به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با موضوع راهکارهای شفاف‌سازی مکاتبات و ارتباطات نمایندگان مجلس اظهار داشت: راهکار پیشگیری از بروز فساد، مبارزه با ریشه‌هاست و یکی از مباحث مطرح در این خصوص موضوع تعارض منافع است. تعارض منافع به این معنی که فرد بین منافع فردی، سازمانی یا مردمی می ماند و اگر طرف منافع خود را بگیرد قطعاً قابل قبول نیست چرا که فساد شکل می گیرد.
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با بیان اینکه از این نوع تعارض منافع در قوای سه گانه، دستگاه های حاکمیتی و حتی در بخش خصوصی، نظام مهندسی، پزشکی و بین جامعه وکلا وجود دارد، افزود: مهندسانی که برای خود حق الزحمه تعیین می کنند یا اتحادیه ای که به یک صنف خاص مجوز کسب نمی دهد، دچار تعارض منافع شده است، اما این موارد در بخش دولتی بیشتر دیده می شود که البته باید هم مورد توجه واقع شده و ما باید نگاه جامعی به این موضوع داشته باشیم.
وی با اشاره به برخی مواردی در مجلس شورای اسلامی و موضوعاتی که با آنها برخورد شده یا به دلیل مسائل حزبی و گروهی حاکم بر مجلس با آنها برخورد نشده، اذعان کرد: در بحث شفافیت در مجلس اقداماتی شده، اما آنچه بیشتر مطالبه می شود، بحث شفافیت آرا است، این در حالی است که شفافیت آراء یکی از بخش‌های شفافیت است.
امیرآبادی در ادامه در بیان برخی آسیب هایی که تاکنون در این زمینه رخ داده است، به سال های ۷۶ تا ۸۰ و ۸۰ تا ۸۴ اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به شرایط کاری و حقوق وزارت نفت، برخی از افراد تلاش می کنند که در دوره ۴ ساله نمایندگی به این وزارتخانه بروند. در دوره هایی که نام برده شده، وزیر وقت، ۲۵ نماینده را به وزارت نفت برد و همچنین در سال های ۹۲ تا ۱۴۰۰ که مجدداً وزیر شد، ۳۵ نماینده را به وزارت نفت برد.
وی با اشاره به موضوعی که اخیرا درباره دختر یکی از نمایندگان مطرح شده است تصریح کرد: در مورد موضوع اخیر نیز آنگونه که من مطلع شدی مسئله آنطور که در فضای مجازی منتشر شده، نبوده است. هر چند که وزارت نفت حتماً باید پاسخگو باشد.
وی در توضیح اقداماتی که مجلس یازدهم پیرامون شفاف‌سازی انجام داده است، افزود: مجلس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح کرده و قانون سختگیرانه خواهد شد، مجلس یازدهم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در آغاز این دوره اصلاح این قانون را انجام داده است. همچنین قانون «از کجا آوردید؟»، در مجلس تصویب شده و قوه قضائیه باید آن را به زودی اجرا کند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس قانون «از کجا آوردید؟»، مسئولان بعد از انقلاب اسلامی باید درباره اموال خود پاسخ دهند، مردم نیز به عنوان گزارشگران می توانند در این زمینه به نهادهای ذیربط اطلاع دهند.
امیرآبادی با بیان اینکه نمایندگان دوره یازدهم مجلس اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کردند، خاطرنشان کرد: نمایندگان در پایان دوره نیز باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند.
وی در پایان درباره اقدام دیگر مجلس یازدهم در راستای رفع تعارض منافع یادآور شد: اقدام دیگر بحث شفافیت آرای نمایندگان است که طرح آن در کمیسیون آیین نامه داخلی تهیه و اصلاح شده و در نوبت بررسی صحن قرار دارد. دکتر قالیباف از اولین نمایندگان امضاکننده این طرح بوده و دفعه قبل نیز که در مجلس مطرح شد، پیشقدم بود، اما در آن زمان، نمایندگان با آن مخالفت کردند، برخی معتقد بودند که شفافیت نباید محدود به آرای نمایندگان باشد و برخی معتقد بودند که شفافیت آرا ممکن است مشکلات دیگری را ایجاد کند. در هر صورت این طرح اصلاح شده و مجدداً در نوبت بررسی صحن علنی قرار گرفته است.
انتهای پیام/
