به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ ولی الله صالحی، کارشناس حوزه کار با اشاره به تصویب لایحه دوفوریتی تغییر ساعت رسمی کشور در هیات وزیران درباره مزایا و معایب عدم تغییر ساعات کار در کشور گفت: طبعا استفاده بهینه از زمان و انرژی می‌تواند موثر باشد. قبلا برنامه‌ریزی به این شکل بود که همه ساله در اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و در ۳۱ شهریورماه به حالت قبل برمی‌گشت و یک ساعت عقب می‌رفت ولی این کار یکسری نابسامانی‌هایی هم ایجاد می‌کرد.
مزایا و معایب عدم تغییر ساعت رسمی کشور
وی ادامه داد: این مساله در کل هم مزایا و محاسنی دارد و البته دارای معایبی هم است. مزایای آن در بحث جلوگیری از هدررفت انرژی و برقراری نظم و انضباط عمومی است ولی در برخی کسب و کارها، صنایع و صنوف به جهت زود تعطیل کردن ممکن است در تولید محصول و سفارشات دچار مشکل شوند.
صالحی تصریح کرد: دولت احتمالا برای اینکه بخواهد در برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها یا کارخانه‌ها ساعات کار را به فراخور کار و ماموریتی که دارند تغییر بدهد چنین لایحه‌ای را درخواست کرده تا این مساله در اختیار خودش باشد.
این کارشناس حوزه کار افزود: به طور معمول وقتی یک رویه به طور مستمر دنبال می‌شود با تغییر ساعت و عقب و جلو کشیدن آن یکسری افراد در مضیقه قرار می‌گیرند و تا مدتها دچار مشکل هستند. مثلا دانش آموزان و بچه‌هایی که باید به مدرسه بروند و والدینی که باید فرزندان خود را به مدرسه برسانند دچار مشکل می‌شوند و این امر تداخل‌هایی ایجاد می‌کرد.
وی گفت: اما این قاعده در بسیاری از کشورها در حال اجراست و با این کار از روشنایی روز بیشتر استفاده می‌شود بنابر این با توجه به تصویب لایحه و بازگشت اختیار تغییر ساعت رسمی کشور به دولت باید خروجی آن را بررسی کرد و آنچه را که عملا به طور کاربردی شکل می‌گیر مورد ارزیابی قرار داد.
تاثیر عدم تغییر ساعت رسمی کشور روی بنگاه‌ها و کسب و کارها
صالحی با بیان اینکه با عدم تغییر ساعت رسمی کشور بیشتر بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی درون کارگاهی ساعت کار را تنظیم کردند، اظهار کرد: بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و صنوف به تغییر ساعت نگاه نمی‌کنند که دولت یا مجلس آن را اعمال می‌کنند، بلکه خودشان به دلیل ماهیت کار نسبت به تغییر ساعت محیط کار اقدام می‌کنند. در واقع طی چند سالی که با عدم تغییر ساعت رسمی کشور رو به رو بودیم، مدیریت کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در فصول سال شیفت کاری را به گونه‌ای تنظیم می‌کردند که بتوانند از زمان و وقت و انرژی به شکل بهینه استفاده کنند.
این کارشناس حوزه کار یادآور شد: طبق قانون یک کارگر باید ۴۴ ساعت در هفته کار کند و بر همین اساس مدیریت کارگاه یا کارخانه تصمیم می‌گیرد که از کارگر در ساعاتی که کارکرد بهینه‌تری داشته باشد استفاده کند، بنابراین زمان و ساعت شروع کار توسط خود بنگاه‌ها تنظیم و اجرا می‌شود.
وی تصریح کرد: ممکن است با تصویب این لایحه و واگذاری اختیار تغییر ساعت رسمی به دولت هدف این باشد که حسب مورد برخی صنایع و سازمان‌ها، دستگاه‌ها و ادارات بر اساس شرایط و موقعیت خود نسبت به تنظیم ساعات کار اقدام کنند.
تغییر ساعت رسمی روی زندگی افراد و خانواده‌ها اثرگذار است
به گفته صالحی عدم تغییر ساعت رسمی روی زندگی و کیفیت زیست افراد و خانواده‌ها نیز تاثیرگذار است و در برخی موارد موجب اختلال می‌شود.
وی ادامه داد: بهترین راهکاری که می‌توان در این باره ارائه کرد این است که مدیریت خود ادارات و کارگاه‌ها به فراخور برنامه داخلی نسبت به تغییر زمان کار اقدام کنند و بر اساس اهدافی که دنبال می‌کنند، برای زمان‌بندی ساعات کار تصمیم بگیرند. مثلا در مورد مدارس این عدم تغییر ساعات دانش آموزان را دچار مشکل می‌کند و بهتر است به خود ادارات و سازمان‌ها ساعت شروع کار و کلاس تفویض شود تا به مشکل برنخورند و بهره‌وری هم پایین نیاید.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه تغییر نکردن ساعت رسمی کشور روی انرژی تاثیرگذار است، گفت: با توجه به آنکه نوعی نظم و انضباط و هماهنگی در بین تمام صنوف و صنایع، ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌ها شکل می‌گیرد، می‌توان گفت که از اتلاف انرژی و هدر رفت منابع به نوعی جلوگیری می‌شود. همه صنوف از بانک‌ها تا سوپرمارکت‌ها و کارخانه‌ها در یک ساعت زمانی کار و فعالیت را آغاز می‌کنند و در یک ساعت به کار خود پایان می‌دهند و این مساله در مصرف برق و انرژی به شدت تاثیرگذار است.
انتهای پیام/
