ابوترابی خطیب نماز جمعه تهران بیان کرد: افزایش حقوق با دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی یعنی کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و خیانت به ملت ایران است، ما در ظاهر پیام می‌دهیم ۱۰ درصد حقوق شما را افزایش دادیم اما در پس‌پرده، ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش پول شما کاهش یافته است.
به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد خطیب جمعه تهران بیان کرد: انسانی که سخن خداوند متعال را گوش می‌کند و به مبدا معاد ایمان دارد، این انسان زنده است، انسان زنده فردی عالم خواهد بود چراکه خشیت از خدا ثمره علم و معرفت است و این معرفتی دستاورد عمل صالح است.
اهم اظهارات خطیب جمعه تهران
اگر نظام جمهوری اسلامی ایران دنیای استکبار را در حیرت فروبرده و در موضع انفعال قطعی قرار داده است، دستاورد عمل صالح است. این عمل صالح، دستاورد معرفت خداوند، اطاعت از پیامبر و تسلیم شدن در برابر وحی است که انسان و جامعه را متحول و جبهه مقاومت را خلق می‌کند، اقتصاد در جامعه اسلامی هدف نیست بلکه ابزار است، برای تعالی جامعه و تکامل انسان و تعالی جامعه انسانی و برای رسیدن به معرفت به اقتصاد مولد نیاز داریم، حیات با علم مساوی است، اقتصاد و توسعه برای تربیت انسانی است که در راه سیره امیرالمومنین قدم بر می‌دارد و باید ما باید برای حرکت و تعالی جامعه، استحکام و اقتدار جامعه انسانی و اسلامی به حوزه اقتصاد توجه ویژه‌ای داشته باشیم، ما نیازمند اقتصاد مولد، سالم، متکی به علم و دانش بنیان به جای اقتصاد مبتنی بر نفت نیازمندیم که مجلس باید در آستانه بودجه به این حقیقت چشم بدوزد.
در سالگرد ارتحال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به گوشه‌ای از پیام رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی اشاره می‌کنم که فرمودند: «او نمونه کم‌نظیری از نسل مبارزان ضد ستمشاهی و از رنج‌دیدگان این راه پر خطر بود. سال‌ها زندان و شکنجه‌های ساواک و بعد مسئولیت‌های خطیر در دفاع مقدس و ریاست مجمع تشخیص و مجلس خبرگان که با فقدان هاشمی این جانب هیچ شخصیت دیگری را نمی‌شناسم که تجربه‌ای مشترک و دراز مدت را با او در نشیب و فرازهای این دوران به یاد داشته باشم.»
بنده توصیه‌هایی به دولت داشتم که مورد توجه کارشناسان قرار نگرفته است، نظر بسیاری از صاحبنظران آن است که تفاوت معناداری بین لایحه بودجه ۹۸ با سال‌های گذشته، غیر از افزایش ارقام متناسب با تورم وجود ندارد البته اقدامات شفاف‌سازی شکل گرفته است، قدم‌هایی کوتاه برای کاهش برخی هزینه‌ها برداشته شده اما این اقدامات متناسب با تحول، تغییر و حرکت به سمت بودجه مبتنی بر عملکرد نیست.
باید نگاه به نظام بودجه‌ریزی در کوتاه‌مدت تغییر کند، نکاتی که رهبر معظم در حوزه بودجه اشاره داشتند، بیانگر ضرورت و اهمیت تحول است، باید در سه حوزه سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی و نظام بانکی کشور شاهد تحول جدی باشیم. اگر سیاست‌های مالی، اصلاحات ساختاری نداشته باشد در سال‌های پیشرو با مشکلات جدی روبه‌رو خواهیم بود.
اگر سیاست‌های پولی اصلاح نشود، تورم درست نمی‌شود اگر نظام بانکی اصلاح نشود، رشد نقدینگی ناشی از بی‌انضباطی برای کشور چالش‌های جدی خلق می‌کند، در حوزه اصلاح سیاست‌های ملی باید شاهد تغییر در ساختار مالیاتی کشور باشیم، ساختار مالیاتی کشور ساختار قابل قبولی نیست، امروز صاحبنظران اعلام می‌کنند بین ۴۰ تا ۵۰ درصد فرار مالیاتی داریم یعنی ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان و این عدد، عدد درشتی است.
اصلاح نظام مالیاتی به معنای افزایش نرخ مالیات نیست، جامعه در حال رشد و رکود می‌تواند پرداخت مالیاتی داشته باشد. امروز در تعریف حکمرانی خوب، تعریف نظام مالیاتی جامع وجود دارد و ما با این امر فاصله زیادی داریم. دریافت مالیات از کسانی است که سود را کسب کرده‌اند، اگر شرکتی سال گذشته ۲۰۰ تومان سود داشته، متناسب با سود مالیات پرداخت می کند و امسال اگر ۱۰۰ تومان سود دارد، متناسب با سود امسال است، نرخ مالیاتی نباید افزایش پیدا کند اما فرار مالیاتی یعنی ستم به آنهایی که مالیات پرداخت می‌کنند، ما به قدرت رقابت در جامعه آسیب می‌زنیم و فساد اقتصادی تولید می شود.
دومین قدم برای اصلاح سیاست‌های مالی کاهش هزینه‌ها در کنار افزایش درآمدها است، باید هزینه‌ها کاهش پیدا کند کشور همسایه ما که در آغاز اصلاحات اقتصادی متوسط تورم ۶۰ درصد را تجربه می‌کرد با مدیریت هزینه‌ها قدم‌های اصولی برداشت هزینه‌ها را مدیریت کنید، افزایش حقوق‌ها متناسب با منابع واقعی تامین شود.
افزایش حقوق با دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی یعنی کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و خیانت به ملت ایران است، ما در ظاهر پیام می‌دهیم ۱۰ درصد حقوق شما را فزایش دادیم اما در پس‌پرده، ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش پول شما کاهش یافته است، کاهش هزینه‌های عمومی باید جزئی از مسائل رسمی باشد.
من نمی‌خواهم در این مورد شفاف صحبت کنم اما اعتبارات یک نهاد را برای شما قرائت می‌کنم. اعتبارات هزینه‌های یک نهاد در سال ۹۳، ۷۵ میلیارد تومان مصوب مجلس با توجه به اینکه ابزار تخصیص معمولا آنچه مصوب می‌شود، تخصیص داده نمی‌شود این نهاد مصوب ۷۵ میلیارد، عملکرد ۹۷ میلیارد تومان یعنی ۲۸ درصد رشد داشته است. این چه ضابطه ای است. خدا شاهد است اینگونه کشور اداره نمی‌شود.
انتهای پیام/
