به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به لزوم اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ و نامه اخیر به رئیس‌جمهور درباره موارد اصلاحی موردنیاز اظهار داشت: با توجه به مباحث مطرح شده در بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در جلسه علنی مجلس مجلس روز ۱۴ بهمن ماه، جمع‌بندی مجلس بر اصلاح لایحه توسط دولت است.
وی خاطرنشان کرد: درهمین راستا ضمن تشکر از رویکرد همکارانه دولت در انجام خواسته مجلس برای اصلاح لایحه بودجه لازم است با توجه به مباحث مطرح شده در جلسات کمیسیون تلفیق و همچنین جلسه صحن علنی، با رویکرد کاهش کسری تراز عملیاتی و شفافیت بودجه برخی محورها در اصلاح این لایحه مدنظر قرار گیرد.
خاندوزی با اشاره به محورهای ضروری برای اصلاح لایحه بودجه از سوی دولت در ادامه افزود: هزینه‌های جاری در لایحه نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ باید به میزان حداکثر ۳۰ درصد رشد کند و متناسب‌سازی رشد اعتبارات دستگاه‌ها نیز مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: محور دوم این است که منابع حاصل از صادرات نفت (در نظر گرفتن میزان صادرات فعلی نفت برای سال آینده به منظور اطمینان بخشی از ثبات بودجه‌ای دولت در سال آینده و استفاده از منابع ناشی از فروش احتمالی بیشتر برای هزینه‌های غیرضروری) باید واقعی‌سازی شود.
این نماینده مجلس در تشریح محور سوم افزود: باید سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی به میزان مشخص شده در قانون برنامه ششم توسعه (۴۹ درصد) افزایش یابد و احکام قانونی مورد نیاز در تبصره‌های لایحه از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از اقشار ثروتمند و فعالیت‌های غیرمولد ارائه شوند.
وی اذعان کرد: محور چهارم اصلاحات لایحه بودجه باید رانت‌های ناشی از چند نرخی بودن ارزهای محاسباتی بودجه حذف شوند و مابه‌التفاوت آن بصورت مستقیم در انتهای زنجیره تولید، توزیع و مصرف به مصرف‌کننده و در واقع به خود مردم برسد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: بخش پنجم نیز باید در هزینه‌های جاری دولت به منظور ایجاد منابع برای تولید، اشتغال و محرومیت‌زدایی در مناطق محروم صرفه‌جویی صورت گیرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به محور ششم این نامه تصریح کرد: در افزایش حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان با در نظر گرفتن افزایش‌های یکسال اخیر باید رعایت عدالت انجام شود.
وی درپایان یادآورشد: محور هفتم نیز به کنترل میزان انتشار اوراق و واگذاری دارایی و سهام به منظور عدم آسیب‌رسانی به بازار سرمایه است.
انتهای پیام/
