به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران، حمیدرضا صارمی گفت: با وضعیت موجود تهران و بر اساس ساخت یک میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی، باید سالانه حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در تهران ساخته شود.
اوضاع و احوال بازار خرید و فروش و حتی اجاره مسکن در هیچ یک از نقاط کشور مساعد نیست و این مسئله در شهر تهران، نمود بیشتری دارد. جایی‌که رکود تورمی، خیال دست برداشتن از سر بازار را ندارد و مداوم به رفاه خانوار‌ها در حوزه مسکن شبیخون می‌زند.
بررسی گزارش تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد، میانگین قیمت مسکن مورد معامله در شهر تهران از ۴ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است! گزارش رسمی که حکایت از افزایش ۳۰ میلیون و ۳۶۰ هزار تومانی (افزایش ۶۳۸ درصدی) قیمت مسکن در معاملات شهر تهران طی بازه مذکور دارد.
یک سوم جمعیت شهرنشین کشور با پدیده بدمسکنی مواجهند
فارغ از اینکه، تورم تحمیل شده بر بازار مسکن هیچ‌گونه سنخیتی با افزایش حقوق کارگران، کارمندان و طبقات آسیب‌پذیر در سال‌های اخیر نداشته، بروز پدیده‌های نامبارکی همچون «خرید و اجاره پشت بام منازل»، «به حاشیه رانده شدن تهرانی‌ها»، «مغازه‌خوابی» و حتی «کانکس‌نشینی»، کیفیت سکونتی شهر را دچار دگرگونی کرد.
به گفته علی چگنی کارشناس حوزه مسکن، حدود یک سوم جمعیت شهرنشین کشور با پدیده بدمسکنی مواجهند و در سرپناه‌های نامناسب در بافت‌های فرسوده و حاشیه شهر‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. نتایجی که با توجه به استمرار تورم‌های سنگین در سه سال گذشته، قاعدتاً بغرنج‌تر هم شده باشد.
آقای صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه ۴۳ درصد تهرانی‌ها مستاجرند، در حالی که متوسط کشوری ۲۵ درصد است، یادآور شد: در مناطق چهار و پانزده آمار اجاره‌نشینی بیشتر از سایر مناطق است. سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوار تهرانی از ۴۹ درصد درآمد در سال ۹۶ به ۶۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده و خط فقر مسکن در شهر تهران به ۸۰ درصد رسیده است.
از کاهش زمان صدور پروانه تا احیای بافت‌های فرسوده
بر اساس بررسی‌های خبرنگار صدا و سیما، ۳ عامل مهم تشدید پیچ‌وخم‌های اداری و مقرراتی در فرآیند صدور مجوز‌های ساختمانی، لغو سیاست‌های تشویقی برای ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده و غفلت از ظرفیت عرصه‌ها و اراضی ناکارآمد شهری در طول یک دهه گذشته، از مهم‌ترین دلایل گرفتار شدن میزان صدور پروانه ساختمانی در تله حداقلی است.
انتهای پیام/
