به گزارش سرویس سیاسی افق تهران؛ فزایش حداقل یک میلیون تومانی حقوق ماهانه شاغلان و بازنشستگان زیرمجموعه‌های دولت –صندوق‌های لشگری و کشوری- یکی از تصمیمات مجلس و دولت در یک ماه اخیر است، افزایشی که قرار است از مهر اعمال شود و مابه‌التفاوت آن در آذرماه به حساب مشمولان واریز گردد. در کنار آن حقوق نیروهای مسلح نیز ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
چرا کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی از افزایش حقوق جاماندند؟
البته که افزایش حقوق تمام شاغلان و بازنشستگان یک امر واجب است اما خط خوردن گروه عظیمی از جامعه جای انتقاد دارد؛ وقتی اول سال افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد کارگران شاغل و بازنشسته مطرح شد، کسی نمی‌دانست که با تورم، اثرات افزایش مزد، نهایتاً ظرف یکی دو ماه از میان برداشته خواهد شد؛ در عین حال، تصور نمی‌شد «اثرات تورم» بیشتر در زندگی زیرمجموعه‌های دولت جدی گرفته شود و با مانور روی درصدهای افزایش –ده درصد افزایش حقوق دولتی‌ها در مقابل ۵۷ درصد و ۳۸ درصد افزایش مزد کارگران- بازهم این تصور سر جای خود باقی باشد که نیروی کار زیرمجموعه‌ی دولت برخلاف کارگران از قطار تورم و افزایش هزینه‌های زندگی جا مانده‌اند.
این قیاس، یک قیاس کاملاً مع‌الفارق است چراکه اگر «دریافتی واقعی کارگران» با حقوق ماهانه سایر نیروهای مزدبگیر قیاس شود، عقب‌ماندگی معیشتی طبقه کارگر و سطح نازل درآمدهای آنان خودش را به خوبی نشان می‌دهد؛ علی‌ایحال، علی خدایی (عضو کارگری شورای‌عالی کار و نماینده ارشد کارگران در مذاکرات مزدی) بر لزوم برگزاری سریع نشست‌های شورای‌عالی کار با موضوع قرار گرفتن موضوع ترمیم مزد در بالاترین اولویت تاکید می‌کند و می‌گوید: نص صریح ماده ۱۶۸ قانون کار ماه‌هاست که بر زمین مانده است.
مهم‌ترین درخواست شما از وزیر جدید رفاه اجتماعی چیست؟
علی خدایی می‌گوید: شورای‌عالی کار باید فوری تشکیل شود؛ ما درخواست برگزاری فوری این نشست سه‌جانبه را داریم؛ الان ماه‌هاست که برگزاری شورا دچار فترت شده؛ براساس نص صریح ماده ۱۶۸ قانون کار، باید جلسات شورای‌عالی کار لااقل ماهی یک بار برگزار شود اما چندین ماه است که این الزام قانونی نادیده گرفته شده؛ ما از زمان وزارت عبدالملکی به بعد، فقط یک جلسه شورای‌عالی کار داشته‌ایم که با حضور معاونت وزارتخانه برگزار شد و در آن فقط به موضوعات فرعی پرداخته شد. بنابراین حالا که وزیر جدید آمده و بر صندلی وزارت نشسته، باید نخستین کاری که می‌کند، تشکیل جلسه فوری شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشد.
وضعیت معیشت کارگران اکنون چگونه است؟
وی افزود: وضعیت معیشت کارگران در این مقطع زمانی، بحرانی‌ست؛ بحران معیشتِ جامعه‌ی کارگری، یک بحران جدی‌ست که نباید و نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ سطح پوشش حداقل دستمزد به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده؛ حداقل دستمزد نمی‌تواند هزینه‌های اساسی زندگی را پوشش دهد و ماه‌هاست که کارگران با این بحران سنگین دست و پنجه نرم می‌کنند؛ در چنین شرایطی بایستی شورای‌عالی کار برگزار شده و کارگروه مزدِ ذیل این شورا با فوریت فعال شود؛ بایستی محاسبات رسمی و دقیق سبد معیشت براساس الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام شود و راهکارهای عملی و اجرایی برای بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته در دستور کار فوری قرار بگیرد. البته مسائل دیگری هم هست که باید در شورای‌عالی کار با حضور شرکای اجتماعی پیگیری شود، «معیشت» مهم‌ترین مسئله است اما آن مسائل نیز قطعاً نیازمند پیگیری‌ست.
به جز بحث معیشت و جبران قدرت خرید، چه مسائلی باید در شورای‌عالی کار پیگیری شود؟
عضو کارگری شورای‌عالی کار و نماینده ارشد کارگران در مذاکرات مزدی می‌گوید: یکی از بحث‌ها بحث امنیت شغلی است که در کمیته امنیت شغلی ذیل شورای‌عالی کار در حال پیگیری بود؛ با تعطیلی جلسات شورا و تغییرات مدیریتی وزارت کار، این مسئله نیز معوق و معطل مانده است؛ با دستوری که رئیس‌جمهوری داده بودند، وزیر سابق کار کمیته امنیت شغلی را پی‌ریزی کرد و بحث‌های مرتبط با امنیت شغلی و ماده ۷ قانون کار در جلسات این کمیته در حال پیشبرد بود که حالا آنها هم معطل مانده است؛ توقف پیگیری امنیت شغلی به ضرر میلیون‌ها کارگری‌ست که از رنج قراردادهای موقت کار در عذابند؛ کارگرانی که در مشاغلی با ماهیت مستمر اشتغال دارند و خلاف قانون کار، از قراردادهای دائم بی‌بهره مانده‌اند؛ این مسئله نیز باید با فوریت پیگیری شود و نتایج عملی و ملموس برای جامعه هدف به بار بیاورد.
نشست شورای‌عالی کار، قبل از آغاز مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ برگزار می‌شود؟
دولت در ماه اخیر دست به ترمیم حقوق زیرمجموعه‌های خودش در حوزه شاغلان و بازنشستگان زده؛ وضعیت معیشتی کارگران به مراتب از نیروی کار بخش دولتی بدتر و بحرانی‌تر است؛ ضمن اینکه باید حتماً ماهی یکبار نشست‌های شورای‌عالی کار برگزار شود؛ بنابراین ما توقع داریم فوری و خیلی زود، نخستین نشست رسمی شورای‌عالی کار برگزار شود؛ در این نشست حتماً پیشنهاداتی برای بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته ارائه خواهیم کرد؛ این اتفاق یعنی ترمیم قدرت خرید، بایستی حتماً قبل از آغاز مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ بیفتد. بحث مزد ۱۴۰۲ جدا است، امروز و همین اکنون کارگران نیازمند ترمیم مزد برای ماه‌های باقیمانده تا پایان سال هستند.
انتهای پیام/
