به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ در ۵۰ سال اخیر، صنایع ارزبر و انرژیبر نظیر فولاد، تولیدات شیمیایی و بهویژه پتروشیمی با حمایت گسترده دولتمردان به ستون اصلی صنعت ایران تبدیل شدهاند. این صنایع به دلیل برخورداری از منابع طبیعی و انرژی ارزان و نقش کلیدی در صادرات غیرنفتی کشور، جایگاه ویژهای در اقتصاد ایران پیدا کردهاند. اما در مقابل، صنایع کاربر مانند لوازم خانگی، نساجی، چرم، کفش، کشت و صنعت و واحدهای تولیدی به حاشیه رانده شدهاند و کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. این روند، که بهویژه با اجرای سیاستهای دولتی همچون قیمتگذاری دستوری و تخصیص خوراک ارزان به صنایع بزرگ شیمیایی همراه بوده است، در بلندمدت باعث ایجاد مشکلاتی جدی در ساختار اقتصادی ایران شده است. یکی از بزرگترین چالشها، کمبود خوراک و شکافهای قابلتوجه در زنجیره تامین و دسترسی به منابع اولیه است. در حالی که پتروشیمیها از قیمتهای نازل گاز و انرژی بهرهمند میشوند، این سیاستها موجب ایجاد ناترازی اقتصادی و کاهش رقابتپذیری در صنایع پاییندستی شده است.
وابستگی فزاینده به بازار چین و تسلط سیاستهای اقتصادی این کشور بر صنعت پتروشیمی ایران، مانعی بزرگ در مسیر توسعه صنایع پاییندستی و ایجاد تنوع و توازن در رشد صنایع مختلف کشور است. این روند، همراه با عدمتحقق ظرفیتهای تولید و نبود سرمایهگذاریهای پایدار، موجب شده است که صنعت پتروشیمی ایران نتواند در سطح جهانی رقابت کند و تنها به تولید مواد اولیه محدود بماند. در نتیجه، صنعت پتروشیمی ایران بهجای تبدیلشدن به یک نیروی محرکه اقتصادی و صادراتی، به بنبستی گرفتار شده که نه تنها در حال از دست دادن توان تولید و صادرات خود است، به شکافهای اقتصادی و ناترازیهای داخلی نیز دامن میزند.
اجرای سیاست سرکوب نرخ ارز در پی رشد چشمگیر درآمدهای نفتی در دهه ۸۰ و با وضع تحریمهای نفتی در اوایل دهه ۹۰، بیماری هلندی را بار دیگر در اقتصاد ایران پدید آورد؛ بیماری هلندی باعث کاهش رقابتپذیری صنعت داخلی و کاهش سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی میشود، زیرا رشد قیمت منابع طبیعی باعث تقویت ارز ملی و هدایت سرمایه به بخشهای غیرصنعتی میشود.
این امر به کاهش تنوع اقتصادی و آسیبپذیری بیشتر کشور در برابر نوسانات جهانی میانجامد. در خلال این سالها سیاستهای مداخلهگرانه دولت در بخش صنعت، خصوصیات ماندگاری را در صنعت ایران ایجاد کرده است. تمرکز تولید در رشتهفعالیتهای صنایع بزرگشده (مواد شیمیایی، فلزات پایه، فرآوردههای نفتی و فرآوردههای غذایی) بسیار افزایش یافته است. همچنین ریسک تمرکز اندازه و ریسک تمرکز مالکیت در صنعت ایران بالا رفته است. مقایسه شدت انرژی در سال ۱۳۸۴ با ۱۳۹۵ نشان میدهد مجموعه پنج صنعت بزرگ ایران به نسبت ارزش افزوده (۷۲درصد از کل)، انرژی (۹۱درصد از کل) بیشتری مصرف میکنند که سهم گاز طبیعی و برق خریداریشده از سهم حاملهای انرژی از مصارف انرژی در کارگاههای صنعتی در سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۷۷ درصد و ۱۵درصد بوده است. افزایش شدت انرژی این رشتهفعالیتها با افزایش وابستگی صنعت کشور به این فعالیتها در کنار کاهش نسبت سرمایهگذاری به بهای تمامشده محصولات آنها، باعث محدودیت صادرات آنها خواهد شد.
سهم صنعت از اقتصاد ایران حدود ۱۳ درصد است، در حالی که در کشورهای صنعتی این رقم بالای ۲۰ تا ۲۵ درصد است. نقش صنعت در افزایش بهرهوری اقتصادی و تربیت نیروی کار ماهر حائز اهمیت است. بهرهوری در حال حاضر منفی ۰.۶درصد و هزینههای تحقیق و توسعه صنعت ۰.۰۶ درصد از کل هزینههای صنعت است و بهدلیل عدمپیشرفت تکنولوژی در کشور ترکیب نیروی کار در ایران بهرغم تحولات جهانی، تغییر نکرده است و باعث وضعیتی شده است که امروز صنایع به جای ارزآوری بیشتر ارزبر هستند. آسمان تغییرات صنعت برای همه یکسان نبوده است، به گونهای که مصرف انرژی در صنایع بزرگشده دو برابر شده و وابستگی به منابع طبیعی افزایش یافته است.
در عین حال، همان صنایعی که توانایی اشتغالزایی کمتری دارند، سهم بیشتری از ارزش افزوده دارند. ترکیب صنایع در کشورهای مختلف با ایران متفاوت است. تمرکز کشورهای صنعتی نوظهور و کشورهای دارای منابع طبیعی صنعتیشده، به ترتیب بر توسعه ماشینآلات و تجهیزات و فرآوردههای غذایی بوده است اما در ایران، صنایع شیمیایی، فلزات پایه، مواد غذایی و نفتی که متکی بر منابع طبیعی هستند توسعه یافتهاند. سهم صادرات این صنایع بزرگشده از ۶۰ درصد به ۹۰ درصد رسیده است و ارتباط صادرات با سایر صنایع قطع شده است. صنایع بزرگ از وفور نفت بهرهمند شدهاند و در جهش ارزی سود میبرند، در حالی که صنایع کوچک به بازار داخلی وابستهاند. در نهایت، نکته مهم این است که رشد صنعتی در ایران بیشتر بر مبنای افزایش سرمایه است، بنابراین توجه به سرمایهگذاری اهمیت ویژهای دارد. نسبت سرمایهگذاری به کل هزینهها نسبت به ۲۰ سال گذشته نصف شده و به ۴ درصد کاهش یافته است.
انتهای پیام/