به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ علی اصلانی، فعال حوزه کار با تبریک هفته کارگر به تلاشگران عرصه کار و تولید گفت: یکی از مطالبات اصلی کارگران مسأله حقوق و دستمزد است که از سالهای گذشته با عقب ماندگی مزدی روبه رو بوده است.جامعه کارگری از دولت چهاردهم و دکتر پزشکیان در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ و افزایش ۴۵ درصدی مزد تقدیر و تشکر می کند اما تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله زیادی وجود دارد.
وی ادامه داد: نزدیک به ۶۸ درصد سبد هزینه ای که مورد نظر جامعه کارگری بود با افزایش۴۵ درصدی جبران شد اما انتظاری که از دولت داریم این است که جلوی تورم را مخصوصا در بخش دارویی و بهداشت بگیرد زیرا اگر تورم در خوراکی‌ها و هزینه‌های درمان بخواهد پیش برود و کنترل نشود به زیان حداقل بگیران و خانوارهای کارگری است.
این فعال حوزه کار متذکر شد: دومین مسأله بحث امنیت شغلی کارگران است. در دولت قبل نمایندگان کارگری، بحث اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را چندین بار گوشزد کردند و جلساتی برگزار و تصمیماتی هم گرفته شد اما متاسفانه هیچ نتیجه‌ای در برنداشت.
اصلانی با بیان اینکه درحال حاضر موضوع امنیت شغلی هم کارگران و هم کارفرمایان را به شدت آزار می دهد، اظهار کرد: کارگری که قرارداد موقت یک‌ماهه وسه ماهه دارد نگران است که با پایان قراردادش آینده شغلی او چه خواهد شد؟ وقتی کارگر داخل کارگاه یا کارخانه امنیت شغلی نداشته باشد ناخودآگاه در بحث کیفیت تولید و افزایش تولید تاثیر گذار خواهد بود.
وی افزود: از سوی دیگر کارفرمایان شدیداً با کمبود نیروی کار در بخش‌های مختلف مواجه هستند و طبق آماری که اخیرا معاون اشتغال وزارت کار ارائه کرد ۵۸ درصد کارگران در بخش خدمات مشغول کار هستند در حالی که تا دو سه سال قبل این آمار نهایتا ۳۸ درصد بود که نشان می دهد افراد به سمت مشاغل غیر مولد کشیده شده اند.
این فعال حوزه کار در توضیح دلیل چرایی این اتفاق گفت: اصلی ترین دلیل این است که چون فاصله بین خط معیشت و تورم زیاد شده، دریافتی کارگران کفاف هزینه های معیشتی آنها را نمی دهد از این رو کارگران به سمت و سوی مشاغل غیرمولد رفته اند
وی ادامه داد: خوشبختانه کارفرمایان نسبت به ساماندهی قراردادهای کار اعلام آمادگی کرده‌اند، منتها دولت باید اصلاح قراردادهای کار را در دستور کار قرار بدهد. اگر قراردادها سر و سامان بگیرد بخشی از دغدغه جامعه کارگری برطرف می‌شود لذا در هفته کارگر از دولت می خواهیم درخصوص حفظ امنیت شغلی و قراردادهای کار به طور جدی اقدام کند و به نگرانی جامعه کارگری درباره قراردادهای موقت پایان دهد.
انتهای پیام/
