تاریخ : چهارشنبه, ۲ اسفند , ۱۴۰۲

اخبار لحظه

بیست و یکمین همایش ملی تعالی سازمانی معرفی اسامی ۵۵ شرکت برتر در بیستمین همایش ملی تعالی سازمانی اعلام نحوه اطلاع خانواده‌ها از دهک‌بندی یارانه‌ها بررسی سند ملی صنایع دستی ممنوعیت صادرات اقلام یارانه‌ای اعلام قیمت میوه و سبزیجات در بازار تحویل ۶۰ دستگاه پله‌برقی برای نوسازی پل‌های عابر‌پیاده افزایش تولید با عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی افزایش تعرفه ویزیت پزشکان در سال ۱۴۰۳ تغییر جزئیات سهمیه بنزین خودروها تورم مهمترین عامل تضعیف زندگی ایرانیان ناهمخوانی دستمزد کارگران با تورم ضرورت بارگذاری اطلاعات واگذاری املاک شهرداری در سامانه شفافیت رشد ۲.۴ درصدی تجارت خارجی ایران نسبت به سال گذشته نیمی از بدهی بانکی متعلق به شرکت‌های دولتی ورود قطارهای ملی به خط مترو تا پایان سال آینده بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده شهرداری تهران در شورای شهر تغییر زمان بازی‌های استقلال و پرسپولیس آخرین وضعیت پنجره های نقل و انتقالاتی پرسپولیس دلایل تداوم برخی از حساسیت‌ها تا پایان عمر پیاده روی بهترین روش حفظ سلامت قلب واریز عیدی بازنشستگان کشوری حمایت از تولید مبنای فعالیت دولت سیزدهم ضرورت سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد واریز یارانه بهمن ماه دهک‌های چهارم تا نهم جزئیات خروج قطار خط ۲ مترو از ریل فرشهای کلکسیونی عرسین در موزه فرش ایران بارش برف و باران در شمال تهران فرمول جدید محاسبه اقساط نهضت ملی مسکن استرس عامل تشدید کننده بیماری روده تداوم تنبیه بدنی و نقض حقوق دانش‌آموزان در مدارس ثبت آنلاین درخواست کارت سوخت شکوفایی حمل و نقل عمومی پایتخت در سال ۱۴۰۳ ضرورت ورود فوری AFC به پرونده‌های استقلال و پرسپولیس ضرورت تقویت وحدت ملی ضرورت جلوگیری از حرکت خودروهای با پلاک شهرستان در تهران

0

چالش های واگذاری محدوده های معدنی

  • کد خبر : 134275
  • 09 آذر 1402 - 9:33
چالش های واگذاری محدوده های معدنی
صاحب نظران بخش خصوصی را عامل محرک اقتصاد می دانند اما در حوزه معدن بخش خصوصی به دلیل موانع متعدد قانونی امروزه حال خوشی ندارد.

به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ ایران با دارا بودن یک‌درصد جمعیت جهان، حدود ۷‌درصد ذخایر کشف‌شده‌ استراتژیک معادن دنیا را داراست. توجه به این نکته ضروری است که از کل ذخایر مکشوفه معدنی کشورمان، کمتر از نیم‌درصد به بهره‌‌‌‌‌‌برداری می‌رسد و این در حالی است که میانگین بهره‌‌‌‌‌‌برداری از ذخایرمعدنی اکتشاف‌شده در دنیا حدود ۵‌درصد است. ‌۹۵ درصد مساحت کشور به‌طور عمده در اختیار سه سازمان محیط‌زیست (۱۱‌درصد از کل مساحت کشور)، منابع طبیعی و آبخیزداری (۷۳‌درصد از کل مساحت کشور) و انرژی‌اتمی (۱۶‌درصد از کل مساحت کشور) است. پس قانون‌گذاران کشور، دست‌اندرکاران بخش اقتصاد و حاکمیت کشور باید بدانند که لااقل بخشی از این مساحت کشور (که در حال‌حاضر قابل‌فعالیت بخش معدن نیست)، در اختیار بخش معدن قرارگیرد. لذا آزادسازی معادن بلوکه شده و واگذاری آن به بخش خصوصی دارای صلاحیت جهت اشتغالزایی بسیار مهم بنظر می­رسد.

