به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ علی اکبر عیوضی گفت: ماده ۱۱۱ قانون تامین از ماده ۴۱ قانون کار تبعیت می‌کند و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز تکلیف افزایش مستمری بازنشستگان را به صراحت روشن کرده است. طبق این ماده، مستمری سالیانه باید براساس افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد. تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار برای کارگران شاغل و بازنشسته‌ی کشور اهمیت بسیار دارد. برای حقوق بگیرانِ وابسته به قانون کار و سازمان تامین اجتماعی، روز تعیین حداقل دستمزد در اتاق‌های وزارت کار، روز سرنوشت است.
علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) با اشاره به اینکه تعیین حداقل مزد کارگران شاغل برای ما بازنشستگان اهمیتی حیاتی دارد، گفت: حقوق و دریافتی بازنشستگان مستمری‌بگیر از نظر قانونی از مصوبه تعیین حداقل دستمزد شورای عالی کار تبعیت می‌کند. ماده ۱۱۱ تاکید دارد که افزایش حداقل مستمری «نباید» از افزایش حداقل مزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد. وی افزود: در واقع ماده ۱۱۱ قانون تامین از ماده ۴۱ قانون کار تبعیت می‌کند و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز تکلیف افزایش مستمری بازنشستگان را به صراحت روشن کرده است.
حقوق بازنشستگان – افزایش هزینه‌های زندگی
طبق این ماده، مستمری سالیانه باید براساس افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد. این فعال حقوق بازنشستگان تاکید کرد: بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هیچ درآمدی جز همین مستمری حداقلی ندارند و به همین دلیل از مسئولانی که در پشت تریبون‌ها مدعی رسیدگی و ارتقاء وضع معیشت محرومان جامعه هستند، می‌خواهند که به وعده‌های خود عمل کنند. شعارها و وعده‌هایی که رئیس مجلس در روزهای اخیر داد و آنچه رئیس‌جمهوری در پشت تریبون‌ها از معیشت مردم می‌گوید، در چه جایی قرار است به عمل برسد؟ مسئولان از کدام مردم صحبت می‌کنند؟
اگر درمورد ما افراد عادی صحبت می‌کنند، باید بگوییم که تدبیری درباره معیشت ما بازنشستگان اندیشیده نشده است. دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با بیان اینکه قانون هرچه بگوید ما تبعیت می‌کنیم و بازنشستگان چیزی بیش از قانون نمی‌خواهند» گفت: قانون به صراحت می‌گوید ما باید براساس نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند و رشد هزینه‌های زندگی، میزان افزایش حقوق را مشخص کنیم.
بازنشستگان همین مطالبه مطابق مُّر قانون را خواستارند و بیشتر از آن نیز نمی‌خواهند. وی اضافه کرد: تورم در اقتصاد توسط تصمیم سازان بالا برده شده و همان‌ها هم باید تاوان آن را بدهد. مردم عادی و فرودستان موظف به پرداخت هزینه‌های اشتباهات مسئولان و مدیران نیستند. پیام ما به مسئولان این است که اگر مردم فقیرتر شوند، انحرافات اجتماعی بسیار شدیدتر خواهد شد. اختلافات اجتماعی و خانوادگی باعث رشد مفاسد شده و درصورت عدم برخورداری مردم از نان شب، به‌طور طبیعی بدبینی نسبت به آینده کشور به وجود خواهد آمد.
این فعال صنفی بازنشستگان در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است مانند سال گذشته دولت با تبعیت کامل مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از مصوبه شورای عالی کار مخالفت کند، گفت: ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در زمینه حداقل بگیران مستقیما از ماده ۴۱ قانون کار تبعیت می‌کند. اگر می‌گویند درباره سایر سطوح این تبعیت وجود ندارد، هیچ اشکالی ندارد و ما حرفی نداریم! اگر چنین می‌گویند، موظف هستند درباره سایر سطوح مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نیز با استناد به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینه‌های زندگی افزایش حقوق بدهند. اگر هزینه‌های زندگی ۱۰ درصد افزایش یافته است، ۱۰ درصد زیاد کنند و اگر بانک مرکزی می‌گوید که هزینه‌های زندگی ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، باید ۱۰۰ درصد مستمری‌ها را افزایش دهند.
دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران افزود: خط فقر و سبد که دولت از طریق وزارت کار اعلام کرده است، نزدیک به ۱۵ میلیون تومان بود. این خیلی عجیب است که شما خط فقر را ۱۵ میلیون تومان اعلام کنید اما حقوق افراد را حدود ۶ میلیون تومان تعیین کنید؛ نتیجه‌ی این نابربری این است که مردم فقیر و فقیرتر می‌شوند. عیوضی با اشاره به نتایج برخورد سال گذشته دولتی‌ها با افزایش حقوق بازنشستگان گفت: در سالی که گذشت شاهد بودیم که دولت حدود پنج ماه بازنشستگان را سر افزایش مستمری‌ها معطل نگه داشت و باعث اعتراض بازنشستگان شد. اگر اتفاقی از این دست سال ۱۴۰۲ هم رخ دهد، بازهم اعتراضات بازنشستگان صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام/
