به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، قانون تجارت از اصلی‌ترین قوانین هر کشوری محسوب می‌شود تا جایی که فعالان اقتصادی آن را قانون اساسی حوزه اقتصاد می‌دانند زیرا دیگر قوانین اقتصادی بر روی ریل گذاری که قانون تجارت انجام داده است پیش می روند. اولین قانون تجارت در ایران در سال ۱۳۱۱ و در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و تاکنون این قانون تغییر بنیادینی نکرده است.
البته قانون تجارت ایران در سال ۱۳۴۷ با اصلاحاتی مواجه شد اما شاکله اصلی قانون همچنان حفظ شد تا این که مسئولان دولت اصلاحات در سال ۱۳۷۹ با توجه به این نکته که قانون تجارت با تحولات اقتصادی روز هماهنگ نیست، تصمیم به تغییر بنیادین آن گرفتند. بر این اساس از اوایل دهه ۸۰ با تشکیل جلساتی کار بروی تدوین لایجه جدید تجارت آغاز شد تا این که نهایتا در سال ۱۳۸۴ لایحه جدید تجارت آماده و راهی مجلس شد.
*شورای نگهبان ۲ بار لایحه تجارت را به مجلس برگرداند
هرچند دولت اصلاحات این لایحه را به مجلس ارائه کرد اما به دلیل حجم بالای مفاد این لایحه و طولانی شدن روند اصلاحات آن، نمایندگان مجلس در دوره های هفتم و هشتم مجلس به آن رسیدگی نکردند تا در نهایت در سال ۱۳۹۱ مجلس نهم تصمیم گرفت تا به دلیل پرحجم بودن و تخصصی بودن لایحه تجارت، بررسی این لایحه را اصل ۸۵ ای کند و به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس موکول شود.
اما شورای نگهبان با این مصوبه مجلس مخالفت کرد چرا که معتقد بود که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس فقط در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تقویض نماید اما این ضرورت در هنگام تصویب لایحه تجارت وجود نداشته است. همچنین شورای نگهبان معتقد بود که تغییر بنیادین لایحه تجارت لازم نیست و اگر ایراد و اشکالی در قوانین وجود دارد باید به همان اصلاح قانون اکتفا شود.
پیرو اشکالات شورای نگهبان، بار دیگر مجلس نهم در سال ۱۳۹۳ سعی کرد لایحه تجارت را مبتنی بر اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب کند که با مخالفت مجدد شورای نگهبان روبرو شد
* بررسی شتابزده لایحه تجارت در مجلس دهم
این وضعیت ادامه داشت تا در تابستان ۱۳۹۸ و در غافلگیری فعالان اقتصادی و رسانه ها، بررسی مجدد این قانون از در دستور کار مجلس دهم قرار گرفت.
این بار اما نمایندگان مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت تصمیم گرفتند که این لایحه بیش از ۱۰۰۰ ماده‌ای را به پنج دفتر جداگانه تقسیم کنند تا هر دفتر جداگانه در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان برسد. بنابراین بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس از مرداد ۱۳۹۸ آغاز شد و تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ ادامه داشت.
*تغییر دفعی قانون تجارت پیامدهای منفی به همراه دارد
همزمان با بررسی و تصویب دفتر اول لایحه جدید تجارت در صحن علنی مجلس، فعالان اقتصادی به آن حساس شدند و به انتقاد از محتوای آن پرداختند. فعالان اقتصادی سعی کردند با موضع‌گیری علیه این لایحه نسبت به پیامدهای زیان بار تصویب و ابلاغ آن هشدار دهند. به عنوان مثال، مجمع کار آفرینان ایران با ارسال نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نسبت به عواقب ابلاغ لایحه تجارت هشدار داد. مجمع کارآفرینان ایران در این نامه بیان کرده که با تبدیل شدن لایحه تجارت به قانون لازم الاجرا در کشور، اجرا قراردادهای تجاری به دلیل تفسیر پذیری ابهامات و کلی‌گویی متن این لایحه، متزلزل می‌شود که این امر باعث محدود شدن اصل آزادی اراده‌ها در روابط اقتصادی می‌شود. این تشکل اقتصادی معتقد بود که لایحه تجارت بر خلاف سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری تدوین شده است زیرا در بند ۹ این سیاست‌ها بر استفاده از نظرات کارشناسان و نهادهای تخصصی برای قانون گذاری تاکید شده اما در تدوین لایحه تجارت این امر صورت نگرفته است.
یکی دیگر از انتقادات فعالان اقتصادی به لایحه تجارت، بحث تغییر دفعی قانون تجارت است که می‌تواند پیامدهای ناگواری برای فعالان اقتصادی داشته باشد. در همین رابطه انجمن صنفی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطر پذیر کشور با ارسال نامه‌ای به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص نظام نسبت به تغییر دفعی قانون تجارت هشدار داد و پیشنهاد تغییر گام به گام قانون تجارت را مطرح نمود. این انجمن صنفی معتقد بود که می‌بایست تغییر قانون تجارت به صورت مسئله محور صورت می‌پذیرفت که به این امر هم توجهی نشده است.
علاوه بر این، انجمن دارندگان نشان استاندارد که ۱۳۰۰ واحد اقتصادی را در زیر مجموعه خود دارد با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی مجلس، تشتت آرای قضایی و افزایش اطاله دادرسی را از نتایج تصویب و ابلاغ لایحه جدید تجارت دانست. این انجمن همچنین با انتقاد از عجله مجلس دهم در تصویب مفاد لایحه تجارت نسبت به شائبه رزومه سازی نمایندگان این دوره مجلس در آخرین ماه های تصدی این پست هشدار داد.
*لزوم بررسی مجدد لایحه تجارت در مجلس یازدهم
علی رغم این که فعالان اقتصادی نسبت به تصویب لایحه تجارت در مجلس هشدار دادند اما نمایندگان مجلس در آخرین روزهای کاری مجلس دهم با تصویب آخرین بندهای دفتر سوم لایحه تجارت، مجموعا ۴۹۰ بند این لایحه را تصویب کردند و لایحه تجارت را برای طی مراحل قانون به شورای نگهبان ارسال کردند.
این در حالی است که نمایندگان مجلس دهم در طی مدت زمانی که تصویب سه دفتر لایحه تجارت طول کشید، تقریبا هیچکدام از نواقصی را که فعالان اقتصادی دغدغه آن را داشتند را رفع نکردند؛ این امر به این معنا است که مهمترین قانون اقتصادی کشور بدون رفع معایب به شورای نگهبان ارسال شده است.
با توجه به همین موضوع و همچنین با عنایت ایرادات قبلی شورای نگهبان به مصوبات مجلس درباره لایحه تجارت، به نظر می‌رسد که شورای نگهبان مجددا با تاکید بر لزوم تغییر تدریجی قانون تجارت می‌تواند لایحه تجارت را به مجلس یازدهم برگرداند تا نمایندگان جدید مجلس فرصت رفع ایرادات این لایحه و تصمیم گیری درباره تصویب آن داشته باشند.
انتهای پیام/
