به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ بر اساس بند الحاقی (۲۲)، دولت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت‌گاز در معادن عمده کشور و پروژه‌های بالادستی نفت و گاز کشور، به گونه‌ای اقدام کند که با حفظ قیمت تمام شده کالا و خدمات، در سال آغاز اجرای برنامه نسبت به کاهش ۱۰ درصد از یارانه تخصیص یافته و نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ و تا انتهای برنامه حداقل به ۵۰ درصد کاهش یارانه صورت پذیرد.
آیین‌نامه اجرائی این بند با تعریف دقیق و تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع نفت و گاز کشور، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
احدآزادی خواه در مخالفت با بند الحاقی (۲۲) گفت: شرایط اقتصادی جامعه و وضعیت تورمی اقتصادی کشور به نحوی است که مردم از این شرایط زجر می‌کشند و شرایط کنونی کشور اقتضای این موضوع را ندارد، وگرنه کاستن یارانه انرژی سیاست درستی است که دولت به درستی آن را تدبیر کرده است.
نماینده مردم ملایر در مجلس افزود: به عبارتی با تصویب این ماده الحاقی، شرایطی فراهم می‌شود که برای برخی از دهک‌های اجتماعی، زندگی کردن کمی سخت‌تر از گذشته شود و این نگران کننده است. بنابراین باید شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را بسنجیم و در زمان خودش این موضوع انجام شود.
هادی بیگی نژاد در موافقت با بند الحاقی (۲۲) اظهار داشت: قطعا توقع داریم معدن برای کشور سوده باشد و استخراج ماده معدنی انجام شود و کشور از این موضوع منتفع شود. حال گازوئیلی که برای این موضوع به معادن می‌دهیم حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است.
نماینده مردم ملایر در مجلس افزود: اگر به معادن گازوئیلی داده نشود و هیچ سودی هم انتظار نداشته باشیم، این موضوع به نفع کشور نیست.
وی یادآور شد: از طرفی ۶۰ هزار میلیارد تومان برای معادن هزینه می‌شود که ۴۰ هزار میلیارد تومان سوددهی داشته باشد که این هم منطقی نیست. لذا باید معادن بهره وری را افزایش دهند و از سال اول برنامه این موضوع را شروع کنند و تا سال آخر برنامه به نتیجه برسانند تا بهره وری آنها افزایش پیدا کند.
مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در این باره توضیح داد: دولت با کلیات بند الحاقی (۲۲) موافق است ولی ۲ ابهام وجود دارد که باید رفع شود.
وی افزود: معادن عمده در این بند مشخص نیست چرا که تعریف معادن عمده با معادن بزرگ متفاوت است.
نیازی یادآور شد: نکته مهم دیگر اینکه در این بند گفته شده با حفظ قیمت تمام شده کالا و خدمات که مبهم است و به نظر می‌رسد این عبارت نباید در بند الحاقی باشد و با اصلاح این دو مورد دولت موافق است.
محسن زنگنه در موافقت با بند الحاقی (۲۲) توضیح داد: اینکه قیمت سوخت برای معادن ۵۰ درصد گران شود و قیمت تمام شده تغییر نکند، محال است. مگر می‌شود قیمت سوخت را ۵۰ درصد افزایش دهیم و در نهایت بگوییم با حفظ قیمت تمام شده کالا.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم یادآور شد: از طرفی اگر حفظ قیمت تمام شده را از بند الحالقی حذف کنیم، قطعا تورم زا است و اگر اصلاحی مدنظر است، با بند قبلی در تضاد خواهد بود. البته با این ابهام موافقیم ولی کمیسیون با کلیات آن موافق است و اگر لازم است برای اصلاح به کمیسیون ارجاع شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره توضیح داد: اینکه با اصل آن دولت و مجلس موافق هستند، مهم است. اما درباره ابهامات، آیین نامه آن را دولت مشخص می‌کند و در آیین نامه می‌تواند ابهامات را اصلاح کند.
انتهای پیام/