بر همین اساس، در چند سال اخیر با تصمیمات نادرست وزارت صمت ، واگذاری محدوده های معدنی به بخش خصوصی با چالش بزرگی روبه رو شده است که با ادامه این روند شاهد خواهیم بود نه تنها فرد یا شرکت خصوصی دیگری توان خریداری این محدوده ها را ندارند بلکه با ایجاد یک رانت بزرگ در خریداری این محدوده ها رو به رو خواهیم شد و افرادی که از طریق دلا‌ل بازی و حضور در بازارهای پرسودی مانند خودرو، سکه، ارز، طلا و… انتفاع مالی فراوانی داشته اند، بدون هیچ سابقه فعالیت تولیدی و به صرف موج سواری بر التهابات اقتصاد، شانس حضور در این بخش را هم به‌دست آورده‌اند اقدام به برداشت و استخراج غیراصولی از منابع معدنی در دسترس می‌کنند و معدن را به اصطلاح «کور» می‌کنند و در صورت اصلاح نشدن این مسیر واگذاری ها راه را برای جولان دادن این دلال ها بیشتر کرده است.

الف- معظلات شرکت در مزایده ها:
افزایش امتیاز های مالی سامانه کاداستر

به نظر دکتر دهقانی فعال بخش معدن، یکی از مشکلات اصلی در هنگام انجام مزایده رعایت ماده ۷ اجرائی قانون معادن که مزایده پذیر را به برخورداری از توان فنی و مالی الزام می­کند. طبق دستورالعمل جدید، مزایده پذیر هم باید مدرک معتبر و متناسب با معدن داشته باشد و هم توان مالی بالا که بتواند در مزایده شرکت کند. هر یک از افراد حقیقی یا حقوقی باید جهت کسب هر امتیاز ۱۴۰ میلیون تومان پول را ۳ ماه در بانک بلوکه یا راکد نگه دارند. لذا یکی از موارد بسیار مهم در عدم مشارکت می تواند نداشتن صلاحیت فنی و مالی باشد. که اغلب شرکت کنندگان به دلیل نداشتن امتیاز های مالی از این مزایده ها کنار گذاشته می شوند و رمقی برای رقابت شرکت های خصوصی معدنی باقی نمی ماند

ناتوانی شرکت فارغ التحصیلان و متخصصان بخش معدن

نکته حائز اهمیت در بالابردن توان مالی سامانه کاداستر این است علاوه بر این که شرکت های خصوصی قادر به شرکت در این مزایده ها نیستند بلکه بسیاری از فارغ التحصیلان بخش معدن که توان بسیار بالایی دارند متاسفانه از این چرخه واگذاری و تولید حذف می شوند و فاز التحصیلی که مشتاق به فعالیت در این بخش است چطور می تواند در حوزه تولید مشارکت کند؟ افرادی که با هزاران زحمت به دانش و مهارت در این زمینه رسیده اند باید بتواند از دستاورد این زحمات استفاده کند ولی به دلیل نداشتن پول باید از این فعایت کنار گذاشته شوند چون با این قانون ، ثروت بیشتر از علم برای متولیان اهمیت دارد

نداشتن اطلاعات کافی از معادن در هنگام مزایده

مشکل بعدی وضعیت مبهم محدوده های اکتشافی و پروانه­های اکتشاف است. مطابق ماده ۱۰ قانون معادن و به استناد به ماده ۶۶ و ۶۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن، موارد مشمول مزایده شامل محدوده­های گواهی کشف بلامعارض، معادن بلامعارض، ذخایر معدنی محدوده کشف شده بلامعارض، دپوهای مواد معدنی بلا معارض، معادن متروکه دارای ذخایر معدنی هستند، می­باشد. در مورد شرایط محدوده­های اکتشافی و پروانه­های اکتشافی به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات ذخیره و حتی اطلاعات پایه، امکان ارزش گزاری آنها بسیار سخت است. این در حالی است که هنگام مزایده، مزایده پذیر باید بداند بر روی چه چیزی سرمایه­گزاری می­کند و ریسک این کار چقدر است و قالب مزایده­ها نیز بر محور این دو مورد است.

