به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ توسعه بخش معدن یکی از اولویت‌های دولت‌ها برای فاصله‌گرفتن از درآمدهای نفتی است، اما توسعه بخش معدن نیازمند ورود جریان نقدینگی به این بخش است که در سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی همراه بوده و باعث‌شده تا توسعه آن‌طور که باید در بخش معدن رقم نخورد.
حالا در برنامه هفتم توسعه، بخش معدن باید به رشد ۱۳درصدی دست پیدا کند و این موضوع مستلزم سرمایه‌گذاری و افزایش فعالیت‌ها در بخش معدن است، اما اینکه توسعه با چه مکانیزمی رخ دهد خود از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در اولویت دولت و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. اینکه افرادی بدون دانش معدنی راهی این بخش شده‌اند و بخواهند تنها با برداشت محصول به درآمدزایی برسند، نمی‌تواند چندان این بخش را به رشد ۱۳درصدی برساند.
در همین راستا اخیرا اخذ صلاحیت فنی و مالی برای بخش معدن به یکی از چالش‌های فعالان بخش‌خصوصی تبدیل شده‌است که بنا به پیش‌بینی برخی فعالان بخش معدن می‌تواند به کاهش فعالیت‌ها و حتی تعطیلی برخی معادن منجر شود. سخت‌شدن شرایط اخذ صلاحیت‌های فنی حتی کار را برای برخی از فعالانی که سال‌ها در بخش معدن حضور داشتند دشوار کرده‌است. صلاحیت فنی یک موضوع و پس از آن صلاحیت‌های مالی می‌تواند روند فعالیت بخش‌خصوصی در معدن را کاهش دهد. حسام‌الدین فرهادی؛ نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان، درباره این چالش اظهار کرد: متاسفانه تمامی این اتفاقات محصول حکمرانی بد در بخش معدن است.
وی افزود: در حال‌حاضر دولت تلاش می‌کند تا برای بخش معدن کاری بکند اما در همان گام اول، کار را مسدود کرده‌است. براساس این سختگیری‌ها شاید دیگر ورود فارغ‌التحصیلا ن به بخش معدن چندان کار آسانی نباشد، این در حالی است که مشکل نیروی انسانی در این بخش در حال‌حاضر به سمت و سویی حرکت می‌کند که بسیاری از حوزه‌ها در سال‌های آینده باید به سراغ واردات نیروی انسانی بروند، موضوعی که می‌تواند هزینه‌های معدن‌کاری را چندبرابر کند.
فرهادی با اشاره به این موضوع بیان کرد: نکته مهم آن است که ما تحصیلکرده‌هایی داریم که برای اثر‌گذاری هرچه بیشتر وارد بخش معدن شده‌اند اما حالا مکانیزم ورود آنها را با همین تصمیمات سخت کرده‌ایم.
وی ادامه داد: در سال‌های قبل هرکسی می‌توانست معدن ثبت کند اما قانون صلاحیت فنی و مالی، قانون خوبی بود که براساس توانایی‌های فنی و مالی فرد امتیاز داده می‌شد. درواقع کلیات این قانون خوب بود اما در حال‌حاضر شرایط بسیار سخت‌تر از گذشته شده‌است. فرهادی تصریح کرد: حال سوال این است که اگر براساس این قانون قرار است دست غیر‌معدنی‌ها از این بخش کوتاه شود؛ پس تکلیف تحصیلکرده‌های بخش معدن چه خواهد شد؟
این وضعیت می‌تواند شکل دیگری از دلالی را رقم زند، یعنی افراد پول می‌دهند تا امتیاز لازم برای اخذ صلاحیت فنی و مالی را دریافت کنند. بی‌شک این سیاست وزارت صمت نمی‌تواند چندان به توسعه در این بخش کمک کند. امروز بخش معدن بیش از هر زمان دیگری نیازمند ورود سرمایه‌گذاران و در کنار آن متخصصانی است که بتوانند کمبود‌های سال‌های گذشته و عقب‌ماندگی موجود در بخش معدن را جبران کند. بخش معدن در جهان به سمت معدن‌کاری هوشمند حرکت کرده است و با استفاده از تکنولوژی‌های جدید سعی بر آن دارد تا علاوه‌بر کاهش ریسک معدن‌کاری، بهره‌وری در این بخش را افزایش دهد، اما بخش معدن ایران در مرحله گذار از معدن‌کاری سنتی به سمت معدن‌کاری هوشمند است که بی‌شک نیازمند سرمایه‌گذاری بسیاری خواهد بود. حال با چنین سیاستی چطور می‌توان انتظار داشت که توسعه و رشد ۱۳درصدی در بخش معدن رقم خورده و این بخش بتواند معدن‌کاری هوشمند را اجرایی کند؟
از سویی دیگر با توجه به کاهش فارغ‌التحصیلان رشته‌های معدن، یکی از سیاست‌های لازم برای مقابله با کاهش نیروی انسانی متخصص می‌تواند فراهم‌کردن بسترهای ورود کارشناسان به بخش معدن باشد. موضوعی که در سیاست جدید صلاحیت‌های فنی و مالی به یکی از چالش‌های جدی متخصصان جوان تبدیل می‌شود. شاید بخش معدن برای جبران عقب‌ماندگی‌ها چندان فرصت آزمون‌وخطایی در اختیار ندارد. اگر امروز بخش معدن نتواند خود را با تغییرات جهانی همراه کند، دیگر فرصتی برای جبران این عقب‌افتادگی نخواهد داشت. همین موضوع باعث می‌شود تا در تصمیم‌گیری‌ها کارشناسی‌تر و با نگاهی به آینده پیش‌برویم.
در همین زمینه باید وزارت صمت در تصمیم‌گیری‌ها به سمت مشورت با بخش‌خصوصی رفته و نظرات آنها را جمع‌آوری کرده و در نهایت تصمیمی اتخاذ شود که بتواند رشد در بخش معدن را به‌همراه داشته‌باشد در غیر‌این‌صورت نگاه درآمدی به بخش معدن تنها منجر به فرار سرمایه‌ها از این بخش و افزایش معادن غیر‌فعال خواهد شد.
انتهای پیام/
