به گزرش سرویس شورای شهر افق تهران، افزایش نرخ مسکن و اجاره بهاء طی سال‌های اخیر در کشور بسیاری از خانواده‌ها را با چالش‌های بزرگ اقتصادی همراه کرده و گران شدن اجاره‌بها و رشد نرخ مسکن سبب شده بخش اعظم درآمد خانواده‌ها به ویژه زوج‌های جوان به این موضوع اختصاص یابد.
برخی رشد مسکن و اجاره آن را ناشی از تورم و برخی ناشی از قفل شدن ساخت و ساز در کلانشهرها می‌دانند مشکل هرچه هست دولت جدید تصمیم برای تغییر و تحول در این موضوع دارد. شهرداری تهران هم همسو با برنامه دولت قرارگاه مسکن راه اندازی کرد و اواخر سال پیش تفاهم نامه‌هایی هم در این راستا بین شهرداری، بنیاد و مسکن و … منعقد شد تا گرهی از مشکل مسکن در پایتخت که جمعیت زیادی را در دل خود جای داده است، باز شود. خانواده‌های زیادی در کشور اکنون برایشان این سوال مطرح است که مسکن و اجاره بها امسال ارزان می‌شود یا گران؟ یا اصلا نرخ آن ثابت می‌شود و تغییری نخواهد داشت؟
برخی از اعضای شورای شهر تهران مانند رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه مصوبه افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره بهای مسکن قابلیت نظارت ندارد، گفت: قیمت‌گذاری مسکن باید منطقه به منطقه صورت بگیرد.
حجت الاسلام سید محمد آقامیری، در خصوص وضعیت مسکن گفت: دو یا سه هفته پیش در صحن شورا در رابطه با مسکن به دولت پیشنهاد دادم که در این زمینه ورود کند و از طریق صنف مشاوران املاک، کارشناسان دادگستری و قوه قضاییه، مسکن در مناطق را قیمت‌گذاری کنند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: دولت این قیمت‌گذاری منطقه به منطقه را از شهر تهران آغاز کند و این طرح را به تمام کلانشهرها و شهرهای کشور ارتقاء دهد.
وی با بیان اینکه مجلس و دولت مصوبه‌ای را داشتند که براساس آن افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها را اعلام کردند، یادآور شد: دولت و مجلس الزاماتی را در این مصوبه در زمینه افزایش نرخ اجاره لحاظ کرده است.
آقامیری همچنین تصریح کرد: به اعتقاد من به نظر نمی‌رسد این طرح نتیجه چندانی داشته باشد، چون کار کارشناسی دقیق نیست.
وی با بیان اینکه در تهران هیچ بازخوردی از لحاظ اجرایی ندارد، اظهار کرد: اگر دولت پیشنهاد ما را پیش ببرد به نتیجه بهتری می‌رسد، چرا که اقدام کارشناسی دقیق بوده و قابلیت نظارت دارد.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه طرح دولت قابلیت نظارت ندارد، یادآور شد: اینکه اعلام کرده‌اند نرخ امسال ۲۵ درصد افزایش یافته است، باید ببینیم نرخ امسال چقدر بوده است. نرخی وجود نداشته و چه کسی این نرخ را رعایت می‌کند؟
وی ادامه داد: به نظر من اتفاق خاصی در شهر در زمینه مسکن نخواهد افتاد، مگر اینکه کار کارشناسی دقیق صورت بگیرد و نظارت انجام شود.
آقامیری تأکید کرد: ما در شورا آمادگی کامل خود را اعلام کردیم که همکاری همه جانبه را در خصوص وضعیت نرخ مسکن داشته باشیم اما باید این پیشنهاد در دولت مورد توجه قرار گیرد و الزام قانونی داشته باشد.
انتهای پیام/
