به گزارش سرویس سیاسی افق تهران؛ یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تغییر ساعت رسمی را یکی از راه‌های حل مشکل ناترازی انرژی در کشور عنوان کرد و گفت: هر گامی که برای برطرف کردن وضعیت ناترازی انرژی در کشور برداشته شود، مثبت است و از نظر من نیز تغییر ساعت رسمی گرچه تاثیرات بسیار کمی در زمینه رفع ناترازی برق دارد، اما اقدام مثبتی تلقی می‌شود.
امید کریمیان، اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران درباره ارائه لایحه‌ای تغییر ساعت رسمی کشور و همچنین طرح برخی درخواست‌ها از سوی بخش‌های خصوصی در این زمینه عنوان کرد: گرچه در دوره قبلی مجلس قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب نمایندگان مجلس رسید اما با توجه به اینکه اخیراً بحث ناترازی‌های انرژی پیش آمده است، این تغییر ساعت می‌تواند کمکی به حل ناترازی انرژی داشته باشد.
وی در عین حال تاکید کرد: تغییر ساعت رسمی و ساعت کاری ادارات در کاهش مصرف انرژی تاثیرگذار این تاثیرات بسیار زیاد نیست و باید در حوزه‌های دیگر نظیر مدیریت بهینه مصرف، افزایش تولید و ذخیره سازی انرژی و مواردی از این دست به دنبال راهکارهایی برای خروج از وضعیت ناترازی در انرژی باشیم.
این نماینده مجلس همچنین درباره درخواست بخش خصوصی برای اجرای طرح ساعت تابستانی جهت کاهش قطعی برق صنایع اظهار کرد:با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است، باید از کسانی که در گذشته در عرصه تولید سرمایه گذاری کرده‌اند و همچنین کسانی که قصد سرمایه گذاری در این زمینه را دارند حمایت‌های لازم صورت بگیرد و دولت گوشه چشمی به آنها داشته باشد.
کریمیان در پایان درپاسخ به اینکه از نظر جنابعالی آیا تغییر ساعت رسمی کشور با هدف برطرف کردن ناترازی انرژی اقدامی منطقی است؟ تاکید کرد: هر گامی که برای برطرف کردن وضعیت ناترازی انرژی در کشور برداشته شود، مثبت است و از نظر من نیز تغییر ساعت رسمی گرچه تاثیرات بسیار کمی در زمینه رفع ناترازی برق دارد، اما اقدام مثبتی تلقی می‌شود.
دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون تغییر ساعت رسمی کشور نسخ شد و اجرای ساعت تابستانی در ایران متوقف شد. پیش از این ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شد اما با تصمیم نمایندگان مجلس الان سه سال است که ساعت تابستانی در کشور اجرا نمی‌شود. منتقدان قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور «افزایش مصرف انرژی در ساعات اوج»، «کاهش بهره‌وری» و «تحمیل هزینه‌های اضافی بر کشور» را از نتایج حذف تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کرده‌اند.
طی روزها و هفته‌های گذشته درخواست‌هایی از سوی برخی از فعالان بخش خصوصی در خصوص «بازگشت قانون تغییر ساعت کشور» مطرح شد. همچنین هیئت وزیران در جلسه‌ی روز چهارشنه ۲۰ فروردین خود که به ریاست رئیس جمهوری بر گزار شد، لایحه‌ی دو فوریتی واگذاری اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت را به تصویب رساندند.
انتهای پیام/
