به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ موضوع مسکن کارگران سال هاست که با ارائه طرح های مختلف از سوی دولت ها پییگری می شود. اما برآیند تمام طرح ها تا کنون به نتیجه مثبت و حل مشکلی از کارگران نرسیده است.
به طور مثال در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۳ که وزیرکار خبر از افزایش حقوق کارگران داد. بانک مرکزی هم اعلام کرد که سقف تسهیلات مسکن را افزایش یافته است. اما مشکل اینجاست که اقساط سنگین آن از توان بسیاری از خانوارها خارج است. طرحی که قرار بود مستأجران را خانهدار کند، حالا تنها فشار مالی بیشتری بر دوش آنها میگذارد.
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی اعلام کرد با تصویب هیأت عالی خود، سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله مسکن افزایش یافت. بر این اساس، وام خرید و ساخت مسکن برای زوجین تهرانی از ۸۰۰میلیون تومان به یک میلیارد تومان و وام جعاله از ۱۶۰میلیون تومان به ۲۸۰میلیون تومان رسید. در ظاهر، این افزایش ارقام میتواند خبری خوش باشد، اما وقتی به شرایط بازپرداخت نگاه کنیم، همهچیز رنگ کابوس به خود میگیرد.
روز گذشته هم فرزانه صادق,وزیر راه و شهرسازی با وعده پرداخت وام جدید ودیعه مسکن تا قبل از آغاز جابجاییهای بازار اجاره، گفت: وام ۴۰۰میلیونی ودیعه مسکن دهک یک تا ۴درآمدی قرضالحسنه است.
وی افزود: در کوتاهمدت تلاش میکنیم تا با پرداخت تسهیلات قرضالحسنه برای دهک های پایین درآمدی و پرداخت تسهیلات با سود معین و مصوب به سایر دهک ها، بخشی از مشکلات را در این بخش برطرف کنیم.
وی تصریح کرد: پیشنهاد دادیم برای تسهیلات قرض الحسنه دهک های یک تا ۴ درآمدی ۲۰ همت و برای سایر دهک ها ۲۰۰ همت تسهیلات در نظر گرفته شود که روی مبلغ توافق شده است.
به گزارش تسنیم,داشتن مسکن یکی از اصلی ترین و اولی ترین نیازهای هر ایرانی است. اصل ۳۱ قانون اساسی به همه مردم این حق را می دهد و بیان می کند که «دولت» موظف است تا با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند زمینهی اجرای این اصل را فراهم کند. کارگران یکی از گروههایی هستند که به صراحت در این قانون از آنها نام برده شده و کمک به ایجاد مسکن کارگری یکی از وظایف اصلی دولت هاست.
علاوه بر این، ماده ۱۴۹ قانون کار بر نقش توأمان دولت و کارفرمایان برای رساندن کارگران بر این حق اساسی تأکید میکند. در این ماده آمده: «کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورتعدم وجود این تعاونیها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانههای شخصی مناسب همکاری کنند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر میباشند.»
در تبصره یک این ماده نیز بر نقش دولت تأکید شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید.»
با وجود اینکه دو ماده قانونی به صراحت به این مسئله تاکید کرده است مشاهده می کنیم که دولت ها طی سال های گذشته اقدامی عملی برای مسکن کارگران نداشته اند و بیشتر در حد طرح و وعده باقی مانده است. طرح هایی هم که همواره درقالب مسکن کارگران بوده است تا کنون به نتیجه نرسیده است.
برخی از کارشناسان تنها راهکاری خانه دار شدن کارگران را از مسیر تقویت تعاونی ها می دانند. یعقوب رستمی مالخلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم اخیراً اعلام کرده است: امسال نیز از سوی سازمان ملل بهعنوان «سال جهانی تعاون» نامگذاری شده است که فرصتی ارزشمند برای تقویت نقش تعاونیها در توسعه اشتغال و تحقق عدالت اجتماعی در کشور به شمار میرود.
رستمی مالخلیفه از هوشمندسازی بخش تعاون، طرح «مسکن تدریجی»، طرح «اسکان پایدار» برای بافتهای حاشیهای و کمبرخوردار شهری و همچنین راهاندازی بازار سرمایه اختصاصی بخش تعاون بهعنوان مهمترین راهبردهای این معاونت در سال ۱۴۰۴ یاد کرد.
همواره اقدامات دولتها؛ درباره مسکن انجام شده است اما ناکافی بوده است.مثلاً طرحهایی مانند مسکن ملی و واگذاری زمینهای ارزانقیمت از سوی دولت مطرح شود. اما به نظر میرسد این اقدامات برای جبران عقبماندگیهای چندین ساله کافی نبودهاند. بسیاری از خانوارها به دلیل ناتوانی در پرداخت آورده اولیه یا نداشتن شرایط اداری لازم، از این طرحها محروم میمانند.
کارشناسان معتقدند برای حل بحران مسکن قشر ضعیف، باید سیاستگذاریها به سمت حمایت واقعی از نیازمندان حرکت کند. ساخت مسکن اجتماعی با اجارههای بلندمدت، تسهیلات بدون بهره، کنترل بازار اجاره و جلوگیری از سوداگری، از جمله راهکارهایی هستند که میتوانند وضعیت فعلی را بهبود بخشند.
انتهای پیام/
