به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، نمایندگان مجلس یازدهم در چارچوب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با شعار تسهیل در فرآیند انتخابات در تلاش هستند در قالب طرح اصلاحی شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را تغییر دهند. تعیین سن _ دست‌کم ۴۵ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال هنگام ثبت نام_ داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن و ارائه برنامه مکتوب از سوی نامزدها به شورای نگهبان و بررسی آن از سوی این نهاد از موضوعاتی است که در روزهای اخیر مباحث و انتقادهایی را برانگیخته است.
علی باقری، رئیس دفتر سیاسی حزب توسعه ملی ایران اسلامی در این خصوص اظهار‌کرد: انتخابات ریاست جمهوری، تنها انتخاباتی است که در اصل ۱۱۵ شروط نامزدها به‌شکل کلی ذکر شده است و باید دید طراحان اصلاح چه اهدافی را در نظر گرفتند.
وی با اشاره به ۶ شرطی که در طرح اصلاح قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری، ذکر شده است، تصریح‌کرد: یکی از اهداف طراحان می‌تواند این باشد که آنها ابعاد و جزئیات طرح را مشخص و شرح بدهند تا نهاد ناظر بر انتخابات بر اساس این شروط راحت‌تر درباره احراز صلاحیت نامزدها قضاوت کند که این در جایگاه خود، هدف درستی است.
به گفته رئیس دفتر سیاسی حزب توسعه ملی ایران اسلامی وقتی جزییات طرح پیشنهادی مطالعه می‌شود، نه تنها از کلی گویی قانون اساسی در اصل ۱۱۵ کم نمی‌کند، بلکه بر ابهامات آن می‌افزاید، ادبیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بیشتر شبیه انشاء است و تعریفی از این ادبیات کِشدار وجود ندارد، به عنوان مثال رجل مذهبی در طرح ذکر شده، ولی تعریفی برای آن وجود ندارد که بیشتر سبب افزایش ابهام شده است.
باقری در ادامه این را هم افزود: سوال اینجاست که توانایی پاسخگویی به شبهات علمی و فلسفی چقدر برای یک رئیس جمهوری باید مهم باشد و یا همچنین تشخیص این موضوع چگونه انجام می‌شود و یا واژه آرمان خواهی نامزد ریاست جمهوری که در طرح به آن تاکید شده است، چگونه تعریف می‌شود و منظور از آرمان‌گرایی چیست؟ ساده زیستی نامزد نیز دیگر واژه موجود در طرح است که تعریفی برای آن وجود ندارد و همه این موارد برداشت‌های متفاوتی را در بر می‌گیرد.
وی توضیح‌داد: این طرح بر برخی ابهامات در قانون اساسی افزوده است.قانون اساسی شروط کلی نامزدهای ریاست جمهوری را مشخص کرده و برداشت بیشتر حقوقدانان این است که این شروط حصری است و قانون عادی نمی‌تواند شرطی علاوه بر این شروط برای نامزد ریاست جمهوری وضع کند. زیرا قانونگذار در قانون اساسی در مقام بیان برآمده و این شروط را تدوین کرده است. اما در این طرح علاوه بر اینکه می‌خواسته شروط کلی را بیان کند،شروط الزامی را اضافه کرده که خلاف قانون اساسی است؛ به عنوان مثال شرط مدرک تحصیلی که کارشناسی ارشد ذکر شده، فراتر از ۶ شرط قانون اساسی است. همچنین شرط سنی که ۴۵ تا ۷۵ سال انحصاری است. از طرفی علاوه بر ایراد حقوقی، طبق این طرح کشور از افرای که به پختگی و بلوغ رسیده‌اند محروم می‌شود. در حالی که کار ریاست جمهوری، یدی نیست تا سن مطرح شود.
باقری با اشاره به افزایش اختیارات برای نهاد نظارتی در این طرح، خاطرنشان‌کرد: این اختیارات هم با قوانین بالادستی در مفهوم نظارت منافات دارد و هم اینکه جایگاه نهادی مانند ریاست جمهوری که مقام دوم کشور است، کاهش می‌دهد؛ اینکه از نامزدها آزمون گرفته شود هم شان جایگاه ریاست جمهوری به عنوان دومین مقام رسمی کشور را تنزل می‌دهد و هم اینکه این شرط با قانون اساسی منافات دارد.
انتهای پیام/
