به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، رحمت‌الله حافظی مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت و عضو سابق شورای شهر تهران در پاسخ به سوال یکی از مسائل مهم مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی مطالبات این سازمان از دولت است که از ادوار مختلف وجود داشته است که در دوره مدیریت شما این مطالبات از ۳۵ هزار میلیارد تومان به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید. به نظر شما برای پرداخت این مطالبات و یا جلوگیری از افزایش آن چه باید کرد؟ اظهار داشت: پرداختی منظم سازمان تأمین اجتماعی به ذینفعان و ایفای تعهدات این سازمان ارتباط مستقیمی با وصول مطالبات این سازمان از دولت دارد. عدم ایفای تعهدات دولت به این سازمان موجب تأخیر در ایفای تعهدات و یا استقراض تأمین اجتماعی از بانک‌ها خواهد شد که در بلندمدت قابل انجام نیست.
وی ادامه داد: برای رفع این مشکل باید راهکار قانونی مشخصی توسط مجلس شورای اسلامی اتخاذ شود و بخشی از درآمد ثابت یکی از حوزه‌های اقتصادی کشور مثل منطقه مکران به سازمان تأمین اجتماعی واگذار و این منابع به صورت هر سه ماه یک بار پرداخت شود. زیرا تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به جامعه تحت پوشش مستمر است و تأخیر در پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی نیز نباید به وجود آید. امروز این مطالبات به ۳۵۰ هزار میلیاردتومان رسیده است که قطعا رقم بزرگی است و باید برای رفع این مسئله تمهیدات اساسی اتخاذ شود.
مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به سوال، دیدگاه‌های مختلفی که درباره نحوه مدیریت این سازمان و تعامل با شرکای اجتماعی و تشکل‌ها وجود دارد، چیست؟ افزود: قطعا فصل الخطاب قانون است و باید قانون در این زمینه مبنای کار باشد و همچنین در صورت نیاز می‌توانیم برای اصلاح قانون از مسیر مشخص شده اقدام کنیم. موضوع دیگر این است که نمایندگان شرکای اجتماعی و دولت زیاده خواهی را کنار بگذارند و منافع کلان جامعه تحت پوشش را در اولویت قرار دهند. اگر هر یک از اضلاع سه‌گانه تأمین اجتماعی حقوق و تعهدات خود را به خوبی مورد توجه قرار دهند، مشکلی در اداره این سازمان به وجود نخواهد آمد.
حافظی تصریح کرد: دولت نباید به این مجموعه به عنوان حیاط خلوت یا طعمه نگاه کند و نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز منافع عموم را در نظر بگیرند و به دنبال مناسبات پشت پرده نروند. اگر این مسائل مورد توجه قرار گیرد، در چارچوب قانون فعلی نیز اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت شرکای اجتماعی در اداره سازمان قابل تحقق است.
عضو سابق شورای شهر تهران در ادامه افزود: در هیأت امنای فعلی تعداد کرسی‌های دولت بیشتر است اما اگر پایبندی به قانون و توجه به منافع کلان جامعه مورد توجه باشد، مشکلی وجود ندارد و خروجی نهایی به نفع مالکین سازمان که کارگران هستند، خواهد بود.
وی درباره اصلاح قانون و تغییر هیأت امنای فعلی به شورای عالی تأمین اجتماعی تصریح کرد: اصلاح قانون در مجلس خروجی کار، شرایط را از وضعیت فعلی بدتر خواهد کرد. بعید می‌دانم که در صورت رای‌گیری این موضوعات در مجلس وضعیت از شرایط فعلی بهتر شود به همین خاطر پیشنهاد من این است که گروههای سه‌گانه در چارچوب صیانت از اموال بیمه‌شدگان گام بردارند تا هدف نهایی حاصل شود. دستکاری قوانین چیزی را تغییر نخواهد داد. تجربه شورای شهر نیز همین را نشان می‌دهد.
