به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ اعضای شورای عالی کار سرانجام حداقل دستمزد سال آینده کارگران را ۴۵ درصد افزایش دادند و به این ترتیب پایه حقوق کارگران از ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسید. همچنین مبلغ بن خواربار کارگران را که پیش از این یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص کمک هزینه مسکن کارگران توضیحاتی داد و گفت:حق تاهل و کمک هزینه مسکن ثابت ماند. کمک هزینه مسکن به مقدار قبل و مقدار دریافتی کارگران متاهل با دو فرزند به مبلع ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافت و همچنین کارگران متاهل بدون فرزند نیز به مبلغ ۱۳ میلیون ۳۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین بن کارگری به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، اگرچه گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران است، اما اینکه آیا این افزایش به طور کامل پاسخگوی نیازهای اساسی کارگران است یا خیر و آیا با نرخ تورم همخوانی دارد مسئله ای مهم تر است .
باوجود آنکه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بهطور مرتب نرخ تورم را اعلام میکنند اما این نرخ بر اساس تغییرات قیمت مجموعه گسترده ای از کالاها و خدمات محاسبه میشود که شامل اقلامی مانند لوازم الکترونیکی، تفریحات و حتی هزینههای لوکس نیز است و همین روش محاسبه باعث میشود افزایش قیمت کالاهای اساسی در میانگین کلی تورم کمتر به چشم بیاید.
از سوی دیگر، سبد معیشت خانوار بر اساس کالاها و خدمات ضروری تعیین میشود که شامل اقلامی مانند نان، برنج، گوشت، اجاره مسکن و… است که تأثیر مستقیمی بر زندگی طبقات متوسط و پایین دارد. بنابراین آمارهای غیررسمی نشان دادهاند که نرخ تورم سبد معیشت معمولاً بالاتر از نرخ تورم رسمی است.
درماه های اخیر رشد دست کم ۱۰۰ درصدی قیمت انواع کالاهای اساسی مانند خوراکی ها، پوشاک و اجاره مسکن دست کم افزایش ۷۰ درصدی حقوق کارمندان و کارگران را در این شرایط اقتضا میکرد که این رقم محقق نشد بنابراین هنوز هم با وجود افزایش حقوق کارگران، فاصله بین دستمزد و هزینههای واقعی زندگی همچنان باقی است.
جبران قدرت خرید کارگران در یک شب و یا یک سال امکان پذیر نیست
سمیه گلپور، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری ایران، چندی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: براساس منابع رسمی در طول ۱۳ سال اخیر ۱۹۰ درصد از قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده است و جبران آن در یک شب و یا یک سال امکان پذیر نیست. در این شرایط، بسیاری از کارخانهها از کارگر خالی شده و کارگران برای تامین معاش به مشاغل غیررسمی روی آوردهاند. همچنین تورم حاکم بر سبد معیشت بسیار زیاد است و چندین سال است که میزان نرخ تورم بالای ۴۰درصد بوده است ولی حقوق اینگونه افزایش نیافته است و عقبماندگی مزدی کارگران روی هم جمع شده است.
علیرضا میرغفاری نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار نیز دراین خصوص معتقد است که با افزایش ۷۰ درصدی دستمزد کارگران نیز رشد قیمت خوراکیها و مسکن جبران نمیشود.
براساس برآوردهای قیمتی از سبد معیشتی کارگران و بررسی قیمت کالاهای خوراکی در ماه های اخیر می توان گفت که افزایش حقوق کارگران با سبد معیشت و نرخ تورم واقعی در جامعه همخوانی ندارد؛ بنابراین اگر تورم واقعی و هزینههای زندگی واقعی کارگران محاسبه شود به نظر می رسد که افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران فاصله بین دستمزد و هزینه های زندگی را پر نمی کند.
انتهای پیام/
