و ۷۷۴ مگاوات بوده، به‌طوری که صنعت فولاد ۲۳۳۹ مگاوات، سیمان ۴۰۹ مگاوات، آلومینیوم ۸۹۱ مگاوات، مس ۱۶۲ مگاوات و سایر صنایع ۱۲ هزار و ۷۲ مگاوات برق مصرف کرده‌اند که مجموع آن ۵۰۷۴ مگاوات تخمین زده می‌شود، علاوه بر این مشترکین صنعتی شرکت‌های توزیع نیز ۷۷۰۰ مگاوات برق مصرف کردند که در مجموع ۷۱ درصد نیاز آنها تامین شده است.
اجرای سیاست جدید مدیریت مصرف برق به‌صورت استانی، اگر چه با هدف افزایش انعطاف‌پذیری و بهبود کارایی در مواجهه با بحران ناترازی اتخاذ شده، اما اکنون با چالشی جدی از سوی بخش صنعت روبه‌روست. صنایع بزرگ کشور که سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی دارند، نگران از دست رفتن پایداری تولید و اختلال در برنامه‌های توسعه‌ای خود هستند.
از سوی دیگر، مسئولان صنعت برق با استناد به محدودیت‌های ساختاری و قانونی، تأکید دارند که بخشی از این فشارها ناشی از عمل نکردن صنایع به تعهدات خود در احداث نیروگاه‌های خودتأمین است. در نهایت، آنچه اهمیت دارد، ضرورت ایجاد تعادل میان پایداری شبکه برق و تداوم فعالیت تولیدی در کشور است؛ تعادلی که بدون گفت‌وگو، هماهنگی و اجرای تدریجی و هدفمند برنامه‌ها ممکن نخواهد بود. استمرار اختلاف‌نظرها، به‌ویژه در شرایط اوج مصرف تابستان، می‌تواند نه‌تنها تولید بلکه اعتماد میان بخش‌های مختلف دولت و صنعت را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
با رسیدن روزهای گرم و افزایش بار مصرف، شبکه سراسری برق کشور با ناترازی بیش از ۱۰ هزار مگاوات روبه‌رو شده که تداوم این وضعیت، نیازمند مدیریت سخت‌گیرانه‌تر مصرف، به‌ویژه در بخش‌های پرمصرف است. در همین راستا، دولت تصمیم گرفته طرح مدیریت مصرف برق استانی را اجرایی کند.
هفته گذشته با حضور وزرای نیرو و کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی، تفاهم‌نامه‌ای برای واگذاری اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق به استانداران به امضا رسید. بر اساس این توافق، سهم انرژی قابل ارائه به هر استان توسط وزارت نیرو مشخص و اجرای برنامه‌های کاهش مصرف به مسئولان استانی سپرده شده است.
در پی اجرای این سیاست، اعتراض صنایع فولادی، سیمانی و معدنی وارد مرحله تازه‌ای شده است. تشکل‌های بزرگ این صنایع در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهور، خواستار بازنگری فوری در اعمال محدودیت ۹۰ درصدی برق به کارخانجات خود شدند.
در بخشی از این نامه آمده است: کاهش برق مصرفی صنایع فولادی و معدنی به ۱۰ درصد دیماند از تاریخ ۲۴ اردیبهشت و بر اساس دستور وزارت کشور، عملاً به معنای توقف تولید و تعطیلی کامل زنجیره فولاد، سیمان و معدن کشور است. این در حالی است که وزیر کشور، اخبار مربوط به تعطیلی صنایع را تکذیب کرده و آن را نادرست خوانده است، اما فعالان صنعتی معتقدند که دستورهای اجرایی صادرشده توسط استانداری‌ها و ابلاغیه‌های مرتبط، در عمل تعطیلی واحدهای تولیدی را رقم زده‌اند.
پیش از این نیز سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از تصمیم اخیر وزارت نیرو مبنی بر قطع کامل برق برخی صنایع در بازه ۱۵ روزه، اعلام کرده بود: این تصمیم بدون حضور نماینده وزارت صمت اتخاذ شده و مغایر با تفاهم‌نامه مشترک بنده با وزیر نیرو است. تأسف‌بار است که بخش صنعت بار دیگر اولویت نخست محدودیت‌ها شده است.
او تأکید کرده بود: در سالی که شعار آن حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید است، چنین تصمیم‌هایی امنیت اقتصادی کشور را مخدوش می‌کند.
انتهای پیام/
