به گزارش سرویس امور بانکی افق تهران، مجید هادی با تاکید بر اینکه عمده کارمزدهای بانکی در صنعت پرداخت است که بانک‌ها را به سمت ناترازی شدیدی سوق می دهد، گفت: اقدام بانک مرکزی در بازنگری کارمزدها که پس از ۱۰ سال و به میزان ۲۰ درصد افزایش در برخی از خدمات صورت می گیرد، اقدام بسیار مهم و مثبتی است که با توجه به افزایش سرسام آور هزینه ها در حوزه فنآوری اطلاعات می تواند تامین کننده بخش کوچکی از این هزینه ها باشد.
وی در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد تصریح کرد: به عنوان نمونه در حالی که هزینه مستقیم صدور کارت حداقل ۱۰ هزار تومان است بانک‌ها براساس کارمزد جدید از مشتری ۶ هزار تومان دریافت می‌کنند و این قیمت گذاری کارمزد باعث گردیده که برخی افراد حتی حاضر به مراجعه جهت پیگیری کارت‌های ضبط شده خود در خودپردازها نشوند و از نزدیکترین شعبه خود مجددا درخواست صدور کارت را دارند چرا که هزینه مراجعه به خودپرداز خیلی بیشتر از هزینه صدور مجدد کارت است.
این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات تاکید کرد: در حال حاضر بانک‌ها برای توسعه بانکداری الکترونیک خود، هزینه‌های هنگفتی را پرداخت می کنند که افزایش نرخ ارز شرایط را بسیار دشوارتر کرده و خطر ناترازی عمیق در صورت‌های مالی همه بانک‌ها مشکل‌ساز خواهد بود که اگر قائل به توسعه این بخش باشیم، بحث کارمزد باید به صورت جدی و واقع بینانه تر لحاظ شود.
معاون فناوری اطلاعات بانک سینا با بیان آنکه اگر بخواهیم کارمزدها در شبکه بانکی اصلاح شود باید تمرکزمان روی صنعت پرداخت باشد، اظهار داشت: بسیاری از کسب و کارها سوار بر خدمات نوین بانکی در بستری مدرن و امن، کسب درآمد می‌کنند ولی در مقابل هزینه های این خدمات را دیگر ذینفعان و مشتریان بانک ها بصورت غیر مستقیم باید پرداخت کنند که این مهم از نظر عدالت اجتماعی مطلوب نیست.
به گفته هادی، بخش‌هایی از اقتصاد جامعه توانستند در زمان شیوع کرونا و فاصله‌گذاری به جامعه کمک کنند که خدمات بانک‌ها از جمله مهمترین آنهاست.
وی بلوغ صنعت بانکداری نسبت به سایر صنایع را ناشی از توسعه بانکداری الکترونیک و دیجیتال دانست و گفت: در هر صنعتی که بحث کمک و یارانه پیش آمد، هزینه‌های غیرمتعارفی بر آن بخش وارد شد. مانند بخش انرژی که مصرف آن در کشورمان با دنیا قابل مقایسه نیست. همین اتفاق در شبکه پرداخت افتاده است که در سطح ملی نیز بار اضافه‌ای به شبکه وارد می‌کند.
هادی در تشریح این مطلب اظهار کرد: به دلیل ساختار کارمزد صنعت پرداخت نا آگاهانه و در برخی موارد آگاهانه پرداخت ها به سمت ریز شدن سوق داده شده اند که به عنوان یک نمونه کوچک، افراد به جای تامین شارژ تلفن های همراه خود به اندازه استفاده در بازه زمانی معقول، علاقمند به شارژ سیم کارت های خود با مبالغ بسیار ریز مثلا ۱۰۰۰ تومانی هستند، چرا که سرویس دهنده ها از خلاء کارمزدی جهت کسب درآمد بیشتر استفاده می کنند و این درحالی است که براساس محاسباتی که سالهای گذشته انجام شده، فروش شارژ زیر ۱۰،۰۰۰ تومان برای بانک ها زیان به همراه دارد.
وی تصریح کرد: هم اکنون با توسعه ابزارهای نظارتی و کنترلی در بانک و نیاز به استفاده از خدمات دیگر سازمان ها، هیچ‌کدام از سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی، خدمات رایگان در اختیار بانک‌ها قرار نمی‌دهند و این در حالی است که بانک‌ها حتی متناسب با این هزینه ها نیز امکان دریافت کارمزد را ندارند لذا ادامه این روند توسعه خدمات را در بانک ها کند و یا حتی با خظر توقف مواجه خواهد کرد.
انتهای پیام/
