به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ سال‌هاست که ما به‌عنوان فعالان بخش خصوصی و اعضای تشکل‌های صنعت برق، بر این موضوع تأکید داریم که حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور متناسب با ظرفیت‌های موجود توسعه نیافته است. به عنوان مثال، در برنامه ششم توسعه، مقرر شده بود که طی بازه پنج‌ساله این برنامه، سالانه هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر افزوده شود. منظور از انرژی‌های تجدیدپذیر در این بحث، عمدتاً نیروگاه‌های خورشیدی و بادی است، چرا که کشور ما در این زمینه‌ها دارای ظرفیت و استعداد بالقوه‌ای است.
باقری، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه کشور ما پتانسیل تولید بیش از ۶۰ هزار مگاوات برق از منابع تجدیدپذیر را دارد، عنوان کرد: این در حالی است که ظرفیت در حال بهره‌برداری فعلی تنها حدود ۱۴۰۰ مگاوات است؛ عددی که به هیچ وجه قابل مقایسه با ظرفیت بالقوه کشور نیست. این وضعیت نشان می‌دهد که تحقق توسعه در این حوزه، به‌شدت نیازمند ایجاد بستر‌های مناسب سرمایه‌گذاری است.
وی ادامه داد: موضوعی که عرض می‌کنم ارتباط مستقیم با شعار سال دارد. یکی از حلقه‌های مفقوده در توسعه تجدیدپذیرها، صرف‌نظر از سیاست‌گذاری‌های کلان، مسئله سرمایه‌گذاری است. در واقع، نه‌فقط در حوزه تجدیدپذیر بلکه در کل صنعت برق، کمبود سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اصلی بروز ناترازی‌ها و چالش‌های موجود در کشور بوده است.
این کارشناس با اشاره ضرورت ایجاد جذابیات برای سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیرها، گفت: بستر‌های لازم باید فراهم شود، چرا که سرمایه‌گذار آماده ورود است، ظرفیت‌های فنی وجود دارد، پیمانکاران توان اجرای پروژه‌ها را دارند، و استعداد لازم نیز در کشور مهیاست.
پیام باقری افزود: آنچه در این میان اهمیت دارد، طراحی مدل‌های کسب‌وکار قابل اتکا، توجیه‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر است؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار نسبت به بازگشت اصل سرمایه و منافع حاصل از آن اطمینان داشته باشد. در صورتی که این اطمینان فراهم نشود، سرمایه‌ها به سمت اقتصاد غیرمولد سوق پیدا می‌کنند، چنان‌که در حال حاضر نیز این روند مشاهده می‌شود.
وی ادامه داد: در مقابل، اگر بتوانیم اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنیم، منابع مالی و سرمایه‌های کشور به سمت اقتصاد مولد هدایت خواهد شد که انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از بخش‌های آن است. البته بخش‌های دیگری نیز در کشور برای سرمایه‌گذاری مستعد هستند؛ از جمله حوزه معدن، نفت و گاز، پتروشیمی، گردشگری و کشاورزی.
کارشناس اقتصادی در پایان گفت: نکته کلیدی در این میان آن است که بستر‌هایی فراهم کنیم تا سرمایه‌گذار از پیش‌بینی‌پذیر بودن و توجیه‌پذیری اقتصادی پروژه‌ها مطمئن باشد. ما نیز در اتاق بازرگانی به دلیل دسترسی به اطلاعات دقیق و میدانی از شرایط کشور، نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا می‌کنیم.
انتهای پیام/
