به گزارش سرویس شورای شهری افق تهران، محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به تغییر کاربری املاک توسط برخی وزارتخانه‌ها و شبهات درباره این موضوع، اظهار داشت: بعد از اینکه طی دهه‌های گذشته شاهد نهادینه شدن استراتژی شهرفروشی در کلانشهرها و سایر شهرهای کشور بودیم، اوج شهر فروشی در شهر تهران را در ابعادی همچون تغییر کاربری، فروش تراکم فراتر از توسعه شهری و طرح‌های تفصیلی، تخلفات ساختمانی بزرگ مقیاس، تبدیل قلمروهای عمومی و سرانه‌های خدماتی برای درآمدزایی را مشاهده کردیم.
وی ادامه داد: در فرآیند تدوین و تصویب طرح تفصیلی دیدیم که نگاه شهر فروشی در بند بند این طرح حاکم شده و یک رویکرد افزایش بارگذاری با کسب درآمد نهادینه شده است، این امر باعث شد که به نوعی مدیریت‌های شهری کشور بخش قابل توجهی از اعتبارات و منابع درآمدی را از محل شهر فروشی به مفهوم متخلفانه و فراتر از طرح‌های مصوب قانونی پیشه خود کنند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تصریح کرد: بعد از حاکم شدن این رویکرد، متاسفانه ما دیدیم که نهادهای دولتی همچون بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی در حوزه شهر فروشی سرمایه‌گذاری کردند و به جای اینکه درآمدهای خودشان را صرف پروژه‌های تولیدی و پیشرفت صنایع کشور در مناطق کم‌برخوردار کنند، آن‌ها را در حوزه شهر فروشی، سودآوری و ساخت‌و‌ساز هزینه کردند که به درآمدهای بیشتری دست پیدا کنند.
سالاری افزود: این نگاه همچنان به همه نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تسری پیدا کرده است، در سال‌های گذشته برای اولین بار وزارت آموزش و پرورش با این بهانه که امکان تأمین درآمد برای کادر آموزش و پرورش را ندارد و فضاهای آموزشی آن فرسوده است، مصوبه‌ای را از دولت دریافت کردند که بتوانند برخی از املاک خود را تغییر کاربری دهند تا از محل تغییر کاربری منابع و درآمدهایی را کسب کنند؛ همچنین این درآمدها بیشتر در حوزه هزینه‌های جاری صرف می‌شود.
وی یادآور شد: بعد از وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت علوم و وزارت نیرو هم طی درخواستی به کمیسیون تلفیق مجلس این درخواست را داشتند که بتوانند برخی از املاک خود را به بهانه اینکه می‌خواهیم شبکه‌های فرسوده را ترمیم و اصلاح کنیم، تغییر کاربری دهند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تأکید کرد: از آن طرف دانشگاه آزاد اسلامی هم به عنوان یکی از دانشگاه‌های بزرگ کشور که بیشترین فضاهای شهری را در اختیار دارد، خواستار چنین مجوزی برای تغییر کاربری املاک خود شده است و علنا مفهوم واقعی این رویکردها همان شهرفروشی و کسب درآمد از محل بارگزاری بستر کالبدی شهرهای کشور است.
سالاری اظهار کرد: این رویکرد وزارتخانه‌ها، کیفیت و هویت شهروندان را نشانه می‌گیرد و در تقابل با حقوق عمومی مردم است، به شدت منابع شهرداری‌ها را کاهش می‌دهد و اینکه وزارتخانه‌ها پشت سر هم تغییر کاربری انجام دهند و پولی هم برای آن پرداخت نکنند، باعث کاهش میزان درآمدهای پایدار شهری و شهرداری مجبور به شهر فروشی می‌شود.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: بنده مخالف جدی چنین اتفاقی هستم و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داشتم که این رویکرد را نپذیرند و امیدواریم دولت هم به این اتفاقات دامن نزند، اساسا تجربه شهر فروشی مبتنی بر سودآوری است و باعث شده که شهرهای کشور از نظر کیفیت زندگی به شدت آسیب ببینند و امروز شهرداری‌ها از محل شهرفروشی و درآمدهای آن هزینه کنند.
سالاری افزود: ما خوشبختانه در مدیریت شهری دوره پنجم توانستیم تا حد زیادی شهرفروشی را متوقف کنیم و از آن طرف هم با ترویج رویکرد بازآفرینی مناطق، توسعه محلات پروژه‌های کوچک مقیاس را بهبود ببخشیم که این امر باعث شد در پایتخت با وجود تحریم و کرونا، شهرفروشی تا ۸۰ درصد کاهش پیدا کند و رویکرد توجه به حقوق عمومی، توجه به باغات و تعریف پروژه‌های توسعه محلی را در دستور کار خود قرار دهیم.
وی در پایان خاطرنشن کرد: بسیاری از افراد معتقد بودند که شورای شهر دوره پنجم در باتلاق شهرداری گیر می‌کند، اما گیر نکردیم و این یک دستاورد برای نظام و جمهوری اسلامی ایران است و همچنین امیدواریم این دستاورد تا سالیان سال ادامه پیدا کند.
انتهای پیام/