این عضو سابق شورای شهر اذعان کرد: اگر اختیارات انجمن شهر ۱۰۰ سال قبل را با اختیارات فعلی شورای شهر مقایسه کنید، می‌بینید که در اصلاح قوانین همواره اختیارات شورا تعدیل شده‌است و اگر امروز هم قانون فعلی شورای شهر به مجلس برود، از شرایط فعلی نیز ضعیف‌تر خواهد شد. تجربه نشان داده‌است که تعامل درچارچوب قانون فعلی بهتر و سودمندتر از تغییر قانون خواهد بود.
حافظی برای پیشبرد طرح نسخه الکترونیک، خاطرنشان کرد: وقتی برای اینگونه موضوعات برنامه‌ریزی می‌کنیم باید از دیدگاه‌های صفر و صدی فاصله بگیریم و با پرهیز از تصمیم‌های خارج از دسترس برای رسیدن به هدف و نقطه ایده‌آل تلاش کنیم و برنامه مقطعی و مرحله بندی شده داشته باشیم تا بتوانیم برنامه را محقق کنیم. انجام یکباره کار و رسیدن به هدف نهایی در یک مرحله ممکن است موجب ایجاد هزینه غیرقابل تحمل شود و یا زمان اجرای برنامه را طولانی کند و با تغییرات مدیریتی هدف اصلی برنامه مغفول بماند.
وی ادامه داد: در زمان مدیریت من کارت ملی هوشمند هنوز صادر نشده بود و اعتقاد من این بود که بیمه شدگان برای مراجعه به پزشک نیازی به دفترچه نداشته باشند و با همان کارت ملی قدیمی هم بتوانند از خدمات استفاده کنند. ما در شروع کار زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری سازمان را تقویت کردیم تا اطلاعات تمامی بیمه شدگان و پرونده سلامت آنان در این سامانه قابل ذخیره سازی باشد. کارت ملی را به عنوان سند اثبات هویت افراد پذیرفتیم. قرار بود که پزشک نسخه بیمار را در نرم افزار مربوطه وارد کند و داروخانه نیز به این نرم افزار دسترسی داشته باشد و بتواند داروی بیمار را به او تحویل دهد. لازمه اجرای این برنامه تهیه سخت افزارهای لازم بود که قابلیت این کار را داشته باشد که برای این کار برنامه ریزی شد و مکان مناسبی در سازمان که در ادوار گذشته محل استقرار سامانه‌های ماشینی بوده است، را استفاده کردیم و برآورد قیمت صورت گرفت و ۴ میلیارد تومان برای خرید سرورهای مورد نیاز هزینه شد و در روزهای آخر فعالیت من در تأمین اجتماعی این سرورها وارد کشور شده بود.
مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت یادآور شد: ما در آن زمان سالیانه ۸ میلیارد تومان برای دفترچه‌های کاغذی هزینه می‌کردیم که قطعا در حال حاضر هزینه بیشتری پرداخت می‌شود. البته مزایای فراوان الکترونیکی شدن نسخه نویسی بسیار بیشتر از صرفه جویی در هزینه دفترچه است و مدیریت خدمات درمانی با استفاده از این سامانه قابل انجام است و نظارت و کنترل هزینه‌ها بهتر انجام می‌شود همچنین برنامه فعلی برای استفاده از نسخه الکترونیک از منظر هزینه و همچنین مدیریت عملیاتی که در سازمان انجام می شود کار پسندیده‌ای است و امیدوارم مدیران سازمان تأمین اجتماعی در انجام آن موفق باشند.
عضو سابق شورای شهر درباره پزشک امین، تصریح کرد: من در دوران وزارت بهداشت شرایط پزشک خانواده را رصد می‌کردم. در آن زمان در وزارت بهداشت پزشک خانواده در ۳ استان درحال اجرا بود و فقط ۶۰ پزشک همکاری داشتند. وقتی که کارم را در سازمان تأمین اجتماعی شروع کردم، برای تحقق پزشک خانواده در این سازمان تلاش کردم. ما ۱۱ ماه برای تهیه دستورالعمل پزشک امین زمان گذاشتیم و با کار کارشناسی بسیار قوی برنامه عملیاتی بسیار خوبی با هدف بهبود خدمات و کسب رضایت مردم و پزشکان و در عین حال حفظ منافع سازمان تهیه کردیم. ما تسهیلات موثری را برای پزشکان و بیمه شدگان ایجاد کردیم تا بیماران در مسیر پزشک امین از خدمات درمانی استفاده کنند.
