به گزارش سرویس سیاسی افق تهران؛ «ابوالفضل ابوترابی» عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون ساماندهی تهران و امکان‌سنجی انتقال، گفت: موضوع انتقال پایتخت با هدف تمرکززدایی انجام خواهد شد و این قانون نیز به منظور امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران است.
وی افزود: با وضعیت اسفناک تهران در همه زمینه‌ها که یکی از آنها مسئله آلودگی هوا و دیگری مسئله مسکن است لذا ضروری است که موضوع انتقال پایتخت سیاسی ـ اداری هر چه زودتر عملیاتی شود.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: در برآوردهایی که کارگروه مربوطه با دفتر ریاست جمهوری داشتیم و ۴ سال کار مطالعاتی بر روی این موضوع انجام شد، جمع‌بندی‌ها این بود که انتقال تهران، هزینه‌بر نیست و هیچ هزینه‌ای را به دولت تحمیل نمی‌کند.
ابوترابی ادامه داد: در برآوردهایی که در کارگروه مربوطه انجام شده، ابتدا به چهار نقطه سپس دو و در نهایت یک نقطه برای انتقال پایتخت سیاسی ـ اداری کشور رسیدیم که ظرف ۱۰ سال این انتقال انجام شود.
وی افزود: در انتقال پایتخت سیاسی و اداری، دانشگاه‌ها، پادگان‌ها، کارخانه‌های بزرگ و دفاتر آنها و… از پایتخت خارج و به سراسر کشور منتقل می‌شوند.
نماینده نجف‌آباد در مجلس ضمن انتقاد از عدم تشکیل شورای ساماندهی تهران و امکان‌سنجی انتقال پایتخت سیاسی ـ اداری، گفت: رئیس این شورا رئیس جمهور یا معاون اول وی است که متأسفانه در طی ۱۷ ماهی که از استقرار دولت سیزدهم گذشته این شورا یک بار هم تشکیل جلسه نداده است.
ابوترابی بیان کرد: سران سه قوه، ۶ وزیر و مسئولانی از نیروهای مسلح نیز عضو این شورا هستند و هر گونه تصمیم‌گیری درباره ساماندهی و انتخاب یک نقطه برای انتقال پایتخت باید در این شورا اتخاذ شود.
قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران به شرح ذیل است:
ماده ۱ـ «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت‌ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ بررسی و جمع‌بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال ۱۳۸۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ب ـ انجام پژوهش‌های ضروری با هدف امکان‌سنجی و ارائه راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود
پ ـ تبیین و ارزیابی، پیش‌بینی و تعیین پیش‌نیازها، الزامات و تمهیدات اجرایی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ
ت ـ امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت
ماده ۲ـ اعضای شورا عبارت‌اند از:
۱ـ رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا
۲ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
۳ـ وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا
۴ـ وزیر کشور
۵ـ وزیر اطلاعات
۶ـ وزیر نیرو
۷ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۸ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۹ـ رئیس شورای اسلامی شهر تهران
۱۰ـ شهردار تهران
۱۱ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
۱۲ـ دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
ماده ۳ـ شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارائه کند.
ماده ۴ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید و سپس به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.
انتهای پیام/؛