ارائه پیشنهادی های نامتعارف در مزایده ها

معضل بعدی در مورد ورود به مزایده ارائه پیشنهادهای نامتعارف است. چگونه ممکن است در مزایده­ای پیشنهاد قیمت ۱۲۳% حقوق دولتی یا ارزش محصول باشد؟ البته در مزایده اخیر سقف اعلامی همان ۱۰۰% حقوق دولتی اجرا شد و بالای آن مورد قبول قرار نگرفت که با قیمت ۱۰۰% حقوق دولتی نیز ابهامات زیادی وجود دارد.

فرصت نابرابر در عرضه محدوده ها ازطریق سایت

شیوه برگزاری مزایده ها از طریق فضای مجازی درست نیست و در یک فضای نابرابر و در یک ساعت به خصوص مزایده ها در سایت عرضه می شود که خیلی از افراد نمی توانند درخواست های خود را ثبت کنند و دولت باید شیوه مزایده برای آزاد سازی را تغییر بدهد و با روش های روز دنیا انجام شود وی به دلیل اینکه این روش برای دولت هزینه بر است روش های ارزان قیمت به مانند عرضه در سایت را انتخاب می کند

عرضه معادن بی ارزش در مزایده ها

در کشور حدود ۱۲ هزار معدن وجود دارد که از این مقدار حدود ۶ هزار معدن غیرفعال می باشد که بیشتر این معادن غیرفلزی ، گاها در طرح های عمرانی از آن استفاده می شده است.به عنوان مثال از سنگ لاشه یک منطقه برای پروژه راه سازی استفاده می شده که پروانه معدن به آن داده شده است و  با این تفاسیر گذاشتن معدن روی تمام پروانه های بهره برداری درست نیست و شاهدیم در مزایده ها برخی از این معادن برای خرید، در مزایده ها عرضه شده است. وزارت صنعت معدن تجارت باید یک پایش کلی انجام دهد و معادنی که دارای این وضعیت هستند را از چرخه مزایده حذف کند

ب- مشکلات بعد از ورود در مزایده ها:
استعلام از ارگان های متعدد بعد از واگذاری محدوده

از معظلات اصلی عدم هماهنگی و سلیقه­ای رفتار کردن سازمان­های مختلف و سازمان صمت است. مطابق ماده ۲۴ قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ استعلام از دستگاههای اجرایی ذیربط توسط وزارت صمت و فقط یکبار برای صدور پروانه اکتشافی انجام می­گیرد . همچنان جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاههای اجرایی و متولیان قانونی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف ۳ ماه نسبت به استعلام وزارت صمت جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر کنند. این در حالی است که معمولا سازمان و دستگاههای مربوطه سلیقه­ای عمل نموده و در صورت تایید استعلام نیز به صورت سلیقه­ای اقدام به کاهش محدوده­ها می­کنند. یکی از دلایل این موضوع عدم تناسب مقیاس اندازه گیری مساحت مثلا در سازمان منابع طبیعی بصورت هکتار با مقیاس اندازه گیری مساحت به صورت کیلومتر مربع در محدوده های معدنی مطابق قانون معادن است. البته ماده ۲۴ مکرر قانون معادن توسط قانون گذار پیش بینی شده است ولی باز هم باعث ایجاد وقفه در انجام امور می_کند. همچنین یکی از مناقشه­های موجود بین سازمان منابع طبیعی و وزارت صمت ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون معادن ( بند­های ت و چ) و تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ است. مطابق این قوانین، وزارت صمت ملزم به اخذ استعلام فقط در مرحله اکتشاف است ولی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری قائل به اخذ استعلام در مرحله اکتشاف و بهره‌برداری است.

وزارت صمت قائل به اخذ استعلام فقط در موارد مصرح در ماده (۱۶) قانون اصلاح قانون معادن است و در بقیه موارد لزومی به استعلام نمی‌بیند، ولی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با توجه به ماده قانونی خود، وزارت صمت را ملزم به اخذ استعلام در کلیه منابع ملی شده و اراضی دولتی می‌داند. از دیگر معظلات بند ب می توان به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن اشاره کرد. این بند از قانون اعلام می دارد مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شود. این در حالی است که معظلات محلی به عنوان یکی ازمهمترین چالش های معدن کاران هم در مرحله اکتشاف و هم در مرحله بهره برداری تبدیل شده است که این امر باعث هدر رفتن زمان و انرژی و سرمایه سرمایه گذاران شده است.

