به گزارش سویس اقتصادی افق تهران، این روزها در فضای رسانه‌ای و مخصوصاً در رسانه‌های مجازی بحث قیمت آرد، ماکارونی، نان و روغن داغ داغ است و نُقل محافل شده است و همه از اینکه قیمت این اجناس بالا رفته گلایه‌مند هستند که البته با توجه به سطح درآمد مردم، بسیاری از این گلایه‌ها هم درست و به‌جاست و باید به مردم حق داد که نگران معیشت و سفره‌هایشان باشند. اما نگاهی گذرا به بازار جهانی این محصولات و نیز بررسی اوضاع داخلی کشور، شاید یاریگر ما در مواجهه بهتر با این موضوع باشد.
تحت تاثیر تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین و خشکسالی‌ها در سال‌های اخیر قیمت مواد غذایی به‌طور مرتب رو به افزایش بوده و به‌خصوص در یک‌سال اخیر تاثیر خشکسالی‌ها بر افزایش قیمت محصولات معنادار و ادامه دار بوده است.
جنگ روسیه و اوکراین نیز اوضاع پریشان مواد غذایی مخصوصا غلات، دانه‌های روغنی، سویا و… را آشفته‌تر کرد. روسیه و اوکراین جزو انبارهای مهم غلات و دانه‌های روغنی و سویا در دنیا شناخته می‌شوند که بخش بسیار قابل توجهی از نیازهای کشورهای دیگر به این محصولات را تامین می‌کنند؛ اما وقوع جنگ باعث شد از یک طرف محصولات کشور اوکراین نتواند مانند گذشته به بازار وارد شود و از طرف دیگر کشور روسیه نیز به دو دلیل صادرات خود را محدود کرد؛ یکی به دلیل احساس نیاز داخلی به این محصولات و دیگری به دلیل تصمیمات تنبیهی برای برخی کشورها که به گفته روس‌ها رفتار «دوستانه‌ای» با این کشور نداشتند.
از سوی دیگر، حتی از مدت‌ها قبل‌تر از جنگ روسیه و اوکراین برخی از کشورها، شاید با شناخت و برآورد درست از آینده مواد غذایی و غلات و یا شاید هم به دلیل پیش‌بینی‌هایی که به دلیل اشراف اطلاعاتی که از جنگ روسیه و اوکراین داشتند، شروع به تقویت ذخایر استراتژیک غذایی خود نمودند و ضمن سخت‌گیری در صادرات محصولات کشاورزی و برخی نهاده‌های تولید محصولات کشاورزی، اقدام به خرید و ذخیره‌سازی بسیاری از محصولات مانند گندم، جو، ذرت، سویا، خوراک دام، طیور و… نمودند که این نیز سهمی در کاهش محصول در بازار و افزایش قیمت آن داشت.
به‌طور نمونه کشور پرجمعیتی مانند چین، مدت ها قبل از جنگ روسیه به شکل معناداری شروع به خرید این محصولات نموده بود یا اینکه در خود روسیه به عنوان یکی از مهم‌ترین عرضه‌کنندگان این محصولات برای صادرات آن به کشورهای دیگر، سخت‌گیری‌هایی مانند تعرفه‌های صادراتی و… اعمال می‌شد و حتی برخی نهاده‌های مورد نیاز کشاورزی مانند کودهای شیمیایی نیز مشمول چنین سیاست‌های شدند.
پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین که موضوع کمبود مواد غذایی مشهودتر شده بود نیز برخی از دیگر کشورهای تولیدکننده غلات و دانه‌های روغنی عرضه را محدود یا ممنوع کردند.
در کنار همه این مسائل این نکته را نیز در نظر بگیریم که با توجه به اینکه هیچ چشم انداز مشخصی برای اتمام جنگ روسیه و اوکراین فعلا متصور نیست و سیاست کشورهای اروپایی سوق دان روسیه به یک جنگ فرسایشی است تا هزینه‌های این کشور را بالاتر ببرند، بدیهی است در چنین شرایطی، آینده مواد غذایی در سطح جهانی بغرنج‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد؛ چراکه از یک طرف در کشوری مانند اوکراین اولاً امکان کشت برای سال آینده دچار اختلال شده و دیگر اینکه در صورت تولید نیز امکان صادرات سخت‌تر شده است و با توجه به اشغال بخشی از این کشور مانند بندر مارپویل، هزینه‌های حمل و نقل اوکراین برای صادرات بالاتر رفته است.
