کامبیز نوروزی، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص سفرهای استانی و نظارت میدانی رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: رئیس مجلس صرفاً یک مقام اداری است و غیر از ریاست مجلس و اداره امور اداری مجلس هیچ وظیفه اجرایی دیگری بر عهده ندارد اینکه در این دوره باب شده است و رئیس مجلس به اسم نظارت یا اطلاع از مسائل مردم سفرهای استانی در پیش گرفته است؛ قاعدتاً هیچ ارتباطی با وظایف ریاست مجلس ندارد.
وی افزود: در گذشته نیز ما شاهد بودیم که در همه ادوار مجلس هیچ گاه رؤسای مجلس سفرهای این چنینی نداشتند و اگر هم داشتند، بسیار ناچیز بوده اما در این دوره گویا تصور اشتباهی از سمت ریاست مجلس و حدود اختیارات و وظایف رئیس مجلس وجود دارد به گونه‌ای که با اقدامات کنونی از حدود اختیارات و وظایف رئیس مجلس تجاوز می‌شود.
نوروزی بیان کرد: بسیاری از ناظران معتقدند که این سفرها بیشتر سفرهای تبلیغاتی است البته تبلیغات مجاز است اما این تبلیغ نباید از بودجه عمومی و بیت‌المال انجام شود.
این وکیل دادگستری گفت: اصلی‌ترین رسالت مجلس قانونگذاری است، ریاست مجلس یک سمت اداری است و عمدتاً به اداره مجلس مربوط است و طبیعتاً وقتی کسی ریاست یک مجموعه را برعهده دارد باید در آن محل حاضر باشد و اموری که وظیفه اوست را انجام دهد.
وی ادامه داد: رئیس مجلس هیچ سمت اجرایی ندارد و بهتر است رئیس قوه مقننه در شرح وظایف خود عمل کند.
این حقوقدان اظهار کرد: متأسفانه بسیار شاهد هستیم که کارهای تبلیغاتی به بودجه عمومی تحمیل می‌شود، پیش از این نیز در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که اشخاصی که در دستگاه‌های عمومی حضور داشتند، سازمان متبوع خود را به ابزاری برای تبلیغات ریاست جمهوری تبدیل می‌کردند؛ البته هیچ شخص و نهادی نیز پیگیر این موضوع نخواهد شد که چرا بودجه عمومی باید صرف این قبیل امور شود.
نوروزی در خصوص اهانت‌های اخیر به رئیس‌جمهور توسط برخی از نمایندگان مجلس نیز گفت: اگر در مجلس به هر فردی توهین شود، آن فرد حق پاسخگویی دارد علاوه بر این موضوع باید در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به این مساله رسیدگی شود؛ نماینده مجلس اجازه توهین به افراد را ندارد البته ما شاهد هستیم که برخی از نمایندگان در فضای مجازی نیز الفاظی علیه رئیس جمهور به کار بردند و حتی رئیس جمهور را تهدید کردند که دستگاه قضا باید پیگیر این اهانت‌ها باشد.
وی افزود: اخیراً نیز رئیس قوه قضاییه در سند امنیت قضایی بر روی مسائلی مانند برابری افراد در برابر قانون و اصل برائت تکیه کردند که امیدواریم در اجرای این سند، قوه قضاییه به این توهین وتهدیدها رسیدگی کند.
انتهای پیام/
