به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، بحث تساوی و برابری حقوق زن و مرد همواره یکی از موضوعات چالش و بحث برانگیز در کشور بوده است، مسئله ای که به اعتقاد بسیاری از فعالان حقوق زنان و برخی کارشناسان هنوز به صورت کامل در کشور تحقق نیافته است، یکی از چالشی ترین قوانین در این حوزه قانون دیه برابر برای زن و مرد می باشد، برخی از کارشناسان حقوقی معتقدند ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر نصف بودن دیه زنان نسبت به مردان مربوط به گذشته و در زمانی که بانوان تحصیلات و تخصص خاصی در مشارکت و تولید و فعالیت های اقتصادی نداشتند، مطرح شده است و در شرایط فعلی جامعه که بانوان بخش اعظمی از صندلی‌های دانشگاه‌ها را به خود اختصاص داده و در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی جامعه سهیم هستند نیاز به اصلاح و بازنگری در این قوانین احساس می‌شود.
به همین منظور معاونت زنان و امور خانواده نهاد ریاست جمهوری از سال گذشته و برای اصلاح اصل قانون برابری دیه زن و مرد لایحه ای را به دولت فرستاد و در نشست های تخصصی با حضور رئیس قوه قضاییه زمینه برای رای وحدت رویه دیوان عالی مبنی بر برابری دیه زن و مرد فراهم شد.
در قانون مجازات اسلامی جدید تبصره ای بر ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی که به صراحت عنوان می کرد دیه قتل زن نصف مرد است به تصویب رسید با این مضمون که در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارات بدنی تامین شود، اما پس از این تبصره چندین شعبه دادگاه تجدید نظر در استان های مختلف پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد از صندوق تامین خسارات بدنی را منحصر به جنایات علیه نفس(قتل نفس) تعبیر کردند و برخی دیگر آن را شامل جنایت علیه نفس و عضو دانستند.
از این رو هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم به وحدت رویه داد که بر اساس این حکم دریافت دیه کامل در خصوص زنان تنها محدود به تصادفات نبوده و در کلیه موارد آن را برابر قرار داده و مابه التفاوت میزان نصف را توسط صندوق جبران خسارت بدنی جبران کرده، یعنی مابه التفاوت دیه برای رسیدن به برابری را دولت باید بپردازد این رای در حکم قانون بوده به این معنی که تنها به موجب قانون می توان آن را نقض کرد و تمام دادگاه ها و مراجع قضایی ملزم به رعایت آن هستند.
نگاه برخی کارشناسان و صاحب نظران
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در این خصوص بیان کرد: در قرآن هیچ صراحتی نیست که بگوید دیه زنان حتما باید نصف باشد و این برداشت علما در طی دوره‌ای بوده است. در این میان بحث اقتصادی زن مطرح است و اگر نقش اقتصادی زن تغییر کند مبحث دیه هم باید تغییر کند.
پیمان حاج‌محمود عطار، یکی از حقوق‌دان نیز درباره برابری دیه زن و مرد بیان کرد: برابری دیه زنان و مردان که در حقیقت با کمک بیت‌المال همان صندوق تأمین خسارت بدنی در حال تحقق است، خود گامی بزرگ برای تحقق حقوق زنانِ قربانی خشونت و حوادث مختلف با رعایت مصالح دینی و شرعی خواهد بود. به هر حال آنچه مسلم است این روزها فقدان هر انسان فارغ از بحث جنسیت اهمیتی ویژه دارد و تکیه بر فعالیت اقتصادی مردان بازتاب همه جامعه نبوده و نخواهد بود، حتی در نقص عضو نیز چه بسیار زنان سرپرست خانوار یا فعال اقتصادی و اجتماعی که از فعالیت در جامعه محروم می‌شوند
احمد محمدی، عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران در این خصوص بیان کرد: این موضوع در دیوان عالی کشور نیز به تازگی مطرح شده و طی یک رأی این موضوع تعیین شده که در مورد دیه نفس هر آنچه مواد قانونی وجود دارد شامل دیه اعضا هم می‌شود،نابراین شرکت‌های بیمه باید در پرداخت خسارات مربوط به دیه اعضا، زن و مرد را یکسان ببینند و مابه‌التفاوت هزینه آن از صندوق جبران و تأمین خسارات جانی تأمین خواهد شد، بنابراین زنان چنانچه دچار خسارات جانی شوند چه در دیه نفس و چه در دیه اعضا خسارات آنها مانند مردان کامل پرداخت می‌شود.
به نظر می رسد در شرایط فعلی کشور که بانوان همپای مردان در تمام عرصه های علمی و اقتصادی به فعالیت اشتغال داشته و حتی در برخی موارد به عنوان سرپرستان خانوار بار اصلی تامین معاش خانواده را بر دوش می کشند اصلاح و بازنگری در برخی قوانین و جلوگیری از وضع قوانین تبعیض آمیز اتفاق مثبتی است که نوید از آینده ای روشن برای بانوان ایران زمین می دهد.
انتهای پیام/
