به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران تاکید کرد: متاسفانه تاکنون هیچ تغییر معناداری در برنامههای مرتبط با معادن صورت نگرفته است و بر این اساس، نمیتوان انتظار داشت که در سال ۱۴۰۴ به حقوق دولتی ۵۵ همتی دست پیدا کنیم.
وی افزود: اگر در پروانههای بهرهبرداری معادن تغییرات جدی اعمال شود و ظرفیت معادن افزایش یابد، میتوان تغییرات محسوس در حقوق دولتی را مشاهده کرد.
عسکرزاده ادامه داد: تا زمانی که شرایط معادن تغییر نکند و روند هزینهها به صورت صعودی ادامه یابد، از طرفی کنترلهای قیمتی از سوی دولت نیز در جریان باشد، تابآوری معادن به شدت کاهش مییابد.
وی هشدار داد که در چنین شرایطی، معادن با تابآوری پایینتر یا تعطیل خواهند شد، چه به صورت موقت و چه دائم. در این وضعیت، افزایش تولید و به تبع آن حقوق دولتی نیز قابل پیشبینی نخواهد بود.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران همچنین گفت: بررسیها نشان میدهند که وصول حقوق دولتی هیچگاه از ۴۰ همت بیشتر نبوده است. برای نمونه، در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مبلغ ۴۰.۸ همت محقق شد. بنابراین، نباید انتظار داشته باشیم که در سال ۱۴۰۴ به هدف ۵۵ همت برسیم.
عسکرزاده درخصوص تکلیف حقوق دولتی معادن توضیح داد: در قانون معادن، تکلیف حقوق دولتی و نحوه تقسیم آن به وضوح مشخص شده است. این مبلغ باید به بخشهایی همچون رفع محرومیتها و کمبودها اختصاص یابد.
وی افزود: در حال حاضر، متاسفانه سازمان برنامه و بودجه این مبلغ را به عنوان درآمد صرف در نظر میگیرد اما هزینهها معادل آن لحاظ نمیشود.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به نگاه درآمدی به حقوق دولتی، تصریح کرد: حقوق دولتی باید مطابق با تبصرههای ۴ و ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و همچنین تبصره ماده ۳۱ و دیگر بخشهای قانون، تخصیص یابد. به طور مشخص، ۱۵ درصد باید برای توسعه رفاه و آبادانی مناطق معدنی، ۶۵ درصد برای امور اکتشافی و زیرساختها، ۵ درصد برای صندوق بیمه برای کاهش ریسکهای معدنی، ۳ درصد برای سازمان نظام مهندسی و ۱۲ درصد برای وزارت کشاورزی و سازمانهای منابع طبیعی و محیطزیست در نظر گرفته شود.
وی در پایان افزود که متاسفانه بسیاری از این تخصیصها در بودجه لحاظ نشده و مبلغهای اختصاصیافته بسیار کمتر از آنچه در قانون آمده، بوده است. موضوع ۱۵ درصد برای توسعه مناطق معدنی یکی از مسائل مهمی است که نمایندگان به شدت بر آن تاکید دارند.
انتهای پیام/
