به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ طی هفته‌های اخیر چند تن از اعضای شورای عالی کار طی نامه ای خطاب به وزیرکار خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار و اصلاح مزد شدند. گویا سال گذشته در تعیین حداقل دستمزد کارگران، دولت وعده داده که تورم را کنترل کند و همین موضوع موجب شده تا نمایندگان کارگری رضایت به حداقل دستمزد تعیین شده بدهند.
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص اصلاح دستمزد کارگران گفت: اصلاح دستمزد همواره دغدغه هم نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هم تشکلات کارگری که همواره در جلسات تعیین دستمزد کارگران حضور دارند، بوده است و همیشه پیگیری های لازم انجام می شود اما در نهایت تاکنون نتیجه مطلوب حاصل نشده است. اواخر اسفندماه که جلسات تعیین دستمزد برگزار می شد دولت با وعده اینکه تورم را کنترل خواهد کرد موجب شد تا نمایندگان کارگری علی رغم میل باطنی به میزان افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد رضایت دهند. اما یکی از شروط اصلی که وزیر کار نیز به عنوان رئیس شورای عالی کار بر آن اصرار داشت قیدی بندی با این عنوان بود که؛ اگر نرخ تورم بالاتر رفت و حقوق کارمندان را افزایش دادیم حقوق کارگران نیز افزایش یابد. البته آوردن این بند در مصوبه تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲، خواسته نمایندگان کارگری نیز بود.
وی ادامه داد: سال گذشته که حقوق کارمندان افزایش مجددی یافت سر کارگران بی کلاه ماند و ما نمی خواهیم این اتفاق برای امسال هم بیافتد به همین علت بود که قید شد، اگر چنانچه حقوق کارمندان دولت به هر دلیلی در طول سال افزایش پیدا کرد ما نیز جلسه شورای عالی کار را تشکیل دهیم و برای اصلاح دستمزد کارگران اقدامات لازم را انجام دهیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار به واکنش هایی که گاه نمایندگان مجلس در حقوق اصلاح دستمزد کارگران نشان می دهند و می گویند هم اشاره کرد و افزود: آنها نیز می دانند که حقوق ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی پاسخگوی همه حداقل هزینه ها نیست آنهم در شرایط امروز که خط فقر ۱۹ میلیون است. برای بدست آوردن خط فقر نیازی به محاسبات آماری و علمی خاصی نیست، شما ببینید که اجاره ها و هزینه های حمل و نقل و خوراک و پوشاک چند درصد افزایش پیدا کرده است؟
ابوی در پاسخ به این سوال که چرا اساسا باید شرایط کارمندان و کارگران در تعیین حداقل دستمزدها با هم قیاس شوند در حالی که سختی کار و نوع کار و مدت زمان کار این دو با هم متفاوت است، گفت: این دو هیچ ارتباط موضوعی با هم ندارند. اما یکی از مواردی که ما به عنوان نمایندگان کارگری در جلسات عنوان می کردیم این بود که چرا دولت در طول سال حقوق کارمندان را افزایش می دهد؟ چون می داند که کارمندانش با حقوقی که تعیین کرده نمی توانند زندگی کنند و به همین علت به تناسب شرایط روز حقوقشان را افزایش می دهد. مهر تایید این موضوع هم این است که حقوق کارمندان دولت در سال گذشته دوباره افزایش داشته است، این افزایش حقوق ها جدا از کارانه ها و دورکاری است که حقوق شان را تعدیل می کند. از طرفی حجم کاری که کارمندان دولت انجام می دهند به هیچ عنوان قابل قیاس با سختی کار کارگران نیست.
