وقتی تصمیات توسط مردم رصد می شود، متخلفین مورد مواخذه قرار می گیرند و تصمیم گیران دیگر مراقب تصمیمات خود هستند و امضاهای طلایی خاصیت خود را از دست می دهد.
به گزارش سرویس شورای شهری افق تهران، محمد سالاری در گفت و گو با روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به فلسفه ارائه این طرح اظهار داشت: این طرح که مشتمل بر سه ماده واحده و تعداد زیادی بند و تبصره است در صحن شورا مطرح و در کمیسیون های تخصصی شورا از جمله کمیسیون شهرسازی ومعماری مورد بررسی قرار گرفت.
طرح مذکور در راستای شفاف سازی و مقابله با فساد و رانتی که در فرایند تصمیم گیری های حوزه شهرسازی ها مناطق ۲۲ گانه و ستاد شهرداری طی سال ها و دهه های گذشته وجود داشته به تصویب شورای پنجم شهر تهران رسید.
سالاری تصریح کرد: علی رغم اسناد فرادستی که به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده و ملاک عمل در تصمیم گیری های حوزه شهرسازی و معماری است و
همچنین علی رغم وجود سازوکارهای مدیریت شهری و سایر دستگاه ها و نهادها برای نظارت بر فرایند تصمیم گیری ها و جلوگیری از انحرافات احتمالی اعم از نهادهای نظارتی درون شهرداری، نظارت کمیسیون های ناظر، سازمان بازرسی کشور،کمیته های رسیدگی به تخلفات کارکنان شهرداری و شوراهای انتظامی در سازمان های نظام مهندسی برای رسیدگی به تخلفات ناظرین متخلف، کمیسیون های ماده صد و … متاسفانه هیچکدام نتوانستند میزان تخلفات حوزه شهرسازی و معماری را کاهش دهند.
وی با بیان اینکه موضوع تخلفات ساختمانی امروز تبدیل به یک دغدغه جدی در مدیریت شهری و سایر دستگاه ها و نهادها و مردم شده است افزود: شورای شهر تهران و کمیسیون شهرسازی ومعماری با مشارکت کمیته شفافیت شورا و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و سازمان فناوران این طرح را از ابعاد مختلف بررسی کرده و با توجه به پارادایمی که طی دهه های گذشته مبتنی بر نظارت همگانی در سطح کشور برای نظارت بر فعالیت های مسئولین و مدیران تصمیم گیر ایجاد شده این طرح را ارائه کرد.
این عضو شورای شهر تهران در خصوص ماده واحده های این طرح توضیح داد: در ماده یک این طرح، شهرداری را مکلف کردیم ظرف مدت ۲ ماه آینده نسبت به برقراری دسترسی عمومی و برخط تمامی اطلاعات لازم در خصوص پلاک ثبتی هایی که از ابتدای فروردین ۹۷ تشکیل پرونده داده و پروانه اخذ کرده اند، اقدام کند.
براساس این ماده واحده تمامی اطلاعات شهرسازی و معماری پرونده ها شامل پهنه طرح تفصیلی، نوع کاربری املاک و اراضی، میزان سطح اشغال، میزان طبقات مجاز، بر و کف و ابعاد ملک و سایر اطلاعات فنی از جمله کروکی ، پلان های معماری ملک ، وضعیت درختان، باغ و غیرباغ بودن ملک و گزارشات مهندسین ناظر در خصوص فرایند انجام عملیاتی ساختمانی در دسترس عمومی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: در ماده دوم این طرح، شهرداری تهران مکلف شده، طی دو ماه آینده نسبت به انتشار اطلاعات مربوط به تثبیت و تغییر کاربرد هر یک از پرونده هایی که از ابتدای سال ۹۷ برای آن ها پروانه صادر شده اقدام کند،
چراکه بسیاری از تخلفاتی که در سطح مناطق ۲۲ گانه صورت می گیرد در حوزه تثبیت و یا تغییر کاربرد است که با رویکرد درآمدزایی نسبت به تبدیل فضای مسکونی به اداری و تجاری و یا سایر تغییر کاربردها صورت می گیرد، لذا این موضوع نیز در نظر گرفته شده است
سالاری افزود: در ماده سوم، شهرداری مکلف شده است، ظرف مدت ۵ ماه آینده نسبت به برقراری دسترسی عمومی به مجموعه ای از اطلاعات طرح تفصیلی از جمله ایجاد گزینه ای برای نمایش لایه های مختلف طرح تفصیلی بر روی نقشه های اطلاعات مکانی شهرداری تهران، که امکان دسترسی به اطلاعات متعدد پرونده ها از جمله حداکثر تراکم مجاز برای هر پلاک ثبتی و کاربری های مجاز و کاربرد موجود و مجاز یا در محدوده آن چه نوع طرح های شهری قرار است اجرا شود، میسر شود.
وی با اشاره به اینکه مجموعه اطلاعاتی که به موجب این طرح قرار است در سامانه های شهرداری تهران به نمایش گذاشته شود اطلاعات متفاوتی است اظهارداشت: برخی از این اطلاعات توسط عموم مردم قابل تشخیص است اما از آنجایی که اطلاعات شهرسازی ومعماری از جنس فنی و مهندسی بوده و نیاز به تخصص نسبی و شناخت از مقررات شهرسازی و معماری و مفاد طرح های جامع و تفصیلی دارد بنابراین قابلیت استفاده و بهره برداری برای آحاد جامعه ندارد.
رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران ادامه داد: این اطلاعات از این جنبه برای مردم مهم است که اگر در محله و منطقه و یا در مجاروت خانه هایشان، در حال ساخت است و می خواهند بدانند که بر اساس مقررات و قوانین ساخته می شود یا دارای تخلف است، می توانند با مراجعه به متخصصین از جمله دفاتر خدمات الکترونیک به این اطلاعات دست یابند.
وی در خصوص اهمیت این موضوع گفت: از این پس تشکل های حرفه ای، انجمن های معماری و شهرسازی و سایر دیده بان های شهری که ماموریت های شهرسازی را رصد می کنند و رعایت طرح تفصیلی و قوانین و مقررات ساخت و ساز برایشان اهمیت دارد ، می توانند به راحتی پرونده های شهرسازی را ارزیابی کرد و به آن ها نظارت کنند.
سالاری در خصوص تاثیر گذاری این مصوبه در کاهش تخلفات بیان کرد : متاسفانه علی رغم سازوکارهای ایجاد شده یکی از مهم ترین انحرافات شهرداری تهران، وقوع تخلفات در حوزه شهرسازی و معماری است و تجربه به ما می گوید،
آنجایی که فرایندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی در دسترس عموم قرار می گیرد، بیشترین تاثیرگذاری درکاهش تخلفات رخ می دهد، مانند موضوع حفاظت و صیانت از باغات شهر تهران که خوشبختانه یک نظارت همگانی ایجاد شده و این امر به کاهش جدی تخلفات کمک کرده است.
وی افزود: از نظر مبانی نظری هم در دنیا و در کشورمان در محیط هایی که محل حضور مردم است، میزان جرم و جنایت و آسیب اجتماعی پایین است و برعکس جایی که حضور مردم کم شده میزان آسیب ها بالاست.
وقتی تصمیات توسط مردم رصد می شود، متخلفین مورد مواخذه قرار می گیرند و تصمیم گیران دیگر مراقب تصمیمات خود هستند و امضاهای طلایی خاصیت خود را از دست می دهد.
انتهای پیام/
