به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ بخش معدن ایران با در اختیار داشتن ذخایر بسیاری از مواد معدنی دارای معادن بزرگ در کلاس جهانی و همچنین تعداد بسیاری معادن کوچک و متوسط مقیاس است. هرچند در نگاه اول معادن بزرگ کشور دارای ذخایر بسیاری هستند که حجم بهره‌برداری در آنها بالاست، اما معادن کوچک و متوسط نقش بسزایی در تولید و اشتغال‌زایی دارند که توقف فعالیت در آنها می‌تواند عواقب بسیاری را در بعد منطقه‌ای و کشوری به همراه داشته باشد.
در دهه‌های گذشته شاید به معادن کوچک و متوسط توجه چندانی نشده و فعالیت آنها خیلی مهم به چشم نمی‌آمد، این در حالی است که ۸۵درصد اشتغال بخش معدن، در معادن کوچک مقیاس صورت گرفته و این معادن ۷۳درصد از سهم تولید را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. در نتیجه نمی‌توان از نقش آنها غافل ماند. اما در سال‌های گذشته تمرکز حمایت قانونی و مالی دولت از معادن بزرگ باعث شد تا عمق مشکلات در حوزه معادن کوچک و متوسط مقیاس بیشتر شده و کم‌کم فعالان این بخش عطای کار را به لقایش بخشیده و فعالیت خود را متوقف کرده و سرمایه در اختیار را راهی بخش‌های دیگری کنند.
شاید همین موضوع بود که در چند سال اخیر توانست جریان ورود نقدینگی به بخش معدن را کاهش دهد و توسعه در معادن کوچک و متوسط را به تعویق اندازد و امروز بخش معدن را با چالش‌هایی همچون تامین مواد اولیه صنایع معدنی و همچنین توسعه اکتشافات و استخراج مواجه کند.
اما رفته رفته با جدی شدن مشکل تامین مواد اولیه در صنایع معدنی به‌ویژه صنعت فولاد که به دنبال تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در ۱۴۰۴ است، فعالسازی معادن راکد در دستور کار دولت قرار گرفت و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مجری اجرای این طرح شد.
با اجرایی شدن این طرح در مدت ۴ سال و تا پایان سال ۱۴۰۱، یک هزار و ۲۸۶ معدن کوچک مقیاس احیا شد که اشتغال‌زایی ۱۷هزار و ۱۰۰نفری به همراه داشت. در واقع این طرح در سال ۹۸ اجرایی شد و توانست این تعداد معدن راکد را فعال کند. مجری این طرح با شناسایی مشکلات و موانع سراغ راهکارهایی رفت که بتواند با استفاده از آنها تولید و اشتغال‌زایی در این بخش را محقق کند.
یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که بسیاری از معادن را در دسته معادن راکد قرار داد، عدم‌سرمایه‌گذاری بود. افزایش هزینه‌های تولید در کنار تغییرات بسیار نرخ ارز، بسیاری از فعالیت‌های معدنی را تحت‌تاثیر قرار داد و امروز شاهد هستیم بسیار از حوزه‌های معدنی در زمینه توسعه با مشکلاتی همراه هستند. به عنوان مثال معادن زغال‌سنگ در سال‌های گذشته توسعه لازم را اجرایی نکردند و امروز بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود. در حوزه سنگ‌آهن نیز عدم‌توسعه در اکتشافات و همچنین توسعه معادن کوچک و متوسط باعث شده تا گزینه واردات سنگ‌آهن نیز روی میز فعالان این حوزه قرار بگیرد. به همین دلیل یکی از اقدامات اساسی انجام شده در دولت سیزدهم در این حوزه، ارائه بسته‌های پیشنهاد سرمایه‌گذاری بود که تاثیر زیادی در تسریع فرآیند احیا به دنبال داشت.
با سرمایه‌گذاری‌های کوچک می‌توان ظرفیتهای مغفول در مناطق مختلف که عمدتا مناطق محروم هستند را احیا و اشتغال‌زایی را شاهد بود زیرا ۹۸.۳درصد از معادن کشور، کوچک یا متوسط هستند که ظرفیتهای بسیار خوبی در آنها نهفته است.
دولت برای سال‌جاری احیای ۴۰۰ محدوده معدنی و معرفی دست‌‌‌کم ۳۰ بسته سرمایه‌گذاری جدید را برنامه‌ریزی کرده است. در واقع از مهم‌ترین اقدامات دولت برگزاری مزایده‌های معدنی بود که بتواند با جذب سرمایه‌گذار واقعی شاهد فعالیت بیش از پیش این حوزه باشد.
اما در این بین برخی قوانین و مقررات نیز می‌تواند اهرم اصلی برای جلوگیری از فعالیت‌های معدنی و راکد شدن این معادن باشد. به عنوان مثال ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی که پس از آن به شرط خرید از داخل دوباره در دستور کار قرار گرفت، توانست کار در معادن کوچک و متوسط مقیاس را سخت کند. بالا بودن قیمت برخی ماشین‌آلات در بازار داخلی می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و در نهایت این معادن را به گورستان‌های ماشین‌های فرسوده تبدیل کند. همچنین مقرراتی همچون وضع عوارض صادراتی در کنار بازگشت ارز حاصل از صادرات آن هم در حالی که تولید در این معادن با ارز آزاد انجام می‌شود، می‌تواند توقف فعالیت‌ها در این معادن را دنباله‌دار کند.
درنتیجه تنها ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری نمی‌تواند راهگشای این مشکل باشد، هرچند که در مدت یاد‌شده این اقدامات توانسته بخشی از معادن را به چرخه تولید بازگرداند اما همان‌طور که برخی فعالان معدنی نیز مطرح کرده‌اند، لازم است سیاستگذاری‌ها برای قوانین کوچک و متوسط متفاوت از معادن بزرگ باشد، زیرا شرایط فعالیت این دو بسیار متفاوت از یکدیگر بوده و تاب آوری معادن بزرگ در برابر برخی تغییرات و افزایش هزینه‌ها به دلیل حجم بالای فعالیت می‌تواند بیشتر از معادن کوچک و متوسط باشد. از سوی دیگر تشکیل کنسرسیوم‌های معدن با نگاه تجمیع فعالیت معادن کوچک و متوسط نزدیک به هم نیز می‌تواند حجم سرمایه ورودی را افزایش داده و این معادن را فعال کند. درواقع تحقق هدف فعالسازی معادن راکد نیازمند عزم دولت و ورود هرچه بیشتر بخش خصوصی است تا بتوان از ذخایر در اختیار بیشترین بهره‌برداری را داشت.
انتهای پیام/
