به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران؛ مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا در خصوص اشکالات موجود در ساختار حقوقی در سطح مناطق خطاب به شهردار تهران تذکر داد: با توجه به اهمیت ارتقاء ساختار حقوقی مناطق شهرداری تهران و با عنایت به ضرورت پیگیری پرونده‌های قضایی شامل پرونده‌های حقوقی، کیفری، دیوان عدالت اداری، کمیسیون‌های ۳۸ و ۷۷ و غیره که توسط کارشناسان حقوقی مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابع در حال پیگیری مستمر اعم از مراجعات مکرر به شعبات و ارائه لوایح و نظارت‌های دوره‌ای در فرجه‌های قانون در حال انجام است.
اقراریان در ادامه تأکید کرد: قطعاً انجام این حجم از کار به جهت افزایش انگیزه این کارشناسان که به عنوان خط مقدم این عرصه در حال انجام وظیفه هستند؛ نیازمند اصلاح و ارتقاء ساختار ادارات حقوقی خواهد بود که این امر مهم تاکنون صورت نپذیرفته، لذا شایسته است شهردار تهران با پیگیری این تذکر و صدور دستور مقتضی این موضوع را در اولویت‌های پیگیری و اقدام قرار دهد.
مهدی چمران، ریاست شورا نیز ضمن تأیید تذکر رئیس کمیسیون شورا، در توضیحاتی در این باره اظهار داشت: اساس جایگاه حقوقی شهرداری، نه از نظر جایگاه بلکه از منظر عملکرد باید ارتقاء یابد. وصول برخی از طلب‌های شهرداری اقدام قابل تقدیری است اما لازم است در کنار سایر اقدامات شهرداری، یک حرکت حقوقی هم انجام بپذیرد.
انتهای پیام/
