به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ چند روز گذشته بود که معاون اشتغال وزارت کار به‌صورت رسمی اعلام کرد کاهش تعداد اشتغال غیررسمی از اهداف دولت چهاردهم برای سال جاری است.
سید مالک حسینی, معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه آماری درباره سهم مشاغل غیررسمی، اظهار کرد: مطابق آمار مرکز آمار ایران حدود ۵۶ تا ۵۷ درصد بازار کار ایران از مشاغل غیررسمی تشکیل شده است که نیروهای کار فعال در این حوزه فاقد بیمه‌های اجتماعی و مزایای قانونی هستند. مطابق آمار مرکز آمار ایران هر کس یک ساعت در هفته کار کند شاغل تلقی می‌شود, اما واقعیت این است که یک ساعت کار در هفته کفاف زندگی را نمی‌دهد. قبل از سال ۸۴ حدود ۲ روز کار در هفته شغل تلقی می‌شد، محاسبات میزان شاغل در قبل از سال ۸۴ و بعد از سال ۸۴ رقمی نزدیک به هم هستند.
به‌صورت قطعی می‌توان گفت این دسته از کارگران نه‌تنها قرارداد و بیمه ندارند و به‌صورت رسمی شناخته نمی‌شوند, بلکه از سایر مزایای شغلی مانند سنوات و عیدی برخوردار نیستند. در بهترین حالت می‌توان گفت حقوق آنها معوق ندارد و عیدی کمتری از حداقل قانونی دریافت می‌کنند.
یکی از مشکلات در مسیر استخدام یک کارگر این است که؛ بعد از اینکه کارگر ” آگهی استخدام” را مشاهده می‌کند, به آن مجموعه مراجعه می‌کند, اما بعد از اینکه هفت‌خان رستم را سپری می‌کند در صورتی که شانس با او یار باشد و جذب مجموعه شود, برای تعیین حقوق و دستمزد با این جمله روبه‌رو می‌شود؛ “حقوق حداقل وزارت کار” پرداخت می‌شود، اما به‌راستی “حقوق حداقل وزارت کار” به‌تنهایی است یا کنار مزایای شغلی معنا پیدا می‌کند؟
منظور واحدهای صنفی کوچک از “حقوق حداقل وزارت کار”, حقوق‌هایی بدون مزایا و مؤلفه‌های مزدی است، یعنی کارگر بدون توجه به وضعیت اشتغال سابقه کاری که دارد, بدون توجه به وضعیت تأهل یا فرزند داشتن, قرار است حداقل حقوقی را که کف حساب می‌شود، دریافت کند که غیرقانونی است اما متأسفانه اجرایی می‌شود. علی‌رغم اینکه مسئولان وزارت کار معتقد هستند که اگر کارگری با چنین مواردی مواجه شد باید شکایت کند, اما دلیل عدم شکایت کارگران ترس از بیکاری است.
یکی از جاهایی که معمولاً کمتر از حقوق وزارت کار با مزایا حقوق و دستمزد پرداخت می‌کنند, مهدکودک‌ها هستند. مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی بدون توجه به بخشنامه‌های مزدی حقوق و مزایا پرداخت می‌کنند.
کارفرمایان واحدهای کوچک و عمدتاً خدماتی به کارگران مانند شاغلین در مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها حقوقی بدون مزایا پرداخت می‌کنند و این رویه را معمولی قلمداد می‌کنند, این رویه معمولی “غیرقانونی” است که به‌دلیل عدم نظارت بازرسان کار در مراکز مختلف بسیار رایج شده است.
فروشندگان فروشگاه‌ها هم وضعیتی شبیه کارکنان مهدکودک‌ها را دارند. معمولاً کارفرمایان فقط پایه حقوق را به کارگر می‌دهند و ادعا می‌کنند که کارشان کاملاً قانونی است.
در بازار کار کشور نیروی کار ارزان و پرداخت حقوق کمتر از حدقانونی وجود دارد. این قانون‌گریزی‌های متداول در بازار کار باعث شده است قراردادهای یک‌ماهه و سه‌ماهه و حتی سفیدامضا و توافق حقوق بدون مزایای شغلی هم زیاد شود.
قانون‌گریزی وجود دارد, اما اینکه چرا کارگران اعتراض نمی‌کنند به‌دلیل این است که از بیکاری هراس دارند. با توجه به اینکه بازار کار بسیار آشفته است, نیروی کار از ترس بیکاری به هر گونه شغلی تن می‌دهد.
محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه اولین اقدام کارفرمایان برای کاهش هزینه‌هایشان تعدیل نیروی کار است گفت: بارها شنیده‌ایم که دولتی‌ها می‌گویند اگر کارگری قرارداد کاری نداشت و بیمه نبود به اداره کار مراجعه کند, اما هیچ کارگری اقدام به شکایت نمی‌کند چرا که وقتی کارگری طبق ماده ۷ قانون کار قراردادش لحاظ نمی‌شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست؛ چگونه شکایت کند؟ کارگری که امنیت شغلی ندارد می‌تواند شکایت کند؟ شرایط بازار کار به‌گونه‌ای است که کارگر هیچ دفاعی نمی‌تواند بکند و باید با شرایط ادامه دهد.
انتهای پیام/
