به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ حسین مهدوان، کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات خصوصی سازی گفت: وفاق ملی در میان اقشار مختلف کشور از جمله تصمیم سازان، نیروی‌های فکری، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و کارشناسان اقتصادی کشور فراهم شده تا بحث خصوصی سازی و آزادسازی در کشور به طور جدی دنبال شود اما لازم است اقدامات جدی‌تری در این خصوص صورت گیرد.
وی در ارتباط با سهام عدالت و رابطه آن با خصوصی سازی اشاره کرد که حفظ حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد سهم برای دولت به معنای حفظ کنترل دولت بر بنگاه‌هایی است که بخشی از سهام‌شان در قالب سهام عدالت توزیع می‌شود و این با خصوصی سازی به معنای کاهش نقش دولت مغایرت دارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد در حال حاضر برآورد می‌شود که ۴۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در حاشیه خلیج‌فارس وجود دارد که در پی بازارهایی با بازدهی بالا، چون بورس ایران هستند ولی به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، ناتوان از حضور در این بازار می‌باشند.
وی افزود: بخشی از این سرمایه‌ها، دلارهای نفتی هستند که به علت بحران اقتصادی آمریکا به این منطقه دوباره باز گشته‌اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد آنچه مهم است پیشبرد سیاست خصوصی سازی است چرا که بدون چنین اقدامی شرط لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است در این راه نباید از عواقب کار از جمله رانت‌هایی که ممکن است ایجاد شود ترسید بی‌تردید پس از واگذاری بنگاه‌ها مدیران جدید ناچار از روی آوردن به رقابت و بهبود عملکرد بنگاه‌های تحت مدیریت خود هستند بنابراین اگر نسل اول خصوصی سازی ایراداتی داشته باشد قطعاً در مرحله بعدی با رقابتی‌تر شدن اقتصاد رفع می‌شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: در ایران، شرایط تحریم اقتصادی، موجب شده که، شرکت‌های خارجی حاضر به همکاری با شرکت‌های دولتی و بخش‌های اقتصادی در دسترس دولت، به علت تحریم‌ها و عدم وجود کانال‌های مالی برای مبادلات ارزی، نباشند و راهکار مناسب برای بی‌اثر کردن و خنثی سازی تحریم‌ها، اجازه ورود بخش خصوصی به اقتصاد و مذاکرات با شرکت‌های خارجی است که فارغ از مسائل حاکمیتی، سیاسی، تحریم‌ها و محدودیت‌های کانال‌های مالی، فضای همکاری و مساعدت فراهم خواهد شد.
وی گفت: بخش خصوصی با روش‌ها و تغییراتی در ماهیت فروش و تغییر نام و استفاده از شرکت‌های واسطه‌ای ثبت شده در کشورهای دیگر می‌تواند در جهت رفع تحریم‌های اقتصادی مؤثر باشد.
مهدوان تصریح کرد: بخش خصوصی با توجه به دخالت اهداف اجتماعی و غیر اقتصادی دولت، در فعالیت شرکت‌ها و به دور از قوانین و آئین نامه‌های پیچیده دولتی که امکان اتخاذ تصمیم کارآمد را برای مدیران آن محدود می‌سازد، می‌تواند بستر مناسبی را برای مبادلات ارزی با شرکت‌های خارجی، فراهم کند.
به گفته این کارشناس اقتصادی یک موضوع دیگر که موجب چالش بین بخش دولتی و خصوصی شده کاستن بار مالی و مدیریت دولت، فضای اعتماد نسبت به بخش خصوصی و توانمندی‌های آن وجود ندارد که بخش خصوصی می‌تواند خیلی از کارها را انجام دهد؛ حتی دولت درباره شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی، قائل بر این است که بخش خصوصی، قادر به اداره مناسب شرکت‌ها نیست و تعادل بازار را هم به هم می‌زند و سود را بر منافع کشور ترجیح می‌دهد؛ درحالی که در کشورهای دنیا این موضوع کاملاً جا افتاده است که علاقمندی بخش خصوصی برای اشتغال-زایی و کار در حوزه‌های متعدد، از جمله محیط زیست، ایرادی ندارد.
انتهای پیام/
