به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ علی بیات، کارشناس فولادی با اشاره به اینکه یکی از موانع جدی در توسعه صادرات فولاد، بحث عوارض صادراتی است، بیان کرد: امروزه یکی از روش‌های رونق اقتصادی هر کشوری، افزایش میزان صادرات آن کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی است. بر همین اساس، با توجه به اینکه ایران کشوری معدن‌خیز است، انتظار می‌رود در بخش صادرات صنایع معدنی یا مواد معدنی پیشرفت خوبی داشته باشد و از این طریق به درآمدزایی قابل قبولی برسد؛ اما تصمیمات کارشناسی‌نشده و وضع قوانین یکباره و بدون برنامه‌ریزی باعث شد ایران در این بخش نه تنها پیشرفت خوبی نداشته باشد، بلکه در بخش صادرات محصولات معدنی در جهان هم جایگاهی کسب نکند.
وی ادامه داد: در واقع چیزی که طی یک سال گذشته باعث شد شرایط برای صادرات فولاد کشور بدتر شود، وضع عوارض بود. در حالی که حوزه فولاد می‌تواند برای ما ارزآوری خوبی داشته باشد؛ اما با سیاست‌های بانک مرکزی و دولت شاهد محدودیت‌هایی برای تولید‌کنند‌گان هستیم. ضمن اینکه کشورهای همسایه هم برای فولاد ایرانی عوارض وضع کرده‌اند.
این کارشناس فولادی تصریح کرد: بنابراین می‌توان گفت قانونی که برای عوارض صادراتی وضع کردند، باعث شد بسیاری از بازارهای صادراتی کشور را از دست بدهیم که این مسئله کاملا به ضرر صنایع معدنی و فولاد کشورمان تمام شد.
به گفته بیات، اینگونه تصمیمات کاملاً غیرکارشناسی شده است که بدون لحاظ موارد تخصصی به صورت قانون درآمده و اعمال می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در این راستا، دولت و مسئولان مربوطه باید نسبت به تصمیماتی که برای موارد مهم مانند صادرات اتخاذ می‌کنند، حساس باشند؛ چرا که همین تصمیمات باعث رونق یا رکود اقتصادی یک کشور شده و شرایط را تغییر می‌دهد.
انتهای پیام/
