به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، خشونت در هر شکل و ابعادی به هیج عنوان توسط هیچ فرد و یا نهادی پذیرفته شده نیست، شاید بیشتر افراد تصورشان از خشونت به مفهوم حاد آن و خشونت های شدید جسمی باشد اما در مجموع خشونت ابعاد گسترده ای دارد که خشونت های کلامی، جسمی و روحی هر چند کوچک در محیط خانواده و اجتماع را در بر می گیرد.
زنان به دلیل ویژگی های روحی خاص و شاید تفکر مردسالارانه حاکم در برخی مناطق در مقابل خشونت آسیب پذیرتر و به نوعی بیشتر نیز در معرض انواع خشونت ها قرار می گیرند که ضرورت توجه بیشتر به لطافت های روحی و ویژگی های عاطفی و تامین امنیت آنها در برابر هر نوع خشونتی را بیشتر می کند.
از نمونه های بارز خشونت علیه زنان می توان به ازدواج دختران زیر ۱۳ سال، پرونده های مختلف اسیدپاشی، همسر آزاری و در مجموع هر عامل خشونت آمیزی که به احساس عدم امنیت در بانوان در خانواده و اجتماع منجر شود اشاره کرد، حتی برخی کارشناسان عدم حضور بانوان در برخی مشاغل حساس مدیریتی را نمونه ای از خشونت دموکراسی علیه زنان تلقی می کنند.
از این رو لزوم تامین امنیت بانوان به عنوان نیمی از جمعیت قعال کشور در مقابل انواع خشونت ها و نابه هنجاری های رفتاری به دغدغه اصلی بسیاری از مسئولان و سازمان های فعال در حوزه زنان تبدیل شده است، نگرانی وقتی بیشتر می شود که بدانیم بر اساس آمار صندوق زنان سازمان ملل متحد، دست کم یک زن از سه زن در سراسر جهان به نوعی مورد ضرب و جرح، سوء استفاده جسمی و خشونت های کلامی قرار گرفته اند.
در همین راستا معاونت زنان و امور خانواده نهاد ریاست جمهوری در سال ۹۲ لایحه ای را به منظور تامین امنیت زنان در مقابل انواع خشونت ها با محوریت جلوگیری از ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و خانه های امن برای زنان تنظیم کرد که در نهایت در آذرماه ۹۶ برای بررسی به قوه قضاییه ارسال شد.
در متن این لایحه هرگونه خشونت جسمی، روحی و عاطفی بر علیه زنان در محیط اجتماع و خانواده جرم تلقی شده که دارای سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی با رویکرد حفظ بنیان خانواده، تامین امنیت و صیانت از کرامت زنان، پیشگیری از جرائم خشونت آمیز و در نهایت حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت است.
در مجموع تامین امنیت و سلامت کامل روحی و جسمی بانوان به عنوان قشر مهم و تاثیر گذار در بدنه جامعه و رکن اصلی خانواده می تواند نقش تعیین کننده ای در حفظ بنیان خانواده ها و ارتقای شاخص های سلامت جامعه ایفا کند.
انتهای پیام/
