بانک‌داری اسلامی، افتخاری مغفول

به گزارش سرویس امور بانکی افق تهران، به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، متن کامل پیام به شرح زیر است
قانون بانک‌داری بدون ربا بیش از ۴ دهه قبل با هدف ایجاد تحول ساختاری در نظام پولی و بانکی کشور در چارچوب اهداف عالی نظام جمهوری‌اسلامی شکل گرفت. از مهمترین مؤلفه‌های این قانون، اجرای عقود اسلامی و توجه به موضوع فعالیت بانک‌ها بود.

این امر بخش واقعی اقتصاد را که ارزش افزوده ملموس برای اقتصاد و زندگی مردم کشورمان به وجود می‌آورد، تقویت کرده و فضای کسب و کار را در بخش تولید و خدمات رونق داده است. اگرچه محدودیت‌ها و چالش‌های فرا روی این قانون در برخی زمینه‌ها موجب کاهش آثار مثبت آن شده است ولی در یک نگاه کلی می‌توان گفت این قانون از افتخارات نظام جمهوری‌اسلامی است که ریشه ربا را در کشور خشک کرده است اگرچه منکر این واقعیت نیز نباید بود که در مسیر اجرای این قانون، تلاش و نظارت بیشتر مسئولان و فعالان حوزه بانک‌داری می‌توانست و می‌تواند آثار و برکات بیشتری را در پی داشته باشد.

اهمیت و ارزش برپایی چنین نظامی زمانی بیشتر مشخص می‌شود که مقایسه‌ای با دیگر کشورهای دارای نظام بانکداری اسلامی انجام گیرد؛ عمده کشورهایی که مروج بانکداری اسلامی هستند در نظام پولی و مالی اجازه فعالیت به بانک های متعارف را هم می‌دهند یعنی در این کشورها فضای فعالیت کاملا منطبق با بانکداری اسلامی نیست. بدیهی است که در حوزه هایی که ظرفیت‌های بانکداری اسلامی به ویژه در زمینه بانکداری بین‌الملل کمتر از بانکداری متعارف باشد، فعالان اقتصادی آن کشورها به سمت بانکداری متعارف حرکت می کنند.

با این حال نباید از شناسایی آسیب‌های این نظام نیز غافل شد؛ از مهمترین چالش های اجرای قانون در ۴۰ سال گذشته، مسئله فرهنگ سازی و آگاه سازی مردم از فرآیند و رویه بانکداری اسلامی و تفاوت های آن با بانکداری متعارف است. شاید اگر سرمایه گذاری مناسبی در این زمینه انجام می شد و مردم از ویژگیهای این قانون مطلع می شدند، شاهد بالندگی و رشد بیشتر بانکداری اسلامی در کشورمان بودیم. در حال حاضر متأسفانه بسیاری از مشتریان بانک ها به محتوای عقود توجه نمی کنند و صرف رفع مشکلات برای آنها مهم است.

متأسفانه برخی از فعالان نظام بانکی هم به این موضوع مهم توجه لازم و درخور را ندارند. از این رو می بینیم که بعضا قراردادهای صوری یا غیرمنطبق با نحوه مصرف تسهیلات بسته می شود و طبعا غیر از اشکالات شرعی وارد بر این قراردادها، در عمل نیز به دلیل عدم انطباق ابزار با هدف مشتری، مطالبات معوق یا سررسید گذشته در کشورمان رشد داشته است. یکی دیگر از چالش های قانون مزبور، لزوم تقویت نقش بخش خصوصی در بانکداری کشور و توجه به ظرفیت های فعالان اقتصادی در بهبود فضای کسب و کار باشد. در سال ۵۸ و پس از ملی شدن بانک های کشور، شالوده قانون برمبنای فعالیت بانکداری با مالکیت یا مدیریت دولت شکل گرفت. بنابراین پس از شکل گیری بانک های خصوصی، این قوانین فضای فعالیت این بانک ها را در رقابت با بانک های دولتی محدود کرده است.

از سوی دیگر بانکداری دولتی نیز آفت های خود را در ۴۰ سال گذشته نشان داده است که مهمترین آن بهره وری نازل و شکل گیری تسهیلات تکلیفی و تبصره ای و مطالبات از دولت است. موضوع ابزارسازی نیز یکی از چالش های قانون بانکداری بدون رباست. محدود کردن ابزارهای مالی برای فعالان نظام بانکی در قانون، عملا انگیزه ای برای خلق ابزارهای پولی و مالی جدید ایجاد نمی کرد و همین امر موجب شده است که در سالهای گذشته ابزارهای پولی و مالی به کار گرفته شده در بانک های کشور بسیار محدود باشد.

از مهمترین اقداماتی که می تواند موجب پیشرفت و موفقیت هرچه بیشتر بانکداری بدون ربا باشد نهادسازی، ابزارسازی و نیز ایجاد فضای رقابت و فعالیت بر مبنای اسولب بانکداری و هزینه- منفعت اقتصادی است. اگر قرار باشد نظام بانکی بر مبنای اصول حرفه‌ای اداره نشود و تصمیمات و سیاستگذاری های نظام بانکی در مسیر سیاستگذاری بانک مرکزی نباشد، قطعا آسیب های این سیاستگذاری ها متوجه کل اقتصاد کشور خواهد شد.