به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ کشور ما یک درصد از جمعیت دنیا و ۷ درصد از منابع زیرزمینی جهان را در اختیار دارد که منابع نفت و گاز بخشی از این سرمایه خدادادی محسوب میشوند. راههای متعددی جهت بهرهبرداری از این منابع وجود دارد که سادهترین راه، خام فروشی این مواد است.
این کار اگرچه راحت است ولی در مقایسه با دیگر روشهای بهرهبرداری از این موهبت الهی بسیار کم بازده است، خام فروشی اگر چه در کوتاه مدت سود نسبتا خوبی عاید کشور میکند اما در آیندهای نزدیک و در صورت ادامه این روند، نعمت برخورداری از این منابع را به نقمت تبدیل میکند زیرا با خامفروشی نفت در واقع ماده اولیه صنایعی را به فروش میگذاریم که به محصول نهایی آنها نیازمندیم و مجبور میشویم این محصولات را از کشورهای دیگر وارد کنیم؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین سخنرانی زنده تلویزیونی خود در سال ۱۴۰۲ به این مسئله اشاره کردند و فرمودند: «عیب مهمّ دیگر اقتصاد ما وابستگی به صادرات نفت خام است. ما نفت خام را صادر میکنیم، در حالی که اختیار نفت خام در دست ما نیست. آن کسی که نفت ما را وارد میکند او از این واردات نفت سود بیشتری میبُرد از ما که نفت متعلّق به ما بود و آن را از چاه‌های نفت بیرون آورده بودیم و به او فروخته بودیم.»
یکی از راههای پیش رو جهت افزایش سودآوری و ایجاد ارزش افزوده در صنایع نفتی راه اندازی واحدهای پتروپالایشی است، این واحدها چه در دوره ساخت و چه در دوره بهرهبرداری می‌توانند موجب رونق بسیاری از صنایع داخلی کشور شوند. فعال شدن بسیاری از صنایع و کارخانه‌های فولاد، قطعه‌سازی، (نظیر شرکت‌های لوله‌سازی، ابزار دقیق و انواع شرکت‌های سازنده قطعات نظیر شرکت‌های آذراب، هپکو و ماشین‌سازی اراک و تبریز که اتفاقاً در سال‌های اخیر با مشکل رکود اقتصادی مواجه بوده‌اند) در دوره ساخت و پس از آن و نیز شکل گرفتن شرکت‌های شیمیایی ذیل پتروپالایشگاه باهدف تکمیل زنجیره ارزش فراورده‌های نفتی می‌تواند موجب شکوفایی صنایع شیمیایی کشور شود.
درصورتیکه احداث این پتروپالایشگاهها فازبندی شود و در مرحله اول ابتدا برج تقطیر و واحدهای گوگردزدایی فراورده‌های تولیدشده احداث گردد میتوان با هزینه‌های به مراتب کمتر از ساخت یک پتروپالایشگاه کامل نفت خام تولیدی کشور را به فراورده قابل تجارت در بازار صادراتی تبدیل نمود و وابستگی به فروش نفت خام را که تحت تاثیر تحریم و هزینه‌های جانبی آن تحمیل شده آن قرار دارد برطرف نمود. در نهایت با سود سالانه واحد پالایشی سایر فازهای آن را به تدریج تکمیل نمود.
تبدیل نفت خام به فرآوردههای با ارزش افزوده بالاتر که تحریمپذیری به مراتب کمتر و مشتری بسیار بیشتری دارند نه تنها موجب رفع وابستگی کشور میشود بلکه صادرات این محصولات ارزآوری برای کشور به همراه دارد و بدین ترتیب میتوان تا حدی بند ناف اقتصاد را از صادرات نفت خام برید. بدین منظور رشد تولید و گسترش صنایعی که سبب ایجاد ارزش افزوده بیشتر میشوند الزامی است اما بسیاری از این صنایع در بدو شروع به کار خود با مسائل مالی عدیدهای روبرو هستند و در مواردی به سبب عدم تامین منابع مالی مورد نیاز به سرانجام نمیرسند، با توجه به این مشکل و همچنین اشاره رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی سال ۱۴۰۲ مبنی بر عقب ماندگی و وجود خلاءهای جدی در حوزه سرمایهگذاری، لزوم ایجاد بسترهای مناسب جهت مشارکتهای مردمی در این قبیل پروژهها بیش از پیش حس میشود.