حافظی بیان کرد: بعد از پایان همکاری من با سازمان تأمین اجتماعی دستورالعملی که برای برنامه پزشک امین تهیه کرده بودیم را با تغییرات بسیار جزئی با عنوان دستورالعمل ۰۲ پزشک خانواده در وزارت بهداشت سعی کردند که اجرا کنند اما باز هم موفق نشدند. دلیل آن از نظر من این است که در بخش‌های مختلف نظام درمان کشور با استقرار پزشک خانواده تعارض منافع وجود دارد. حدود ۲۰ سال است که بحث پزشک خانواده در وزارت بهداشت مطرح است و پیگیری می‌شود. من معتقدم که با ساختار فعلی تا ۲۰ سال آینده نیز پزشک خانواده مستقر نخواهد شد.
وی در ادامه افزود: با اجرای پزشک خانواده ورودی بیمارستانها و درآمد بیمارستانها کاهش می‌یابد به همین دلیل وزارت بهداشت این کار را نخواهد کرد. برعکس بیمه‌ها می‌توانند در این کار موفق شوند چرا که با این برنامه هزینه بیمه‌ها کاهش می‌یابد. تعارض منافع تنها مربوط به اشخاص نیست و افراد در جایگاه حقوقی نیز ممکن است دچار تعارض منافع شوند. وقتی بیمارستانها با اجرای پزشک خانواده خلوت شوند، درآمد آنها نیز کاهش خواهد یافت پس اجرای این امر با منافع شبکه های بهداشت تعارض دارد و طبیعی است که وزارت بهداشت انگیزه ای برای اجرای اینگونه برنامه ها نداشته باشد اما در بیمه‌ها برعکس است و پزشک خانواده باعث صرفه جویی در هزینه های آنان خواهد شد پس طبیعتا از اجرای این برنامه استقبال می‌کنند و با تمام ظرفیت به دنبال این کار خواهند رفت. اگر ساختار وزارت بهداشت به صورت فعلی باشد، هیچ وقت نمی‌تواند پزشک خانواده را اجرا کند و پزشک خانواده باید به بیمه‌ها محول شود. راه دیگر ایجاد تغیییر در وزارت بهداشت است و بیمارستانها از حالت خودگردان خارج شوند.
مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت در پاسخ به سوال شرایط فعلی سازمان تأمین اجتماعی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ تصریح کرد: تفاوت این کار با پزشک امین این است که پزشک امین تهدیدی برای وزارت بهداشت بود و آن عملیات را در سطح ملی قابل انجام نبود. شروع آن برنامه در یک استان معقول و منطقی بود و باید به تدریج در استانهای مختلف این برنامه را توسعه می‌دادیم. برنامه پزشک امین ماهیتا برای وزارت بهداشت تهدید بود. اما برنامه نسخه الکترونیک فعلی تهدیدی برای وزارت بهداشت نیست و وقتی زیرساخت نسخه الکترونیک توسط سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شود، در آن طرف در جامعه پزشکی و دولت و بخش خصوصی استقبال می‌کنند چون مزایایی را در آن ایجاد کرده اید. اینکه ۹۵ درصد هزینه پزشک را در همان روز پرداخت کنید قطعا پزشکان استقبال می‌کنند و اگر زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری آن آماده باشد، می‌توان آن را در سطح ملی اجرا کرد اما در اجرا باید احتیاط کرد و راه‌های موازی را نباید ببندید تا دچار بن بست نشوید.
