به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ سال ۱۴۰۲ را به لحاظ میزان رشد قیمت‌ها می‌توان سال تعدیل انتظارات تورمی دانست. بخصوص در ماه‌های پایانی سال از میزان افزایش تورم در هر سه سطح سالیانه، نقطه به نقطه و ماهیانه کاسته شد.
طبق اعلام مرکز آمار در حال حاضر تورم سالیانه به ۴۲.۵ درصد رسیده است. اگرچه این عدد برای اقتصاد ایران قابل قبول نیست اما مقایسه این شاخص با بهمن سال گذشته که تورم سالیانه به ۴۷.۷ درصد رسیده بود از کاهش ۵.۲ درصد حکایت دارد.
تورم نقطه به نقطه و ماهیانه نیز در بهمن امسال به ترتیب ۳۵.۸ و ۱.۴ درصد گزارش شد. در حالی که دو شاخص مذکور در بهمن سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۵۳.۴ درصد و ۳.۵ درصد بود.
پس از قله‌های قیمتی ناشی از اصلاح نظام یارانه‌ها در اردیهبشت ۱۴۰۱ که می‌توان آن را اولین گام در ایجاد عدالت اقتصادی و کنترل تورم دانست، دولت بر مبنای شعار سال مبنی بر «مهار تورم، رشد تولید» هدفگذاری خود برای کاهش سطح عمومی رشد قیمت‌ها به کار گرفت. تا جایی که در سال جاری عوامل اثرگذار بر میزان تورم شامل حجم عرضه پول (نقدینگی) و تناسب بین درآمدها و هزینه‌های دولت (کسری بودجه) از اوضاع به نسبت بهتری در مقایسه با دو سال قبل برخوردار شده و سرعت رشد نقدینگی کاهش یافته است.
حجم نقدینگی در پایان دیماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۵۵۶ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۴.۱ درصد در پایان دیماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۵.۲ درصد در پایان دیماه ۱۴۰۲ کاهش یافته که دستیابی به این رقم برای اولین بار از خردادماه ۱۳۹۸ (پس از ۵۵ ماه) محقق شده است.
رشد ماهانه نقدینگی در دی ماه ۱۴۰۲ نیز معادل ۰.۸ درصد بوده است. کاهش مستمر و قابل ملاحظه رشد نقدینگی طی دو سال خیر و رسیدن آن به ارقام هدفگذاری شده رشد نقدینگی در سال جاری (۲۵ درصد) حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و در نهایت کنترل رشد نقدینگی در دوره اخیر است.
وزارت اقتصاد دولت سیزدهم در سال جاری برنامه‌هایی را برای مهار تورم در پیش گرفت که از جمله آن می‌توان به ایجاد انضباط دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت با حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی و همچنین کشیدن ترمز نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین موتورهای خلق تورم که از ۴۲ درصد به ۲۵ درصد رسیده اشاره کرد. البته وضعیت کنونی طبیعتا برای دولت مطلوب نیست و تداوم رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌ها زمینه‌ساز بهبود وضعیت معیشت مردم خواهد شد.
انتهای پیام/