در اختیار قراردادن محدوده ها به شرکت های دولتی

متاسفانه در مورد پهنه­های معدنی در سال­های اخیر بخش خصوصی مشارکت چندانی نداشته است. دولت باید نه­تنها ورود بخش خصوصی به این پهنه­ها را تسهیل کند بلکه باید اطلاعات پایه را نیز تهیه و در اختیار این بخش بگذارد. در مورد پهنه­های معدنی باید سوال شود که چرا در چند سال اخیر این پهنه­ها در اختیار سازمان­ها و شرکت­های دولتی یا شبه­دولتی قرار گرفته و نتایج حاصل از این واگذاری ها چه بوده است؟ بنظر می­رسد در این مورد استفاده از مشارکت بخش خصوصی توانمند و باسابقه بالا ­می­تواند موجب رونق بیشتر در فعالیت­های معدنی، اشتغالزایی و بازیابی بیشتر پتانسیل­های معدنی شود.

رانت اطلاعاتی برای شرکت های دولتی

یکی از دلایلی که شرکت های دولتی در این مزایده ها شرکت می کنند و اغلب به این محدوده ها نیازی ندارند ، برای رسیدن به اطلاعات رانتی مانند ژئوفیزیک هوایی است که در معرض عموم قرار ندارد. این نهاد های دولتی و ارگان ها با شرکت در مزایده به این اطلاعات به این اطلاعات دست پیدا می کند بویژه شرکت های معدنی آهن، که در روند پیشرفت آنها بسیار تاثیرگذار است و برخی نیز به دلایل مختلف از جمله اینکه در معدن همجوار خود معادنی است که شواهد سطح زمین آن خوب است و ذخیره خوبی دارد و قابلیت سرمایه گذاری را دارد برای اطلاع از این ذخایر در مزایده ها شرکت می کنند.

توجه نداشتن شرکت نهادها و شرکت­های دولتی

دکتر دهقانی کارشناس بخش فولاد معتقد است باید مقیاس معدنکاری در پهنه­ها بدرستی تعریف شود. برای مثال فعالیت برای سازمان­های دولتی در بسیاری از این محدوده­ها توجیه ندارد. فرض کنید ایمیدرو و یا حتی یک شرکت شبه­دولتی مانند شرکت ملی مس ایران در پهنه­ای فعالیت کرده و حتی به ۵۰ میلیون تن ذخیره معدنی هم دست یافته است. آیا توجیه دارد از ظرفیت­های موجود خود در معادن چند میلیارد تنی دست بکشد و وارد این معادن شود؟ در حالی که این معدن برای یک بخش خصوصی یک معدن بزرگ مقیاس تعریف شده و می­تواند اشتغالزایی فراوانی را ایجاد کند. مساله دیگر نگاه بخش خصوصی و بخش دولتی در انجام کارها، برآورد قیمت­ها و هزینه و درآمد است که قطعا بخش خصوصی توانمند و با سابقه،بهتر می­تواند عمل کند و می بینیم بخش دولتی به دلیل نداشتن تخصص لازم این محدوده ها را بعد از واگذاری در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد و یک نوع واسطه گری هم انجام می دهد.

اما حرف آخر

سازمان­های صمت، منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط‌زیست و انرژی اتمی همگی از بدنه و زیرمجموعه یک دولت هستند. پیشنهاد می­شود دولت مشکلات بین سازمانی در مورد معادن را خود حل و فصل کند به عنوان مثال چرا باید در یک منطقه­ای سازمان صمت پروانه بهره­برداری که بانک­ها مکلفند آن را بعنوان سند قبول کنند را صادر می­کند و سازمان محیط زیست اجازه فعالیت نمی­دهد و در ادامه سازمان صمت بابت همین موضوع حقوق دولتی هم اخذ می­کند؟ لذا تعامل بین سازمان­ها با محوریت دولت و حمایت مجلس بسیار لازم است تا بخش خصوصی با نجات از این قوانین دست و پاگیر که به مورد بیان شد، بتواند در حوزه های معدنی با دست بازتری فعالیت کند تا منجر به شکوفایی اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال متخصصین و فارغ التحصیلان بخش معدنی شود.

انتهای پیام/

لینک کوتاه : https://ofoghtehran.ir/?p=134275
  • 64 بازدید

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.