به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ ایران با وجود داشتن یک درصد جمعیت جهان اما دارای ۷ درصد منابع معدنی غنی دنیا شامل ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۶۷ نوع ماده معدنی است با این حال شاهد سهم بسیار کم و یک درصدی با بازدهی پایین بخش معدن در ارزش تولید کشور هستیم که این بی‌توجهی سبب ایجاد رانت بسیار در ساختار این صنعت شده است.
این بی توجهی‌ها در بخش اکتشاف بیش از سایر بخش‌های مربوط به معدن به چشم می‌آید به گونه‌ای که بودجه اکتشافات ذخایر معدنی در کشور تنها حدود یک دهم استاندارد جهانی است. این در حالیست که هدف نهایی اکتشاف ذخایر معدنی، شناسایی دارایی‌های معدنی هر کشور است که از جمله مهمترین ابزار قدرت کشورها در حوزه منابع طبیعی و معدنی به شمار می‌رود.
از سویی دیگر طبق برآورد برنامه هفتم کشور، رشد ۱۳ درصدی برای این بخش هدفگذاری شده که عدد بالایی است که به گفته کارشناسان، تحقق این مهم نیازمند ۴۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری است.
آنطور که رضا جدیدی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور می‌گوید: انتظار می‌رود ایران خاستگاه هفت درصدی ذخایر طبیعی و معدنی دنیا باشد که شناسایی آن در مرحله اول نیازمند تجهیز منابع مالی و انسانی و زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مغزافزاری است؛ اما با توجه به چالش نیروی انسانی متخصص و چالش فناوری در بخش معدن، میزان بودجه و منابع مالی هزینه شده در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی بخش‌های دولتی و توسعه‌ای ایران، شامل سازمان‌های حاکمیتی و شرکت‌های دولتی بسیار ناچیز است.
به گفته او، در بهترین حالت ممکن، در سال ۱۴۰۲ با احتساب حفاری‌های اکتشافی سازمان‌های توسعه‌ای شرکت‌های دولتی در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی کشور معادل ۸۳ میلیون دلار هزینه شده که شامل تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی، شناسایی و پی‌جویی ذخایر معدنی، اکتشافات عمومی و حفاری‌های اکتشافی است که از این مبلغ حدود ۲۰ میلیون دلار منابع مالی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و ۶۳ میلیون دلار منابع مالی سازمان توسعه و نوسازی معادن و شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه آن است.
بر همین مبنا نیز بررسی استاندارد کشورهای در حال توسعه معدنی نشان می‌دهد که متوسط هزینه‌کرد آنها در حوزه اکتشاف نزدیک به یک میلیارد دلار است که نشان می‌دهد ایران تقریباً نزدیک به یک‌دهم استاندارد جهانی برای اکتشاف هزینه کرده است که با توجه به پیش‌بینی وجود هفت درصد ذخایر طبیعی و معدنی دنیا در ایران، سهم منابع دولتی شامل سازمان‌های حاکمیتی و شرکت‌های دولتی در اکتشاف ذخایر معدنی بسیار ناچیز است و سبب می‌شود تا ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز افزایش یابد.
کارشناسان راهکار برون رفت از این شرایط مالی را اصلاح و ترمیم نظام تأمین مالی توسط سازمان برنامه و بودجه و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی از طریق جذب سرمایه یا مشارکت می‌دانند و معتقد هستند که عملی شدن این راهکارها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز اکتشافات ذخایر معدنی کشور مورد نیاز است. همچنین بازبینی بودجه سنواتی و بودجه سازمان‌های حاکمیتی، توسعه‌ای و شرکت‌های دولتی نیز از دیگر راه‌های برون‌رفت از مسائل مالی است که طی سال‌های اخیر روند قابل قبولی نداشته است.
گفتنی است، اکتشاف ذخایر معدنی شامل چهار بخش شناسایی، پی‌جویی و اکتشافات عمومی و تفصیلی است که در کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرو شناسایی و پی‌جویی به خاطر ریسک بالا و احتمال عدم موفقیت توسط حاکمیت و دولت‌ها و اکتشافات عمومی و تفصیلی توسط بخش‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی انجام می‌شود.
انتهای پیام/
