فقدان درآمد پایدار در شهرداری و ناتوانی در پرداخت بدهی‌های بانکی سبب شده که میزان بدهی آن به بانک‌ها هر روز مشمول جریمه شود و افزایش یابد.
به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، شهرداری تهران در حالی چابکی سابق خود را برای اداره شهر تهران از دست داده است که سنگینی بدهی‌های شهرداری، توان یک نفس راحت را هم از آن گرفته است.
به استناد گزارشی که محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران در سال ۹۶ ارائه کرد، شهرداری تهران دارای بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان بدهی است.
رقم بخشی از بدهی‌های شهرداری ثابت و رقم بخشی دیگر با گذر زمان در حال افزایش است.
بخشی از بدهی‌های شهرداری تهران مربوط به پیمانکاران پروژه‌های شهرداری است که هر روز که از آن می‌گذرد، ارزش آن پول کمتر می‌شود و شهرداری هم خود را موظف به جبران خسارت کاهش ارزش پول نمی‌داند.
از سویی دیگر بخشی از بدهی‌ها مربوط به بانک‌های مختلف است که هر چقدر از زمان پرداخت آن می‌گذرد، بانک‌ها شهرداری را جریمه کرده و مبلغی را به میزان بدهی آن می‌افزایند که بسیار بیشتر از ارزش کاسته شده آن در گذر زمان است.
به عبارتی شهرداری تهران در مقابل پیمانکارانی که آبادگران دیروز بودند و امروز دستشان خالیست، به راحتی صبوری به خرج می‌دهد و بدون توجه به کاهش ارزش پولشان، مطالبات آن‌ها را با تاخیر پرداخت می‌کند و در مقابل بانک‌هایی که فقط پول دادند و امروز بر خلاف فتوای مراجع تقلید در اقدامی ربوی، رقمی فراتر از ارزش کاسته شده پول اولیه را طلب می‌کنند و نزول می‌خواهند، مجبور به اطاعت است.
اموال و دارایی‌های شهرداری تهران نه بیت المال، بلکه اموال عمومی شهروندان تهرانی است و حال شهروندان تهرانی ناچار هستند شریک سوء مدیریت‌ها شوند و به بانک‌ها جریمه پرداخت کنند.
شهرداری تهران در وضعیتی به سر می‌برد که درآمد پایدار مناسبی ندارد و طی سال‌های گذشته تاکنون برای تامین هزینه‌های خود از قبیل پرداخت حقوق کارکنان و تکمیل پروژه‌های شهری به فروش تراکم و اموال شهرداری روی آورده است.
فقدان درآمد پایدار در شهرداری تهران، پرداخت بدهی‌های بانکی را مشکل کرده و هر روز که می‌گذرد به رقم این بدهی‌ها افزوده می‌شود و شهرداری تهران هم راهی جز پرداخت از محل بودجه مصوب را پیش روی خود ندارد.
مجموع بدهی‌های بانکی شهرداری تهران که در نمودار زیر مشخص شده، ۱۵ هزار و ۴۸۳ میلیارد تومان است.
سمیع الله حسینی مکارم معاون مالی و اقتصادی شهردار تهران در گفتگو با خبرنگارمیزان بدهی‌های بانکی شهرداری تهران را ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پرداخت کامل این بدهی‌ها بستگی به بودجه‌های سنواتی دارد.
وی با بیان اینکه میزان تعبیه در بودجه‌ها می‌تواند، مشخص کند که چه زمان بدهی‌ها به اتمام می‌رسد، اظهار کرد: پرداخت کامل بدهی‌ها بستگی به بودجه هر سال دارد که چه مقدار از بدهی را منظور می‌کنند تا ما بتوانیم، زمان تعیین کنیم.
در حالی که شهرداری در پرداخت حقوق کارکنان و مطالبات طلب کاران مشکل دارد و منابع درآمد پایدار آن هم کمتر از هزینه‌هایش است، به نظر می‌رسد تا تصویب بودجه مشخص برای پرداخت بدهی‌های بانکی شهرداری راهی دراز در پیش است.
شهر تهران با انبوهی از پروژه‌های بر زمین مانده و نیمه کاره مانند زیرگذر استاد معین، تونل نیایش، زیرگذر گیشا، خطوط ۶ و ۷ مترو تهران از بارزترین پروژه‌های بر زمین مانده شهرداری هستند که شهرداری به خاطر بدهی‌هایی که به پیمانکاران و بانک‌ها دارد، از همکاری با هر دوی آن‌ها عاجز است.
پیمانکاران و بانک‌ها به خاطر طلب‌هایی که از شهرداری دارند تا قبل از گرفتن پول خود حاضر به همکاری نیستند.
تکیه بر فروش تراکم و دارایی‌ها برای تامین منابع مالی و غفلت از ایجاد درآمدهای پایدار طی سال‌های طولانی سبب شده، الگوی درآمدی شهرداری تهران از سال ۹۰ به بعد تغییر کند.
سید محمود میر لوحی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: به گواه نمودارها منابع درآمدی شهرداری از سال ۹۰ سقوط آزاد کرده است.
عضو شورای شهر تهران در خصوص میزان بدهی‌های شهرداری تهران به بانک‌ها با اعلام رقمی متفاوت از آنچه در نمودار مشخص کردیم و آنچه که مکارم اعلام کرده است، اظهار کرد: بدهی‌های بانکی شهرداری تهران، ۲۶ میلیارد تومان است که مرتباً اضافه می‌شود، زیرا در بعضی از موارد، استقراض بانکی با سود ۳۰ درصد انجام شده است.
وی تصریح کرد: اعلام بدهی‌های بانکی طبق همان مبلغی که از بانک دریافت شده، یک اشکال است و تا شهرداری و بانک‌ها طی نشستی رقم دقیق آن را اعلام نکنند، نمی‌توان آمار اعلام شده را مطلق فرض کرد.
میرلوحی با بیان اینکه زمان پرداخت کامل بدهی‌ها مشخص نیست، گفت: در حال حاضر در کمیسیون برنامه و بودجه در حال بحث بر سر آن‌ها هستیم.
اما ادامه این شرایط برای دو طلب کار اصلی شهرداری تهران، شرایطی را به وجود می‌آورد که طولانی شدن روند پرداخت بدهی‌ها یکی را خوشحال و دیگری نارحت می‌کند.
با طولانی شدن روند پرداخت، پیمانکارن به خاطر کاهش ارزش پولشان غصه خواهند خورد و بانک‌ها هم به خاطر کسب سود بیشتر حاصل از جریمه با دُم خود گِردو خواهند شکست.
انتهای پیام/
/باشگاه خبرنگاران