در نظر داشته باشید که افزایش قیمت جهانی سوخت‌های فسیلی نیز تحت تاثیر جنگ و تحریم‌های کشورهای عمدتاً اروپایی و عضو ناتو و برخی هم‌پیمانان دیگر آنها بر علیه روسیه اتفاق افتاده و در نتیجه هزینه حمل و نقل محصولات را بالاتر می‌برد.
مواردی که به طور بسیار مختصر و خلاصه گفته شد، گوشه‌هایی از مسائل پیش‌آمده در بازارهای جهانی غذا و مخصوصا غلات و دانه های روغنی و سویا بود.
اما در داخل کشور…
در داخل کشور حدود ۱۴ میلیون تن گندم نیاز سالانه است که در بهترین شرایط توان تولید ۸ میلیون تن آن وجود دارد و بقیه آن باید از طریق واردات تامین شود.
همچنین تقریبا ۹۰درصد نیاز به دانه‌های روغنی، سویا و کنجاله سویا نیز از طریق واردات تامین می‌گردد. حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد نیاز ذرت که خوراک دام و طیور می‌شود نیز به واردات وابسته است.
قیمت جهانی این محصولات فقط طی یک‌سال گذشته گاهی تا دو برابر افزایش پیدا کرده است؛ اوضاع تحریمی و کاهش درآمدهای ارزی هم سختی‌هایی به کشور تحمیل می‌کند.
به دلیل رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی از سال ۹۷ دولت متاسفانه در یک اقدام اشتباه اقدام به چند نرخی نمودن ارز و تعیین ارزهای دولتی بری واردات برخی محصولات کرد؛ سیاست اشتباهی که از همان شروع بارها در مورد معایب و مضرات آن از قبیل رانت و فساد، تاثیرات مخرب بر تولید داخلی، بالا بردن هزینه تولید، ضایعات مواد غذایی، صادرات مجدد به صورت قاچاق و غیره، رسانه‌ها و کارشناسان هشدار دادند؛ اما آنچه به جایی نرسید فریاد بود و دولت عمدتا به دلیل دشواری‌هایی که بازگشت به مسیر منطقی اقتصادی برایش داشت از اعمال سیاست‌های منطقی خودداری کرد تا این میراث شوم دولت دوازدهم در کنار دیگر مشکلات تلنبار شده بر روی هم، به دولت رئیسی و یارانش رسید و البته در این میان، مصائب وزارت جهاد کشاورزی از بقیه بیشتر و سخت‌تر بود.
حال در شرایط فعلی و با توجه به دلایل مختلف که به برخی از آنها خلاصه وار اشاره شد، دولت سیزدهم این شجاعت را نشان داده تا حتی اگر هم شده از خودش هزینه کند، اما قطار اقتصاد ایران را به ریل درست و منطقی خود بازگرداند و برای کاهش اثرات سوء سیاست‌های غلط یارانه‌ای گذشته، تصمیم به اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای و در واقع هوشمند و هدفمند کردن یارانه‌ها در راستای منافع ملی گرفته است.
موضوعی که انجام آن شاید سال‌ها به تعویق افتاده و اثرات منفی آن در طول سال‌ها مانند دمل چرکینی رشد کرده و هزینه جراحی آن را برای پیکره اقتصادی کشور بالا برده است.
در چنین شرایطی بر همه جامعه لازم است تا در اجرای این سیاست دولت را یاری نمایند و کمک نموده تا اقتصاد کشور از این پیچ تند به سلامت عبور کند و پسنیده نیست که عده‌ای بخواهند با برخی بداخلاقی‌ها و نادیده گرفتن منافع و مصالح ملی، چوب لای چرخ این تصمیم منطقی دولت گذاشته و هزینه‌های اجرای این تصمیمات عاقلانه را از سر ناآگاهی یا احتمالا به دلیل برخی کژاندیشی‌ها بالا ببرند.
لازم است تا همه کمک کنیم که سنگ گرانی که در چاه اقتصاد فرو افتاده است را با همراهی و همیاری از آن خارج تا اقتصاد به مسیر منطقی خودش برگردد. در این میان نیز اگر کسانی به هر دلیلی تمایلی به یاری رساندن ندارند، لااقل انتظار می‌رود که فضا را آلوده و مسموم نکنند و در مورد مسائل اطلاعات غلط و بغض آلود به جامعه مخابره نکنند و اگر در وا کردن گره کمکی نمی‌کنند، لااقل گره‌های بیشتری بر گره‌های کور زندگی و معیشت مردم نیفزایند؛ چندان که گفته اند: چو وانمی‌کنی گرهی خود گره مشو.
انتهای پیام/
