به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ بهار همواره فصل رونق بازار آهن و فولاد بود اما حالا و در سومین هفته از اردیبهشت ماه به شکل نامتعارفی، رکود دامن‌گیر این بازار شده است. برخی از کارشناسان، رکود بازار مقاطع فولادی را در رکود بخش ساخت و ساز و مسکن گره می‌زنند و برخی دیگر، علت‌هایی همچون تغییرات نرخ ارز و مصوبات خلق‌الساعه سیاست‌گذاران بخش صنعت را عامل بوجود آمدن رکود در بازار فولاد می‌خوانند.
رکود در بازار مقاطع طویل فولادی به شکلی بود که ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری تنها ۹ درصد میلگرد فولادی عرضه شده در رینک فیزیکی بورس کالا معامله شد؛ رکودی که استمرار آن در ادامه می‌تواند تولیدات نوردکاران را با چالش‌های زیادی مواجه کند.
سید علی محمد ابویی مهریزی، نائب رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران گفت: وقتی نوردکار مواد اولیه مانند شمش را با نرخ دلار آزاد خریداری می‌کند، بازگشت ارز محصول نهایی آن با نرخ دلار نیمایی یعنی ضررِ کارخانه نورد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت آن این است که صادرات و تولید را متوقف کند.
نائب رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در واکنش به بخشنامه جدید تسویه تعهد ارزی صادرات محصولات فولادی که باعث توقف صادرات فولاد به دلیل الزام به عرضه ارز صادرات فولاد صرفاً در سامانه نیما است، گفت: متاسفانه وزارت صمت به عنوان حامی مستقیم صنعت اجازه می‌دهد برخی، کارخانه‌های تولیدی را محل آزمایشگاه نظریات اشتباه خود قرار دهند و هر روز بصورت آزمون و خطا، حیات و ممات کارخانجات و کارکنان صنعت را رقم بزنند. تصمیمات غیرتخصصی، صدمات جبران ناپذیری به نوردکاران وارد کرده است.
ابویی مهریزی ادامه داد: نوردکاران پیش از سال جدید، شمش را با دلار ۵۹ هزار تومانی خریداری و به میلگرد تبدیل کرده‌اند تا بتوانند صادر کنند حالا دولت اظهار می‌کند باید ارز حاصل از صادرات خود را با دلار حدود ۴۰ هزار تومانی پس بدهید. این یعنی ما به التفاوت ارز نیما و ارز آزاد را متضرر شوید.
این فعال بخش صنعت متذکر شد: با توقف صادرات، بازارهای صادراتی کشور که با صرف هزینه و طی سالیان طولانی بدست آمده، به رقبایی از عربستان، ترکیه و دیگر کشورها هدیه می‌شود و تولید و اشتغال در صنعت نورد فولاد به شدت تهدید خواهد شد. الزام تولیدکنندگان محصولات نوردی به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما در حالی که مواد اولیه را به نرخ ارز آزاد خریداری می کنند، در واقع تنبیه صادرکننده به نفع واردات‌کننده است و قطعاً بزودی شاهد کاهش آمار صادرات مقاطع فولادی و درآمد ارزی حاصل از آن خواهیم بود.
نائب رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران پیشنهاد داد تا نوردکاران فولادی، اجازه واردات کالای ثبت سفارش شده مورد نیاز کشور برای رفع تعهد ارزی، مانند سال‌های گذشته و برخی صنایع دیگر داشته باشند.
نائب رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در خاتمه افزود: متاسفانه شاهد گرایش معاونت معدنی به بخش خاصی از زنجیره هستیم. در بخشی قیمت ها از ۲۸۰۰ به ۵۳۰۰ رسیده یعنی ۱۹۰ درصد افزایش قیمت داشته اما در بخش نورد افزایش قیمت به ۴ درصد می‌رسد. با ادامه این روند کارخانه‌ها تعطیل و صادرات متوقف می‌شود. آمار و گزارش مخرب این اقدام های غیر کارشناسی خود را در ماه آینده نشان می‌دهد. امیدوارم این سلسه اشتباهات در تصمیم گیری تنها به دلیل بی‌تجربگی مدیران باشد و نیت ضربه زدن به تولید داخلی را نداشته باشند.
انتهای پیام/