حافظی بیان کرد: من با هیچ بیمه‌ای قرارداد ندارم. زمانی که کارم را شروع کردم، برای من دوستان از بیمه نیروهای مسلح فرم مهر شده‌ای فرستادند که فقط باید آن را امضا می‌کردم و طرف قرارداد بیمه نیروهای مسلح می‌شدم ولی نپذیرفتم. در سازمان بیمه خدمات درمانی هم که مدیرعامل شدم، همکاران آنجا می‌گفتند شما که مدیرعامل این سازمان هستید زشت است که قرارداد نداشته باشید. گفتم وقتی قرارداد می‌بندم که شأن پزشک را حفظ کنید و در تأمین اجتماعی هم همین موضوع را گفتم. در آن زمان به این صورت بود که پزشک طرف قرارداد مجبور بود در آخر هر ماه اوراق نسخه‌ها را در دست بگیرد و به بیمه مراجعه کند و یک ساعت در صف بایستد و این اسناد را تحویل دهد. من در سازمان بیمه خدمات درمانی و هم در تأمین اجتماعی گفتم که هر وقت شما این بساط را جمع کنید من هم قرارداد می‌بندم. پزشک وظیفه دارد که به بیمار خدمت کند نه اینکه در صف اسناد پزشکی بیمه بایستد.
وی خاطرنشان کرد: هر وقت پزشکی که در مطب بیمار را ویزیت می‌کند، در آخر هر ماه سهم بیمه را به حساب او واریز کنید؛ در آن شرایط من قرارداد خواهم بست. تعمدا این موضوع را در این دو سازمان بیمه گر که مسئولیت داشتم به همکاران می‌گفتم تا آنها بدانند که باید شأن جامعه پزشکی را حفظ کنند و نباید بیمه‌ها با پزشکان چنین کاری انجام دهند. الان که این زیرساختها فراهم شده است، طبعا دیگر بهانه‌ای وجود ندارد و خوشحالم که چنین سازوکاری ایجاد شده است. من امضای الکترونیک دارم و فکر می‌کنم که در این فضا می‌توانم با تأمین اجتماعی همکاری کنم چون شأن من حفظ می‌شود البته منظور من نوعی است. اگر در این شرایط همکاری نکنم بیمه شده تأمین اجتماعی آسیب می‌بیند و باید هزینه اضافه‌ای که قابل پیشگیری است را پرداخت کند. شاید اگر الان نیایم به نوعی کم لطفی باشد و من قطعا چنین کاری نخواهم نکرد.
حافظی یادآور شد: البته این سامانه برای پزشکان غیرطرف قرارداد نیز امکان نسخه نویسی را فراهم کرده است تا بیمار بتواند دارو و یا سایر خدمات پاراکلینیکی را با استفاده از پوشش بیمه‌ای دریافت کند همچنین وقتی که شرایط پرداخت مناسب و به موقع فراهم شده است دلیلی برای قرارداد نبستن نیست. تفاوتی برای پزشک وجود ندارد که نقدینگی را در پایان روز دریافت کند یا پایان ماه و این موضوع مهمی نیست بلکه مسئله اصلی حفظ شأن پزشک و ایفای به موقع تعهدات است.
عضور سابق شورای شهر دربارا اینکه تا کنون در سامانه نسخه الکترونیک ثبت نام نکرده‌اید؟ بیان کرد: خیر ثبت نام نکرده‌ام اما اگر شرایطی که توضیح دادید فراهم باشد، حتما ثبت نام می‌کنم و دلیلی برای ثبت نام نکردن وجود ندارد و سرگردانی بیمه شده در این شرایط درست نیست.
وی در خصوص گسترش خدمات غیرحضوری یکی دیگر از برنامه‌های فعلی سازمان تأمین اجتماعی است که با جدیت در حال پیگیری است. براساس برنامه در دست اقدام سازمان ۳۰ خدمت غیرحضوری به جامعه تحت پوشش ارائه می‌شود و با این کار حدود ۷۰ درصد مراجعات مردم به شعب و کارگزاری‌ها منتفی خواهد شد، ادامه داد: رفتن به سمت شهر هوشمند مسیری یک طرفه است و باید همه به این سمت حرکت کنند. پاسپورت از مهمترین اسناد هویتی مردم است که امروز توسط بخش خصوصی صادر می‌شود. بنابراین تمامی کارهای اداری قابل برون سپاری و غیرحضوری شدن است. این مسائل امروز بدیهی است و نباید مردم برای این مسائل در سطح شهر تردد کنند و دیتا باید جابجا شود.
