به گزارش افق تهران؛ مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌گو با موضوع طرح های بازنشستگی با بیان اینکه «تدوین قوانین و مقررات مربوط به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی» یکی از مواردی است که سازمان بورس و اوراق بهادار در حال حاضر در دستور کار خود قرار داده و چارچوب اولیه آن نیز تدوین شده، گفت: بر اساس بند ۱۹ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، صندوق‌های بازنشستگی که مدنظر این مقررات قرار گرفته‌اند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که با استفاده از طرح‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای خود فراهم می‌کنند.
رضا نوحی حفظ آباد ادامه داد: با توجه به اینکه بازنشستگی و لزوم ایجاد طرح‌های بازنشستگی موضوع قشر بزرگی از جامعه را در برمی‌گیرد، بنابراین، پاسخگویی به این نیاز سرمایه‌گذاری از دیرباز مطرح بوده است.
او خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها و موسسات بزرگ، طرح‌هایی تحت عناوین مربوط به تأمین آتیه کارکنان در دست انجام دارند و با استفاده از این طرح‌ها، پرسنل این نهادها بخشی از منابع را خود تأمین می‌کنند و بخش دیگری از منابع توسط کارفرما تامین می‌شود. این مبالغ صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود تا زمانی که فرد بازنشسته شود از مزایای تکمیلی مربوطه بهره برد.
به گفته مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، این نوع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بیمه‌های اجباری را شامل نمی‌شود.
او با بیان اینکه در اینگونه از طرح‌ها، شفافیت اصل نخستین محسوب می‌شود، تصریح کرد: در این صندوق‌ها محاسبه دقیق مبالغ متعلق به سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد و دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری صندوق از جمله دارایی‌های برخورداری از نقدشوندگی بالا خواهند بود.
نوحی با اشاره به ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی مورد نظر، اظهار کرد: ظرفیت قانونی این صندوق‌ها مطابق با بند ۱۹ ماده یک قانون اوراق بازار بهادار پیش‌بینی شده است. همچنین، ساختار اینگونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری به گونه‌ای خواهد بود تا به راحتی بتواند NAV صندوق، زمان‌های ورود و خروج سرمایه‌گذاران و مبالغی که سرمایه‌گذار و کارفرما پرداخت می‌کنند را محاسبه کند.
او با تأکید بر ضرورت چابک بودن ساختار این نوع صندوق گفت: ساختار چابک از ایجاد ساختارهای اداری و شرکتی جداگانه برای هر شرکت یا موسسه پیشگیری می‌کند و ایجاد این صندوق این امکان را فراهم می‌کند تا کارفرمایان متعددی از یک صندوق واحد بهره برند و محدودیتی برای تعداد کارفرما وجود نخواهد داشت.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، تنوع در میزان ریسک‌پذیری در پرتفوی سرمایه‌گذاران را نکته بسیار مهم در ساختار اینگونه صندوق‌ها برشمرد و افزود: متناسب با دوره‌های زمانی که یک فرد شروع به کار می‌کند تا زمان بازنشستگی خود، ترجیح و تمایلات سرمایه‌گذاری او تغییرپذیر است. به بیانی دیگر، با نزدیک شدن به زمان بازنشستگی، سبد دارایی‌های او باید به سمت دارایی‌های با درامد ثابت سوق داده شود تا بتواند در زمان بازنشستگی فرد، جریان مستمر وجوه نقد و پرداخت این جریان را برای سرمایه‌گذار فراهم کند.
او با اشاره به متوسط عمر کاری که برای هر فرد شاغل در نظر گرفته می‌شود، اذعان کرد: در اینگونه از صندوق‌ها، دوره کاری سرمایه‌گذاران از لحاظ میزان پذیرش ریسک به سه دوره تقسیم می‌شود: دوره پرریسک، دوره میان‌ریسک و دوره کم‌ریسک. در سال‌های ابتدایی، با این پیش‌فرض که این گروه از سرمایه‌گذاران سال‌های قابل‌ملاحظه‌ای در این صندوق حضور خواهد داشت، پرتفویی که برای این گروه از کارکنان مدنظر قرار می‌گیرد، پرتفویی با ریسک‌پذیری بالاتر خواهد بود.
نوحی ادامه داد: در سال‌های میانی، پرتفوی سرمایه‌گذار به سمت سرمایه‌گذاری‌های با ریسک کمتر هدایت می‌شود و با نزدیک شدن به دوران بازنشستگی، پرتفوی به سمت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت حرکت خواهد کرد. البته ضروری است انعطاف‌هایی هم پیش‌بینی شود تا در صورت تمایل سرمایه‌گذاران، رویه متفاوتی نسبت به رویه پیش‌فرض انتخاب پرتفوی در نظر گرفته شود.
به گفته این مدیر ارشد در سازمان بورس، با توجه به اینکه به واسطه تحت پوشش قرار دادن تعداد سرمایه‌گذاران بیشتر، منابع مستمری به این صندوق واریز می‌شود، بنابراین، ورود مستمر منابع به بازار سرمایه، توسعه بیشتر این بازار را به همراه دارد و همچنین، فرایند تخصیص آگاهانه منابع را امکان‌پذیر می‌کند.
طرح اولیه از اینجا و همچنین اساسنامه پیشنهادی از اینجا قابل دریافت بوده و فعالان می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی ارسال کنند.
انتهای پیام/
