به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، مجید محتشمی، عضو شورای هماهنگی اصلاح طلبان در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس اظهارکرد: شاید بتوان گفت، ایراد اساسی در روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، کثرت و تعدد ثبتنامکنندگان است. این امر در موقع ثبتنام انتخابات سایر کشورها هم ملاحظه میشود.
وی تصریحکرد: این کمیسیون ملی انتخابات کشورهاست که پس از بررسی و تطبیق با قانون اساسی، نهایتاً نامزدهای دارای شرایط لازم را برای ورود به رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری به مردم معرفی میکنند؛ اینکه مجلس یازدهم با شعار محوری حل مشکلات معیشتی مردم تشکیل شده است.
در ادامه عضو شورای هماهنگی اصلاح طلبان یادآورشد: اما شاهد هستیم که با عجله و شتاب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را ارائه داده است و معلوم نیست چنین طرحی چه نسبتی با حل مشکلات معیشتی مردم دارد.
محتشمی با اشاره به مغایرت این طرح با اصل ۱۱۶ قانون اساسی توضیحداد: طرح مزبور با اعطای اختیارات گسترده به شورای نگهبان با قانون اساسی مغایرت اساسی و بنیادی داشته و طبعاً شورای نگهبان، مغایرت آن را با قانون اساسی اعلام خواهد کرد.
وی این را هم اضافهکرد که هرگونه محدودیت و حصر چه به لحاظ تحصیلات، سن و اعمال سایر شرایط، به غیر از آنچه که در اصل ١١۵ قانون اساسی بر ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور قید شده است، مغایر قانون اساسی تلقی میشود.
محتشمی در پایان خاطرنشانکرد: چنانچه ارادهای بر اصلاح قانون انتخابات باشد، همهپرسی تنها راهحل است و قوانین موضوعه، کفایت لازم برای تعیین شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را ندارد.
انتهای پیام/