وی ادامه داد: همین مسئله موجب می شود که ما از دولت بپرسیم که چرا باید حقوق کارمندانش در سال را چند نوبت افزایش دهد اما به حقوق کارگران که می رسد بگوید یک بار در سال. لذا همین تمایز قائل شدن جای ایستادگی و مقاومت دارد که ما بخواهیم بگوییم که چرا ما باید با کارمندان به لحاظ دریافت حقوق تفاوت کنیم که علت اضافه شدن بند اصلاح دستمزد در مصوبه ۱۴۰۲ نیز به همین علت بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: یکی از ایراداتی که می توان به ساختار شورای عالی گرفت این است که هیچ نماینده ای از مجلس در این شورا وجود ندارد. حضور یک نماینده قطعا موثر واقع خواهد بود و موجب می شود تا حقوق واقعی به کارگران داده شود یا حداقل نزدیک به واقعیت باشد. ساختار این شورا طوری چیده شده که کارگران مظلوم واقع می شوند. ترکیب شورای عالی کار از دولت و کارفرما و نمایندگان کارگری تشکیل شده است در حالی که ما معتقدیم دولت خودش بزرگ ترین کارفرمای کشور است. ما در گروه کارگری ۳ عضو اصلی داریم و ۳ نفر از نمایندگان تشکلات کارگری به عنوان مشاور داریم که این ۳ مشاور حق رای ندارند. دولت متشکل از وزارت صمت و استاندارد و وزارت کار است و ۵ نفر هم نمایندگان کارفرمایی هستند که ۳ عضو اصلی و ۲ مشاور دارند. حال شما در نظر بگیرید در چنین فضایی وقتی ما می خواهیم دستمزد را تعیین کنیم رای ها دو به یک است. یعنی کارفرما و دولت هم رای هستند و نظرتشان به هم نزدیک است. موضوعات در شورا با اکثریت آرا به تصویب می رسد اگر دولت با نمایندگان کارگری همراه شوند می توانند بدون امضای کارفرما مصوبه ای را به تصویب برسانند که البته تاکنون این کار اتفاق نیافتاده است. اگر کروه کارفرما با دولت با هم توافق کنند و کارگران امضا نکنند هیچ اشکالی پیش نمی آید، کاری که دو سال قبل انجام شد و لیست حقوق با اکثریت اعضا به امضا رسید. البته اگر کارفرما و کارگر به یک توافقی برسند و دولت راضی نباشد بخشنامه ای به امضا نمی رسد. در کل ترکیب این شورا جوری چیده شده که آرا اکثریتی است در حالی که نباید اینگونه باشد و تمام گروه ها در کنار هم باید رضایت داشته باشند و آن را تصویب کنند.
ابوی اظهار کرد: مصوبه افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۱ تنها مصوبه ای بود که دولت با ما همراه شد و در جلسات شورا مصوبه طوری رقم خورد که دستمزدها کمی نزدیک به واقعیت تعیین شد و دستمزد کارگران یک جهشی داشت که درآمد او را برای خرید سبد معیشت افزایش می داد. اما متاسفانه اتفاقات تورمی ناخوشایندی بعد از آن رخ داد که این همراهی را نیز بی‌اثر کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص اینکه کارگران، نمایندگانش را در تعیین حداقل دستمزد مقصر می دانند، اظهار کرد: کارگران حق دارند. امسال گروهی از کارگران به دیوان عدالت اداری شکایت و دادخواست بردند که متاسفانه درخواست شان رد شد. ما تمام تلاش مان را در شورای عالی کار برای افزایش حداقل حقوق کارگران انجام می دهیم اما حقیقت این است که گاهی ناچار می شویم رضایت دهیم اما رضایت دادن مان به معنای رضایت داشتن از شرایط موجود نیست.
یکی از پیشنهادات ما این است که جایگزین وجه کمک هزینه خوار و بار، بن کارگری بدهند که کارگر بتواند با آن کالا بخرد. ابوی افزود: متاسفانه تاکنون با این موضوع موافق نکرده اند.
وی گفت: ما در تلاشیم همچون گذشته درخواست ها و انتظارات کارگران را به گوش مسئولان برسانیم که کارگر با این حقوق نمی تواند زندگی کند. ما در کانون انجمن های صنفی کارگران کشور درصدد تهیه یک نامه به ریاست جمهوری هستیم که از محل آزادسازی پول های بلوکه شده یا مولدسازی ها، برای تامین معیشت کارگران فکری کنند. امیدواریم یک هیات اندیشه ورزی در سطح عالی ایجاد شود چرا که مسئله معیشت کارگران دغدغه رئیس جمهور نیز هست. جناب رئیسی دغدغه های کارگران را قبول دارد و قبول دارد حداقل دستمزد جوابگوی هزینه های زندگی کارگران نیست و ما امیدواریم که بتوانیم یک گفتمانی ایجاد کنیم که خروجی مثبتی داشته باشد.
