به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ فرج الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، ضمن تاکید بر ابعاد مالی سرمایهگذاری گفت: آنچه که امروز بهعنوان ابعاد غیرمالی سرمایهگذاری از آن یاد میشود، در واقع مجموعهای از مؤلفههای بنیادین است که تحقق سرمایهگذاری را ممکن و مؤثر میسازند؛ مؤلفههایی نظیر ثبات تصمیمسازی، انسجام نهادی، پیشبینیپذیری اقتصاد و همچنین احساس امنیت حقوقی و احترام به مالکیت.
معماری با نگاهی مبتنی بر تجربه و شناخت محیط کسبوکار در ایران، این بُعد را یکی از مغفولماندهترین ارکان سرمایهگذاری در دهههای اخیر دانسته و افزود: تا زمانیکه ذهنها، صرفاً معطوف به نرخ سود و میزان تسهیلات بانکی است، از پیریزی زیرساختهای غیرملموسی که بستر پایداری سرمایهگذاری هستند، غفلت خواهیم کرد.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان، نامگذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان “سال سرمایهگذاری برای تولید” را فرصتی مغتنم جهت بازاندیشی در الزامات سرمایهگذاری عنوان و تصریح کرد: اگر بخواهیم این شعار به فرجامی عملی منجر شود، باید نگاهها را از صرفِ تأمین منابع به سوی مدیریت زمینهها سوق دهیم. تولید، بدون سرمایهگذاری ممکن نیست و سرمایهگذاری نیز بدون اعتماد، شفافیت و تضمین بازگشت سرمایه، به جریان نمیافتد.
وی تاکید کرد: آنچه سرمایه را به حرکت درمیآورد، نه فقط عدد و رقم ترازنامهها، بلکه کیفیت سیاستگذاری، شفافیت رویهها و ادراک فعالان اقتصادی از محیط پیرامون است.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با بیان اینکه عنصر اعتماد بهعنوان مهمترین دارایی پنهان اقتصاد است، گفت: در ادبیات اقتصادی امروز، از سرمایه اجتماعی بهعنوان پیششرط توسعه پایدار یاد میشود؛ اعتماد عمومی و نهادی، بستر شکلگیری روابط اقتصادی است. سرمایهگذار باید بتواند به افقها، دادهها، قوانین، تداوم سیاستها و از همه مهمتر، به تعامل سالم با دولت و نهادهای حاکم اعتماد کند.
معماری ادامه داد: در غیاب چنین اعتمادی، حتی وجود منابع عظیم مالی نیز نمیتواند به خلق سرمایهگذاری منجر شود؛ چراکه ریسک ادراک شده از سوی فعال اقتصادی، بهمراتب بزرگتر از ریسک واقعی خواهد بود.
این فعال اقتصادی در ادامه، چند پیشنهاد مشخص برای تقویت ابعاد غیرمالی سرمایهگذاری عنوان کرد:
۱- ثبات در سیاستگذاری اقتصادی و تجاری: تصمیمات ناپایدار، سرمایهگذاری را از نفس میاندازد. تدوین چشماندازهای میانمدت و بلندمدت و التزام به آنها، یکی از پیشنیازهای قطعی حرکت سرمایه است.
۲- تقویت نظام حقوقی و قضاوت اقتصادی: حمایت واقعی از مالکیت خصوصی، تسهیل فرایند حلوفصل اختلافات و شفافسازی قواعد داوری اقتصادی، بستر شکلگیری اعتماد است.
۳- بهبود تصویر ذهنی ایران در فضای سرمایهگذاری بینالمللی: معرفی فرصتهای سرمایهگذاری با روایت حرفهای، مستندسازی موفقیتهای بخش خصوصی و کاهش ریسکهای ادراکی، مسیر جذب سرمایه خارجی را هموار میسازد.
۴- گسترش دیپلماسی اقتصادی مؤثر: تعامل سازنده با بازارهای هدف، حضور فعال در مجامع اقتصادی بینالمللی و ایجاد پیوند میان دیپلماسی رسمی و بخش خصوصی، میتواند دریچههای تازهای برای جریان سرمایه بگشاید.
به اعتقاد معماری، همانطور که تصویری روشن از ضرورتهای پنهان در فرآیند سرمایهگذاری ترسیم شد، چنانچه بناست سال ۱۴۰۴، نقطه عطفی در مسیر “سرمایهگذاری برای تولید” باشد، باید فهم تازهای از زیربناهای فرامالی سرمایهگذاری در ذهن سیاستگذاران و فعالان اقتصادی نهادینه شود. سرمایهگذاری، بدون معنا، ممکن نیست. معنا نیز، بدون زبان اعتماد، شکل نمیگیرد و این همان مسیری است که از آن، میتوان با عنوان “جریان معنا” یاد کرد؛ جریانی که اگر جاری شود، اقتصاد را نیز با خود خواهد برد.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان، در پایان ضمن تاکید بر اینکه سرمایهگذاری صرفاً یک عملیات فنی یا اقتصادی نیست؛ تصریح کرد: در حقیقت، سرمایه گذاری نوعی روایتگری از آینده است. جامعهای که آینده خود را روشن میبیند، در آن سرمایهگذاری میکند؛ بنابراین نیاز داریم که از اقتصاد، روایتی قابل باور، قابل اتکا و الهامبخش بسازیم. اینجاست که نقش دانشگاه، دولت و بخش خصوصی در کنار هم معنا پیدا میکند. سرمایهگذاری برای تولید، تنها زمانی محقق میشود که تولید، موضوع امید باشد؛ این امید، تنها در فضایی زاینده و با ثبات شکل میگیرد.
انتهای پیام/
