به گزارش افق تهران، دکتر سید عباس حسینی که در نشست بررسی عملکرد بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۰ سخن می گفت با بیان این که شخص رئیس جمهور به طور جدی مسائل مربوط به بانک ها و نحوه خدمات رسانی آنها به مردم را پیگیری می کند، گفت: فرامین رئیس جمهور به بانک ها به طور مرتب رصد می شود و خوشبختانه بانک ملی ایران در زمینه پیاده سازی این دستورات پیشتاز است.
او با تاکید بر این که نظام بانکی به دنبال تسهیل امور مرتبط با مردم و جلب رضایت حداکثری آنهاست، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات بدون ضامن که اکنون در جریان است، جامعه هدف حدود ۶۰ میلیون نفری را در کشور در بر می گیرد و آمارها حاکی از این است که متوسط تسهیلات پرداختی به این عده، کمتر از ۴۰ میلیون تومان و میزان معوقات آن کمتر از ۷ دهم درصد است.
حسینی با تاکید بر این که در جریان پرداخت تسهیلات خرد و کلان، نباید به هیچ وجه از مصوبات شورای پول و اعتبار و قوانین و مقررات کشور عدول شود، اظهار کرد: پس از پرداخت هر گونه تسهیلات، باید یک نسخه از قرارداد به مشتری تحویل شود که اکنون این روال در بانک ملی ایران پیاده سازی شده است.
معاون امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه با تاکید بر لزوم راه اندازی سامانه اعتبارسنجی مشتریان در هر بانک و اتصال همه این سامانه ها به یک سامانه واحد در نظام بانکی، گفت: نباید یک مشتری بد حساب بتواند از بانک های مختلف تسهیلات دریافت کرده و با بازپرداخت نکردن این منابع، چند بانک را با چالش مواجه کند.
وی با اشاره به این که اصلاح شبکه بانکی ضروری است و این اصلاح باید با دریافت نظرات کارکنان و مدیران بانک ها انجام شود، ادامه داد: جوانگرایی در بانک ها الزامی است، به طوری که دست کم یکی از اعضای هیات مدیره و بخش قابل توجهی از مدیران میانی بانک ها باید از میان جوانان انتخاب شوند تا دیدگاه های نوین در نظام بانکی جریان یابد.
حسینی لزوم استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیت های بانکداری را یادآور شد و با بیان این که باید از این ظرفیت به شکل حداکثری استفاده شود، خاطرنشان کرد: بانک ملی ایران همان طور که پیشتاز بانکداری سنتی در کشور است، باید در حوزه بانکداری دیجیتال و ارائه خدمات غیرحضوری نیز پیشتاز باشد.
معاون امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین از تصویب افزایش سرمایه بانک ملی ایران در آینده نزدیک خبر داد و اظهار امیدواری کرد با این اقدام، بخشی از زیان انباشته بانک که قسمت قابل توجه آن نیز ناشی از بدهی دولت است، جبران شود.
انتهای پیام/