تیرماه سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی قانون پتروپالایشگاهها را تصویب کرد که مشوق موثری در جهت توسعه ظرفیت پتروپالایشی در کشور محسوب میشود اما روند اجرای این قانون و پیشرفت پروژههایی که ذیل این قانون از وزارت نفت مجوز اخذ نمودهاند به کندی پیش میرود. این موضوع صراحتاً در ماده ۴ قانون یادشده تصریح شده‌است. این ماده بیان می‌دارد مجری هر طرح پتروپالایشی می‌بایستی حداقل معادل سی درصد از آورده خود در پروژه را از طریق عرضه سهام یا از طریق صندوق سرمایهگذاری پروژه یا انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام از سرمایه‌های مردمی تأمین کند. با توجه به طرح‌های پتروپالایشی با خوراک نفت خام و میعانات گازی تعریف شده که دارای پیشرفت بهتری نسبت به سایر طرح‌ها هستند برآورد میشود اجرای این قانون حداقل ۵۰۰ میلیون دلار ظرفیت جذب نقدینگی مردمی و ارتقای شاخص سرمایهگذاری در کشور را به دنبال دارد.
درحالی که شرایط برای ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی فراهم نیست باید بتوان از ابزارهای یاد شده که نهایتاً استفاده از ظرفیت نقدینگی داخل کشور در راستای رونق تولید استفاده کرد. لازمه رویکرد استفاده از سرمایه های مردمی برای پیشبرد پروژه های عمرانی و صنعتی کشور در درجه اول ایجاد جذابیت برای ورود شرکت ها و پروژه های مختلف به بازار و فراهم شدن بسترهای لازم توسط سازمان بورس اوراق بهادار است. همچنین پروژه های مولد و سودآور نیز باید برای ورود به این بازار علاقه نشان دهند و تمام تلاش خود را برای جلب نظر مردم و سرمایه گذاران به کار گیرند. با وجود آنکه در ماده ۴ همین قانون پتروپالایشگاهها تأکید دارد حداکثر دوسال پس از دریافت مجوز طرح نسبت به واگذاری سی درصد از آورده خود در پروژه اقدام کند، اما اکنون همچنان هیچ خبری از تأمین هیچکدام از پروژه با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه نیست!
به‌طور کلی در صورتی که رشد حجم نقدینگی بیش از رشد حجم اقتصاد باشد کالاها و دستمزدها رشد میکنند که این پدیده امر مسلمی است و ارتباطی هم به پشتوانه پول ندارد. به‌عنوان مثال در قدیم در صورت وقوع جنگ تورم اتفاق می افتاد که علت آن یا بخاطر به هم خوردن روند عرضه کالا و یا بخاطر تزریق طلا به بازار از جانب خزانه برای تامین هزینه جنگ بود و گاهی هم به خاطر فراوانی غنایم و توزیع آنها بین سربازان و تزریق آنها به اقتصاد موجب تورم می شد. در هرکدام از موارد یادشده به دلیل پیشی گرفتن رشد نقدینگی از رشد اقتصادی موجب پدید آمدن تورم میشود. توسعه ظرفیت ظرفیت پتروپالایشی تأثیر مهمی در رشد سرانه تولید داخل و به تبع آن رشد اقتصادی دارد از همین‌رو جذب نقدینگی در این حوزه تأثیر بلندمدتی بر مهار تورم دارد. از طرف دیگر ارزآوری ناشی از صادرات محصولات پتروپالایشی نقش مهمی در کنترل تقاضای ارزی دارد. همانطور که در حال حاضر پتروشیمی‌ها نقش مهمی در تأمین نیازهای ارزی کشور دارند.
بنابراین در مجموع استفاده از راهکارهای استفاده از ظرفیت تأمین مالی مردمی در طرح‌های پتروپالایشی از جمله رویکردهایی که در نقش مهمی در تحقق شعار سال و مطالبات اقتصادی مقام معظم رهبری دارد. به عبارت دیگر تأمین مالی مردمی طرح‌های پتروپالایشی علاوه بر کمک به تأمین مالی طرح‌های پتروپالایشی به‌منظور جلوگیری از خام فروشی، ارتقای شاخص سرمایهگذاری در کشور و نهایتاً کمک به مهار تورم را در پی دارد.
انتهای پیام/