حافظی خاطرنشان کرد: در زمان مدیریت بر تأمین اجتماعی برای پیشبرد برنامه شرکت رایتل و واگذاری سیم کارت های نسل سوم با مسائل مختلفی روبه رو بودم. در آن زمان شرکت رایتل زیر مجموعه شرکت شمص تأمین، تأمین تلکام و شستا بود و رایتل انحصار دو ساله نسل سوم سیم کارتها را داشت که در اواخر این فرصت قرار داشتیم. مدیرعامل شستا با شخص وزیر ارتباط داشت و از تأمین اجتماعی تبعیت نمی‌کرد. من با وزیر صحبت کردم و گفتم که اگر شستا را شما اداره می‌کنید، به من بگوئید و من پاسخگوی مجامع نخواهم بود. موضوع دیگر این بود که آیا در کشور نسل سوم تلفن همراه باید وجود داشته باشد یا خیر. وزیر چند روز بعد مسئولیت رایتل را به من محول کرد و گفت که سیم کارت نسل سوم نیز مورد نیاز است و باید واگذار شود. همچنین در آن زمان وزیر حکم عضویت در هیأت مدیره شستا را برای من صادر کردند و من به عنوان رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب شدم.
وی در خصوص مباحثی درباره واگذاری رایتل و فروش این شرکت مطرح بود افزود: من مخالفت کردم و در نهایت گفتم اگر بنا بر فروش این شرکت باشد ابتدا باید سیم کارتهای نسل سوم واگذار شود و فعالیت این شرکت شروع شود و بعد درباره فروش آن تصمیم گیری خواهد شد. با اقدامات صورت گرفته در نهایت رایتل شروع به کار کرد و اولین سیم کارت آن را نیز به پدر یکی از شهدای ارتش تقدیم کردیم.
مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت درباره اینکه، سازمان‌ها می‌توانند در پیشبرد برنامه‌ها و موفقیت سازمان نقش مثبت و یا منفی داشته باشند، تصریح کرد: تعارض‌های درون سازمانی و برون سازمانی از مسائلی است که در سازمان تأمین اجتماعی همواره وجود دارد و موضوع مهمی است. رسانه‌ها، تشکل‌های بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان و سایر اقشار ذی نفعان ممکن است که در مسیر پیشبرد برنامه‌ها چالش ایجاد کنند و یا کمک کننده سازمان باشند. من از طریق گفتگو و تعامل سازنده با بسیاری از این مجموعه‌ها همکاری کردم و تأکید من هم افزایی در جهت حفظ منافع سازمان و ارتقاء خدمات به جامعه تحت پوشش است. اگر نظرات و ایده‌های سازمان های غیررسمی در راستای توسعه خدمات سازمان است باید از آن استقبال کنیم.
حافظی در خصوص دلایل برکناری خود و مقاومتش در برابر برخی معافیت‌های بیمه‌ای و بیمه‌های حمایتی اذعان کرد: تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌ای است و وظیفه امور حمایتی را برعهده ندارد. سازمان بیمه گر ضوابط و قواعد خاص خود را دارد که باید براساس این ضوابط و محاسبات اکچوئری فعالیت کند. سازمان‌های حمایتی مثل کمیته امداد حضرت امام(ره) و بهزیستی امور حمایتی را برعهده دارند. تأمین اجتماعی سازمان حمایتی نیست و اگر باری بر دوش آن گذاشته شود باید هزینه آن نیز محاسبه و پرداخت شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: محور اصلی حذف من از تأمین اجتماعی، پزشک امین و فشار وزیر وقت بود که اگر پزشک امین به نتیجه می‌رسید عدم موفقیت وزارت بهداشت در پزشک خانواده مشخص می‌شد. موضوعات دیگری که در آن زمان در رسانه‌ها مطرح شد برای انحراف افکار عمومی بود.
انتهای پیام/
