به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ فرشید ایلاتی، کارشناس بخش مسکن روز سه‌شنبه با اشاره به بسته ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجران که روز یکشنبه گذشته در جلسه شورای عالی مسکن به تصویب رسید، افزود: همین که امسال در مقایسه با پارسال، این بسته پیش از آغاز فصل نقل و انتقالات مستاجران به تصویب می‌رسد، نشان‌دهنده اهتمام ویژه دولت است.
وی بیان‌داشت: قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن که اردیبهشت‌ماه سال گذشته ابلاغ شد، نیز ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد و باید بتوان به‌خوبی آن را اجرایی کرد.
ایلاتی گفت: باید با طراحی قواعد و مقررات مورد نیاز، اجرای این قانون را تسهیل کرد و معتقدم اگر همین قوانین موجود را به درستی اجرا کنیم، نیازی به اقدامات جدید نیست.
این کارشناس حوزه مسکن اضافه‌کرد: یک موضوع کلیدی در بحث استیجار، شهرداری ها هستند. باید بتوانیم نهاد شهرداری را در موضوع ساخت، مجوزها و فرآیندهای مسکن مسئولیت پذیر کنیم.
وی بیان‌داشت: اگر شهرداری ها در این مقوله جایگاهشان درست دیده شود، می‌توانند مقوم این طرح باشند، چرا که از ابزارهای لازم برای ساخت مسکن استیجاری برخوردارند.
ایلاتی تاکید کرد: شهرداری‌ها باید متولی مسکن استیجاری در کشور شوند و در قبال مساله مسکن، (اعم از قیمت، اجاره و …) به آنها نقش بدهیم.
وی خاطرنشان‌کرد: در اکثر کشورهای جهان به‌ویژه اتحادیه اروپا، شهرداری‌ها تا ۳۰ درصد مسکن استیجاری را در تملک خودشان دارند. در این راستا با یک برنامه‌ریزی چند ساله می‌توان سهم شهرداری‌ها را در مسکن استیجاری بالا برد؛ به‌عبارتی شهرداری‌ها این نوع مساکن را بسازند و سپس اجاره دهند.
این کارشناس حوزه مسکن ادامه‌داد: به این منظور، دولت می‌تواند برخی امکانات را به سمت شهرداری‌ها سوق دهد؛ به‌طور مثال بانک‌ها را ملزم کند تا تسهیلات در اختیار شهرداری‌ها قرار دهند یا این نهاد از ظرفیت زمین‌های شهری استفاده کند.
وی با اشاره به تراکم‌فروشی شهرداری‌ها، اظهار داشت: می‌توان تراکم‌فروشی را در قالب مسکن اجتماعی آورد. به‌عنوان مثال چنانچه سازندگان نسبت به ساخت طبقات اضافه اقدام کردند، آن واحدها را در سیکل اجاره‌داری وارد کرد. هرچند در عین حال باید مراقب بود تراکم‌های مازاد خود به معضلی دیگر تبدیل نشود.
ایلاتی با بیان اینکه سیاستگذار باید دست به انتخاب بزند، تصریح‌کرد: در مجموع مسکن استیجاری گزینه مطلوبی برای اقتصاد ایران نیست، چرا که تورم اجاره از تورم کلی اقتصاد بیشتر است، اما اگر دولت خود به اختصاص زمین و ارائه تسهیلات بپردازد و سرمایه گذاران نسبت به ساخت مسکن برای سکونت و استیجار اقدام کنند، توجیه خواهد داشت؛ با این حال نباید از محدودیت منابع غافل شد.
وی افزود: در این شرایط، یک انتخاب این است که طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن ادامه یابد. در این صورت چنانچه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، یک میلیون خانوار از بازار اجاره خارج شده و صاحبخانه می‌شوند و انگار یک میلیون واحد اجاره‌ای اضافه شده است.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: نهضت ملی یا ساخت و تولید مسکن، در شرایط فعلی اقتصادی کشور باید از اولویت بالاتری برخوردار باشد.
وی ادامه‌داد: شاید مطرح شود که مسکن حمایتی به طور عمده در خارج از شهرهاست که بعضا از امکانات و خدمات اولیه نیز برخوردار نیستند. در این راستا بازیگر اصلی شهرداری ها هستند که با مکانیسم‌هایی که عنوان شد می‌توانند مسئولیت بیشتری پذیرفته و اجاره‌داری را توسعه دهند.
فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی شامگاه یکشنبه به تشریح مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم پرداخت و گفت: یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه، بررسی بسته ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجران بود.
مصوب شد که ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کمک ودیعه قرض‌الحسنه چهار درصدی در اختیار خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گیرد.
مصوبه دیگر جلسه شورای عالی مسکن، تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ودیعه مسکن بود که نرخ و سقف خانوار آن از سوی هیات عالی بانک مشخص خواهد شد. مقرر شد این موضوع استانی بوده و در شورای مسکن هر استان و مطابق نرخ تورم هر استان تصمیم گیری و تایید شود.
در مصوبه‌ای دیگر، برای نخستین بار مقرر شد مالکان و موجرینی که نرخ درصد اجاره بها را رعایت می‌کنند بتوانند جعاله برای تعمیر مسکن و غیره دریافت کنند.
طبق مصوبه دیگر این جلسه، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد تا با تهاتر اراضی، املاک و غیره خود، واحدهای مسکونی ساخته شده را خریداری کرده و وارد اجاره‌داری کند تا شاهد نقش بیشتر تنظیم‌گری از سوی دولت باشیم؛ در این زمینه اولویت با زوج‌های جوان فاقد مسکن خواهد بود.
مقرر شد وزارت راه و شهرسازی با همکاری سایر دستگاه‌ها، برنامه عملیاتی را تدوین کند که در سه سال آینده ۷۵ هزار واحد استیجاری ساخته شود.
همچنین مصوب شد تا به واحدهای خودمالک نیمه تمام با متراژ کمتر از ۱۰۰ متر مربع تسهیلات داده شود.
انتهای پیام/
